الأحد 1/1/ 2012
من اجل جبهة واسعة لاسقاط نظام المحاصصةد. احمد الشيخ احمد ربيعة
شكلت الازمة الاخيرة بين دولة القانون والعراقية مظهرا جديدا لازمة نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، وبدلا من ان تواجه الكتل المتنفذة في الحكومة والبرلمان انسحاب القوات الامريكية بتعزيز لحمة الصف الوطني ولف اوسع جماهير الشعب حولها، بدلا من ذلك غرقت هذه الكتل في صراعها الذي لم ولن يتوقف، تاركة بذلك فراغ سياسي وعسكري بعد انسحاب القوات الامريكية وفي ظل اوضاع اقليمة ودولية تبدي رغبتها وتعد نفسها لملئ هذا الفراغ . وفي ظل هذة الاجواء الخانقة وجدت مجموعة غير قليلة من السياسيين والاعلاميين واشباه المثقفين وبعض رجالات العشائر وايتام النظام الساقط وقوى الارهاب والفساد وغيرهم من الباحثين عن النعم ومن على شاكلتهم، فرصة لا تعوض لاشعال نار الطائفية واشاعة التوتر السياسي. ومن جديد يعكس هذا الصراع على مركز النفوذ والسلطة، انانية القوى المتنفذة وضيق افقها وهشاشة تحالفتها وشراكتها وارتباك وتناقض تصريحاتها ومواقفها وبعدها كل البعد عن مصالح الشعب والوطن.
ان دعوات الحوار لاخراج العملية السياسية من مأزقها، ربما تنجح بتهدئة الاوضاع لفترة معينة الا انها لا تنجح في اعادة العملية السياسية لمسارها الصحيح خاصة في ضوء عدم وجود تصور موحد عن ماهية وجوهر العملية السياسية. ان هذا الامر لا يعدو كونه سوى عملية ترقعية لنظام مأزوم ولن يكون الخاسر الاكبر فيه سوى الشعب العراقي. من جانب اخر فان شعار حكومة الاغلبية لا يعدو سوى كونه ورقة التوت التي يريد بها المالكي ستر فشله وفشل منهجه في ادارة البلاد، وهناك شكوك كبيرة في ان تحصل حكومة الاغلبية على دعم اقرب حلفائه في التحالف الوطني، فمعظم القوى المشكلة للتحالف الوطني او المتوجدة في البرلمان لا ترغب وتحذر من استئثار طريف في ادارة الاوضاع في البلاد، اضافة لعمق وتفاقم مجمل الاوضاع العراقية، ولن يكون هذا الامر سوى طريق للاستئثار بالسلطة.
يدرك اي عراقي غيور ان نظام المحاصصة كان وسيبقى اساس الخراب بعد احتلال العراق2003. لقد ادخل هذا النظام الموت الى كل بيت ولن يجلب الا المزيد من حمامات الدم والخراب،ولن يكون سوى طريق لتجهيل الجماهير وتهميش روح الوطنية العراقي واشاعة الفساد وطريق لتهميش وسحق الاخر وتصفيته، بحيث يأكل كل فترة جزء من صانعيه وداعميه.
ان تفاقم ازمة القوى المتنفذة حكوميا وبرلمانيا وبرنامجيا وانجازا يوسع من القاعدة المطالبة باسقاط هذا النظام، كما ان استمرار الاوضاع بهذا الشكل يتطلب اخراجه من دائرته المغلقة ورتابته وذلك بتشكل جبهة تسعى لاسقاط نظام المحاصصة وتعيد للمشروع الوطني بريقه. ان هذا الامر لا يتطلب خوض هذه الجبهة الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، رغم ان امر كهذا سيكون انجازا كبيرا. لكنه المطلوب منها ان تتخذ مواقف موحدة من الانتخابات القادمة والحكومة القادمة. ان شعار الانتخابات المبكرة والذي نادت به القوى الديقراطية قبل فترة مبكرة والذي كان يبدو بعيد المنال، يتحول الان الى شعار قريب التحقيق وبسرعة مع تعقد مسارات الوضع السياسي ، ويكتسب قوة اضافية وتلتف حوله قوى واسعة بما فيها بعض القوى المنتفذة.
يجب حشد القوى السياسية من اجل ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة وشفافة اهمها اقرار قانون يسمح لقوى متنوعة لخوضها ودخول البرلمان وتقوض قبضة القوى المتحكمة في الانتخابات والبرلمان، اضافة لمفوضية كفوءة ونزيهه للانتخابات لا تخضع للمحاصصة، وعداها لا تعدو المشاركة في الانتخابات سوى وهم وممارسة لتجميل وجهه المحاصصة. الجانب الاخر هو مقاطعة المشاركة والدعم لاي تشكيل حكومي اساسه المحاصصة. ان هذين الامرين يرتبطان بزيادة الضغط من القاعدة وتصعيد النشاط الجماهيري الاعلامي والمطلبي وربطه بالهدف السياسي الاساسي وهو اعادة الحياة للمشروع الوطني القائم في اساسه على مبدأ المواطنة..
هل يكفي هذا؟ طبعا لا. فالامر اوسع واعقد بكثير وهناك العديد من الملفات التي تتطلب رؤية واضحة وتصورات مشتركة. هذا الامر مترتبط بتطور الاوضاع وحرص وقابلية هذا القوى على مواصلة الجهد المشترك، وبالتاكيد ان نجاحها سيفتح افاق اوسع ويلف جماهير اوسع حولها ويعطها ثقة اكبر بنفسها وبمشروعها. هذا الامر لن يكون فيه مسرة للقوى التي ذاقت وجنت بركات نظام المحاصصة، ولكن آن الاوان للذين حصدوا ويلات نظام المحاصصة ان يقولوا كلمتهم وفعلهم.