الأربعاء 18/11/ 2009
المجد للموقف المستقل للشيوعي العراقيد. احمد الشيخ احمد ربيعة
توقعات المراقبون للوضع العراقي كانت تشير بشكل او اخر الى تغيرات ملموسة في تركيبة البرلمان فيما لو جرت انتخابات جديدة وبشكل نزيه نتيجة عقم نظام المحاصصة، لكن اقرار قانون الانتخابات الاخير وما يرافق ذلك من اشكالات جادة يعكس تفنن القوى المتنفذة وتأمرها لاستبعاد اي تغير في تركيبة البرلمان وبالتالي الحكومة القادمة. ويعكس هذا الامر توجه القوى المتنفذة لفرض ديكتاتورية اتجاه سياسي معين وتحت شماعة الانتخابات والديمقراطية وبدعم واضح من المحتلين.
وبدل لجوء البرلمان لخوض نقاش جاد وحيوي للوصول الى قانون انتخابي يسهم في تشكيل برلماني متوازن يسهم في تعزيز العملية السياسية وما اتفق عليه بين القوى المشاركة فيها، ورغم توفر مقترحات واقعية يمكن ان توفر قاعدة لنقاش مثمر مثل اعتبار العراق دائرة واحدة وغيرها من المقترحات الاخرى، الا ان قوى المحاصصة وبمختلف اشكالها صعّدت النقاش وافتعلت اشكالات بما يضمن لها صدور قانون يؤمن استمرار سيادتها مثل الدوائر المتعددة، قضية كركوك، المهجرون، اعتماد احصائيات وزارة التجارة لتحديد تمثيل المحافظات، وكان اخطرها هو ابتلاع وسرقة اصوات القوى التي لم تحقق القاسم الانتخابي المشترك من قبل الفائزين محيين بذلك قاعدة لعبة القمار (اللكو) المندثرة.
وفي ظل ذلك لم يكتفي البعض باستخدام اسم المرجعية باعتبار ذلك تمثيل لتوجهاتها وانما لم يخجل البعض من اللجوء الى الترسانة السياسية والفكرية للنظام الساقط مثل القوى القائدة للعملية السياسية والبرلمان وهي الصورة الكالحة لنظام الحزب القائد او التعامل مع حق المهجرين قي الانتخابات على اسس طائفية او سياسية او قومية وليس على اسس المواطنة حتى يبدو ان مقترح النائب عباس البياتي بالمطالبة بعودة هؤلاء للوطن من اجل التصويت مضحك اكثر من كونه مقرف او تصريح المالكي في احد المؤتمرات العشائرية
( هو يكدر واحد ياخذهه ( يقصد السلطة)، حتى نطيه بعد) ( راجع مقالة السيد محمد عبود على صفحة الحقائق وبنفس الاسم ليوم 17-11 والمقالة توثق المعلومة بالصوت).
ما تخشاه القوى المتنفذة رغم ادعاءاتها الكاذبة هو المشروع الوطني الديقراطي وتسعى بكل السبل لحصر الصراع بحدوده الطائفية والقومية والدينية متجاهلة وبشكل متعمد مخاطر هذا الامر ويبدو انها تضيق صدرا بهذا المشروع رغم محدودية تمثيله في البرلمان الحالي والذي يمتلك صدى عالي في الشارع العراقي.
الشيوعيون كأحدى القوى البارزة الحاملة لهذا المشروع وبعد خسارتهم المريرة في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة كرسوا جهدا يبدو في كثير من جوانبه مثمرا للاستفادة من معظم الانتقادات والملاحظات التي اثيرت حول مجمل نشاطهم ويمكن تلمس ذلك بتعزيز الموقف المستقل للحزب الشيوعي. فقد تطور في الاشهر الاخيرة وبشكل ملحوظ الخطاب السياسي وامتيازه بالوضوح والمباشرة والتوازن وروحه النقدية العالية ومقترحاته العملية، كما رفض الوزير الشيوعي في حكومة المالكي ضمن اربعة وزراء اخرين في اجتماع مجلس الوزراء بالتوقيع على العقد النفطي مع الشركتين البريطانية والصينة لاستثمار حقل الرميلة اضافة لرفضه التوقيع على ميزانية 2010 لاضرارها بمصالح شعبنا العراقي.
ورغم ادراك الشيوعيون لاهمية النضال البرلماني الا انهم يرفضون وهم على حق بذلك في الحصول على مقاعد برلمانية على حساب مشروعهم الوطني الديمقراطي ويدينون تحويل العمل السياسي والبرلماني طريقا للاثراء وابعد الشيوعيون من صفوفهم من رشح من اعضائهم ضمن القوائم الطائفية في انتخابات مجالس المحافظات، ورفض الشيوعيون ان يكونوا ضمن اي تشكيل طائفي بما فيها رفضهم الانضمام لاي من التحالفين سواء دولة القانون او الائتلاف الوطني ويتصور البعض وهو مخطئ بذلك ان محاولاته للاستفادة من تكتيكات النظام الساقط في الضغط على الشيوعيون من خلال ابتلاع بعض القوى والوجوه الديمقراطية والوطنية التي كان الشيوعيون يتحاورون معها لاعلان قائمة موحدة معهم، بما سيشكل ذلك ضغطا لانضمامهم للائتلافات الطائفية ولسوء حظ التيار الديمقراطي ان يجد بعض اطرافه ان طريق الوصول الى البرلمان هو الانضمام للتشكيلات الطائفية مضيفا لهذا التيار عوائق جمة والذي هو بالاساس تيار مشتت وضعيف. ان تطور التيار الوطني والديمقراطي هو دعم حقيقي لكل العملية السياسية ولكل التوجهات الوطنية او الديمقراطية فيها.
اصدر الشيوعيون احتجاجهم الصارخ ضد قانون الانتخابات الاخير محذرين من عواقب السير في نهج كهذا باعتباره خرقا للدستور ومبادئ الديمقراطية وهذ البيان يشكل اكبر احتجاج علني للشيوعيين للاوضاع القائمة منذ مشاركتهم في العملية السياسية. ورغم تجاهل الفضائيات العراقية وبشكل متعمد ولاهداف سياسية محددة ومدفوعة سلفا لهذا البيان ولموقف الشيوعيين وتركيزها الاضواء على اعتراضات محددة ترتبط بمصالح قوى معينة، عدا جوقة الطبالين من مرتزقة الاعلام والسياسة وعدد من الفضائيات (المستقلة) التي تردح ليل نهار بالانجاز التاريخي الجديد. هذا التحذير والاحتجاج الذي اطلقه الشيوعيون ورغم الحصار الاعلامي المتعمد يجد تاثيره هنا وهناك في طروحات ومواقف واعتراضات بعض القوى والاهم يجد صداه الايجابي بين الكثير من ابناء شعبنا العراقي من الذين يتمنون الخير والسلام لهذا الشعب والوطن. وينغمر الحزب الشيوعي العراقي من رأسه حتى اخمص قدمه في نشاط انتخابي يومي مثابر ونزيه، رغم محدودية امكانياته للتواصل مع مختلف قطاعات الشعب من الفعاليات الاحتجاجية الى توزيع الورد اضافة لشرح موقفهم من قانون الانتخابات الاخير. ان هذا العمل الثوري اليومي الجبار هو جدير بخلق جيل جديد من الشيوعيين والوطنيين القادرين مستقبلا على حمل راية النضال المشرف، راية الحزب الشيوعي العراقي، راية العراقيين المنكوبين، راية الحالمين بالخير والسلام لهذا الشعب ولهذا الوطن.
تتوفر الان وفي المستقيل القريب للقوى المتنفذة العديد من الادوات لتحقيق ما تصبو اليه من قانون يخدم مصالحها الضيقة الى مفوضية الانتخابات ومكاتبها في المحافظات التي اقل ما يقال عنها انها مرتشية وطائفية وابعد ما تكون عن النزاهة بسبب خضوعها للمحاصصة اضافة لامتلاك هذه القوى سلطة المال والسلاح. لكنها تبقى عاجزة عن تحقيق مطالب العراقيين سواء على مستواها الوطني او المعيشي بسبب هشاشة برنامجهم البعيد عن روح المواطنة وغرقهم في لجة بحر الفساد وغيرها من الاسباب المعروفة ولن يكون مصيرهم افضل من الذين سبقوهم .