| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. عقيل الناصري

 

 

 

الثلاثاء 1/7/ 2008



من تاريخية الثورة الثرية
(1-3)

د. عقيل الناصري

- انفراد قاسم وكتلة المنصورية بالتنفيذ ومقدماته :(1)

{
الأكاذيب تُعمي الأبصارَ بضوئها المرفرف
الحقيقة مجردةٌ
وشفافةٌ
بجانب الوجنة الحمراء النحيلة
(2)
}

{
أبا الثورة هو زعيمنا عبد الكريم قاسم ومن تشدق بغير ذلك فهو مارق }
                                                                       
عبد السلام عارف (3)

لأجل بلوغ الحقائق (النسبية) التي نحاول قدر الإمكان الكشف عن مضامينها، لابد لنا من البحث في طبيعة المسالك الوعرة لصيرورة حركة الضباط الأحرار ودراسة ما أمكن من الزوايا التي لم يلق الضوء عليها بكثافة، وتلك التي اختلفت المواقف بشأنها، أو تلك التي اختلت معايير القياس في معرفة دوافعها ومحركها، أو ماهية طبيعة التنافس ودوافعه بين المحوريين من أعضاء اللجنة العليا وتلك المبادرات الفردية أو التكتلية التي رمت بثقلها وراء هذا الضابط أو ذاك. إن انفراد كتلة قاسم (المنصورية) في التحقيق المادي لفعل التغيير الجذري، كان ضمن تفاعلاتها الجدلية والمعرفية ببعديها التاريخي والمنطقي، إحدى هذه المسالك الوعرة التي اشتد عليها الخلاف ليس بين الضباط الأحرار حسب، بل حتى بين الباحثين الأكاديميين والسياسيين من الأحزاب المؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني آنذاك أو خارجها. وأمست مدار مساجلات لا تنتهي، ذات غايات متباينة، وإن صب الكثير منها في تشويه سمعة قاسم بالذات. كما أن الكثير منها لم يكن موضوعياً في طرح هذه الموضوعة على وفق تاريخ نشوئها وتطورها ومبرراتها. ربما أن مبعث ذلك هو الشعور الحقيقي بعدم قدرة هؤلاء الضباط من تحقيق فعل التغيير، وكوْن الآخرين (سياسيين وباحثين) لم يدرسوا بإمعان حقيقة هذه الوقائع.
نحاول أن ندرس هذه الحالة في سياق صيرورة التحقق المادي لها منذ بداية تكوين حركة الضباط الأحرار لأجل رسم ما أمكن لوحة الدوافع التي حدت بتنظيم المنصورية والزعيم قاسم إلى الانفراد بالتنفيذ، وهل هو أول من بدء في ذلك؟؟؟؟. لنرى من خلال تحليل الوقائع المادية لحركة الضباط أنفسهم وهذا ما نبحثه في الآتي :

1.1.2- مقدمات الانفراد

{
إن معروف زماننا هذا منكر زمان مضى، ومنكر زماننا معروف زمان لم يأت}
                                                                             
علي بن أبي طالب

في البدء لابد من الإشارة إلى أن الثورة - كفعل تغيير جذري - هي حركة ذات طابع جماعي يشترك فيها ليس المنفذين المباشرين حسب، بل هي عمل كم كبير من القوى الاجتماعية والأفراد العضويين (سياسيين ومفكرين) الذين هيئوا تربة التغيير المنتظر وبذروا الفكرة ونشروها على مدى فترات طويلة.
يكشف تاريخ حركة الضباط الأحرار،عن تعددية محاولات انفراد بعض الكتل أو/و الأشخاص المحوريين فيها، في محاولات الإطاحة بالسلطة الملكية، وكان هذا نتيجة منطقية للتناقضات الداخلية في الحركة ذاتها من جهة، وللطبيعة السرية والخطر المحدق بها من جهة ثانية، مما ولَّد وخاصةً في المراحل الأخيرة، جو من الشك المتبادل في النوايا ليؤذن بانشقاقها. كانت العلاقات بين القادة المحوريين، وعلى الأخص الأساسيين منهم، يشوبها كثير من الانوية والذاتوية والتكتلية، بل حتى المزاجية في المواقف. كما كانت تحالفاتهم الفكرية والمهنية غير متينة في بعض جوانبها، وخاصة ما يتعلق منها بكيفية وزمنية محاولات الإطاحة بالنظام الملكي، التي تراوح عددها بين 7 إلى 13 محاولة، حسب قراءات البعض منهم (4). وقد سبق لقاسم " وهو رجل مفكر متأني له هيئة الأساتذة بمثاليتهم (5)"، أن ساهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أغلبها، سواءً في تحقيقها المادي؛ أو/و المشاركة في التخطيط لها؛ أو الاكتفاء بالمساندة المادية عند قيامها، بدأً من أول محاولة عام 1952 أثناء وثبة تشرين ولغاية الأخيرة السابقة للثورة في 22 حزيران 1958. (6)
في الوقت نفسه تدلل الوقائع التاريخية لصيرورة حركة الضباط الأحرار، على رفض قاسم المشاركة في بعضها أو كان متحفظاً على تفاصيلها أو توجهاتها العامة، والأبرز منها:
- تحفظه على تنفيذ محاولة 1952 بسبب طبيعة الاوضاع السياسية الاستثنائية السائدة آنذاك؛
- رفض المشاركة في محاولة 1954 أثناء الفيضان الذي هدد بغداد بالغرق ذلك العام؛
- كذلك الحال بالنسبة لمحاولة 11مايس 1958 حيث إمتثل قاسم للإيعاز الصادر له من (قيادة) الكتلة التي قادت هذه المحاولة والبقاء في معسكره، رغم إعتراضه عليها، لأجل مساندتها عند التنفيذ، لكنها أُجلت وبُلغ في ذات الليلة.
كان من أحد أسباب رفض قاسم، هو موقفه الفكري ومنطقه المنهجي ومنطلقه المتمحور في: أن الفكرة النبيلة، بالضرورة، تستنبط وسائلها من ذات الهدف وتنبثق عنه ومن ماهياته النبيلة ضمن سياقات الشعور بالمسؤولية الاجتماعية العامة لذات التغيير الغائي المستهدف بأقل التكاليف الاجتماعية والخسائر البشرية. هذه المحاولات المتعددة وما انتابها تأجيلا ونجم عنها من اختلافات ومشاحنات سواءً بين أعضاء اللجنة العليا أو في علاقاتها بالكتل الأخرى المرتبطة بها أو القريبة منها، أدت إلى حالة من الانقسام وإعادة التشكل، كما ساد التشنج والتوتر في بعض المواقف، وأثارت الحساسيات في العلاقات والتصارع حول تحديد زمن التحقيق المادي لفعل التغيير وعوامل نجاحه والتنافس الخفي فيما بينهم على من يتزعم الفعل المرتقب. ويؤكد ذلك محسن حسين الحبيب من: " إن الانحراف في الحقيقة قد بدأ قبل الثورة والانشقاق بدأ قبل الثورة أيضاً (7)"، حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى القول أن اللجنة العليا لم تعد قائمة ولا تعمل (8). هذه الوقائع وتلك التي وردت على ألسنة بعض الضباط، المحوريين على وجه الخصوص، دللت على أنهم " لم يكونوا متفقين في ما بينهم، بل كان الأمر على نقيض هذا. وقد تركت المقابلات التي أجريتها مع الضباط الأحرار في نفسي انطباعاً بأن الخلاف بينهم كان حاداً على بعض القضايا الجوهرية. وإن بعض القرارات التي اتخذت قبيل اندلاع الثورة لم تعرض على المنظمة المركزية، بل اتخذت من قبل بعض الأعضاء، والشاهد على ذلك التناقض الشديد في الآراء حول أهداف الثورة... يتضح مما تقدم أن نشاط الضباط الأحرار كان يفتقر إلى التنسيق. وقد يكون السبب في هذا انعدام قيادة موحدة منظمة. فعبد الكريم قاسم لم يعترف به إلا رئيساً للمنظمة المركزية في بغداد وليس زعيما لحركة الضباط الأحرار. لكن السبب الحقيقي يعود إلى التباين في وجهات النظر والتنافس بين زعماء الحركة من الضباط الذين كان لكل واحد منهم أتباعه ومناصروه من الضباط الأحرار فضلا عن محاولتهم استمالة الضباط الآخرين و كسب تأيدهم. ففي سنة 1958 ظهرت المنافسة على أشدها بين زعماء الحركة الرئيسيين ولا سيما في ما يختص بالخطة الواجب تنفيذها وتوقيتها (9)".(
التوكيد منا - ع.ن).
لقد انعكست هذه الأجواء سلباً وبقوة كبيرة على حيوية وفعالية الحركة وتوجهاتها اللاحقة، وأدت بالعاقبة إلى شيوع حالة من عدم الانسجام فيها، إن لم نقل العداء الذي ظهر بزخم كبير بعد نجاح الثورة وكان عاملاً مهماً وأرأسياً في رحيلها القسري لما ترتب عليه من تناحرات بين المحوريين من الضباط الأحرار. لقد شعرت اللجنة العليا بضخامة التأثير السلبي لهذه الحالة على فعالية ومضامين التغيير المرتقب الذي يسعون إليه، حتى اقتنعوا في اجتماعهم الأخير السابق للثورة، المنعقد في بيت قاسم يوم 4 تموز 1958، أنهم متفقون "على تنفيذ الثورة عند مرور جحفل اللواء العشرين في بغداد، وإذا تعذر ذلك يعاد تشكيل اللجنة العليا من جديد للابقاء على المنسجمين، أما غير المنسجمين معهم فيخرجون (10)"،أي بمعنى إعادة أنتاج قيادة الحركة بشكل أكثر إنسجاماً من حيث الأداء والإلتزام، وأكثر تقارباً من حيث التوجهات الفكرية والسياسية بعد أن وصلت الحركة إلى طريق شبه مغلق. لكن هذه العملية لم تتم بسبب نجاح كتلة المنصورية في تحقيق التغيير المرتقب.
ومن الدلائل المادية المؤشرة على هذا الاختناق في الحركة هو ذلك الحراك الأفقي الذي شمل جملة من الشخصيات المحورية فيها والموزعة بين أكثر الكتل فعالية وتصميما في تحقيق رغبة التغيير، وذلك منذ مطلع عام 1958 على وجه الخصوص. وقد شملت كتل كل من: المنصورية؛ 11مايس (الشواف/سري/وصفي)؛ الوسطية؛ واتحاد الجنود والضباط عِبْرَ ضباطها الديمقراطيين. حيث كان من المفترض في حزيران تشكيل كتلة جديدة، بديلة عن اللجنة العليا، تتكون قيادتها من 9 أعضاء من الكتل الأربعة المذكورة، على أن:

"1- تتألف اللجنة الجديدة من: عبد الكريم قاسم، عبد السلام عارف، عبد الوهاب الشواف، رفعت الحاج سري، ثلاثة من الحلقة الوسطية، عضوين من كتلة11/5 (عدا الشواف ورفعت)
2- تثبت هذه اللجنة حال تشكيلها، الأهداف العامة للحركة،
3- تثبت خطة وموعد التنفيذ... (11)".

تكمن مبررات هذا التكتل، المزمع تكوينه، حسب اعتقادي، في عاملين أرأسيين هما:
- طبيعة الصراعات والاختلافات داخل اللجنة العليا؛
- التأجيلات المتكررة لتنفيذ الثورة المرتقبة.
ولكل من هذين العاملين علله ومسبباته المتشابكة بين العام والخاص، الحقيقي والوهمي، الظاهري والمضمون.. تترجمها جملة السلوكيات الفردية للقادة المحوريين والسيرورات الذاتية لطبيعة الحركة وتوجهاتها الفكرية.لم ير هذا التكتل النور، بسبب النشاط العضوي لقاسم وكتلته و تصميمهما على الاستفادة القصوى من إرسال اللواء العشرين إلى الأردن، إذ أجبرت هذه الحالة وفرضت على قاسم التكييف معها ودراسة إمكانية استغلالها لتحقيق فعل التغيير، بالمشاركة المعنوية فقط، مع اللجنة العليا. أما جانب التحقيق المادي الأرأس فيناط بكتلة المنصورية وهذا هو ميل قاسم ورغبته، نظراً لما عصف باللجنة وعموم الحركة من توتر وعدم انسجام وصل حد النفور من جهة، ومن جهة أخرى دللت مبررات التشكيل الجديد، المذكور أعلاه، بقوة على ما كان مخفياً من صراعات داخل عموم الحركة وتكتلاتها, وصلت حد التقاطع مع اللجنة العليا التي شعرت هي بنفسها ضرورة إعادة تشكيل قوامها وعلاقاتها كما مر بنا.
ويلاحظ الدارس لحركة الضباط الأحرار، أن هذه الحالة برزت وإنعكست بوضوح أكثر فيما بعد، عندما حاول الضباط الأحرار تأرخة الحركة وشخوصها عامةً والمحوريين خاصةً، و أدوارهم الأراسية والرئيسية بل وحتى الثانوية منها. إذ أخذ التنابز يشتد بين رفاق الأمس و يتجذر تصارعهم المادي.. فالتهمة وتبني الموقف الأيديولوجي (بمفهومه السلبي) أخذ مكانته عند تثبيت وقائع وتاريخية الحركة حتى بلغ الإتهام درجة التجريم، وأقترن بإختلاق وقائع وفرض الأمنية على الواقع أو تزويرها أو على الأقل القراءة الآحادية والميتة لها، حتى وصلت الحالة برجب عبد المجيد إلى إنكار أي دور للزعيم قاسم وكأنه حرفاً صامتاً أو رقماً مهملاً في عملية التغيير صبيحة يوم 14 تموز، عندما كتب قائلاً: " أما دور عبد الكريم قاسم فلم يكن شيئاً يذكر وعيب على من يدعي غير ذلك ". كذلك يردد ذات المعنى بالنسبة إلى مساهمة اللواء التاسع عشر الذي قال عنه: " كان بعيداً عن العاصمة في صباح يوم الثورة والذي لم يكن له أي دور في يوم الثورة (12)". وهذا الرأي الذي قيل بعد الرحيل المادي لقاسم، يُفسر إلى حدٍ كبير بالمشاحنة التي دارت بينهما قبل 14 تموز، مما ترتب عنه تعين رجب في مركز ثانوي بعد الثورة لا يتناسب ودوره في الحركة، وبالتالي أُبعد عنه تلك الهالة الكرازمية الاجتماعية التي كانت متوقعة.
وللوقوف أكثر على الخلافات التي عصفت بالحركة، فيمكن القول لقد اتهم البعض قاسم حصراً، بعد غيابه المادي، وتحميله مسؤولية إثارة هذه الصراعات دون سواه، ودون تحليل للمسببات والعلل الكامنة في ظاهرة الضباط الأحرار منذ تأسيسها، وفي الانشقاقات المعبرة عنها. لقد سار على هذا المنهج حتى بعض الباحثين الموضوعيين كليث الزبيدي، فيقول: " فقد عمل عبد الكريم قاسم على تأجيل اجتماعات اللجنة العليا في الأيام القليلة السابقة ليوم 14 تموز، بل وإثارة بعض الخلافات بين أعضائها (13)". وهذا إعتراف ضمني بوجود الخلافات مسبقاً وتحميل قاسم بعضُ منها وليس جميعها. وهذا فيه شيء من الموضوعية. لكن د. فاضل حسين (سقوط النظام الملكي) يشير إلى هذه الحالة بكونه (تآمراً) من قبل قاسم وعارف دون التطرق إلى دور الآخرين، ربما عن جهل بحثيثات هذه الانشقاقات، ودون أن يوجه اللوم لفعل الانشقاق ذاته بغض النظر عمن قام به. لذا يحصره بصورة لا موضوعية بقاسم وكتلته.
وتأسيساً على ذلك نقول أن الخلافات والانقسامات وعدم التوافق، رافقت الحركة منذ نشوئها بهذه الدرجة أو تلك، ضمن مختلف كتل الضباط الذين كانوا يهيئون ظروف التوحيد قبل نشوء كتلة القادة (كتلة بغداد) عام 1956، التي تطورت لاحقا، بعد إنضمام قاسم إليها، إلى اللجنة العليا .. حيث بقى الخلاف فيما بين أعضاءها مستمرا. كما شملت هذه الحالة الكتل الأخرى القريبة منها أو تلك التي تدور في فلكها الغائي.. وقد تعمقت وإشتدت هذه الخلافات في الفترة القريبة السابقة للثورة لأسباب عديدة. وما خرج به الاجتماع الأخير يوم 4 تموز1958، من ضرورة إعادة تشكيل اللجنة العليا، جاء ضمن السياقات العامة لاجتماعاتها وما كان ينتابها من مشاحنات وجدل.
لقد تميزت حركة الضباط الأحرار بكون أن علاقات قادتها المحوريين اتسمت بطابع المبادرة الفردية أو التكتلية الثنائية إلى درجة كبيرة. فمثلاً سبق لرفعت الحاج سري أن اتجه نحو التكتل الغائي المنفرد المعترف بزعامته مع الفئة الوسطى من الضباط الأمرين والأعوان وليس مع الضباط القادة ذوي الرتب العالية، ولهذا السبب لم يعترف باللجنة العليا ولم يحضر إجتماعاتها مطلقاً. إذ منذ بداية عمله مع رجب عبد المجيد فقد " إتفق الإثنان كذلك، بناءً على إصرار سري، وعلى الرغم من احتجاجات عبد المجيد على أن تبقى المجموعة التي يكون سري مركزها منفصلة وغير معروفة للمجموعة التي سيشكلها عبد المجيد (14)". بل والأكثر من ذلك شكل سري قبل الثورة بأشهر، مع عبد الوهاب الشواف ووصفي طاهر وماهر نعمان الكنعاني كتلة خاصة بهم فيها الكثير من الضباط الديمقراطيين واليساريين، بعيدة عن اللجنة العليا، لكن كان لها صلة بقاسم، كما مر بنا.
في الوقت نفسه يشير أحد قيادي الكتلة الوسطية إلى ذلك الانشقاق الذي تعرضوا له، إذ " أدى تشكيل هذه الكتلة إلى انفصال بعض أعضاء تنظيمنا، إذ إلتحق هؤلاء بالتكتل الجديد، منهم طه الدوري وحسن النقيب وخليته المتكونة من خزعل السعدي وخليل إبراهيم العلي وأكرم محمود وعبد الستار الجنابي... حدثت هذه التكتلات والانشقاقات وأخذت صيغتها النهائية في أواخر شهر نيسان عام 1958... ". ويشير هذا القيادي عند تحليله لشهادات بعض الضباط الأحرار اثناء محاكمة عارف إلى : " إن قليلاً من إمعان النظر في تلك الشهادات يظهر لنا مدى التفاوت الموجود في عقول وأخلاقيات البعض منهم، ويدلنا على مدى الاختلاف في الرأي الذي كان سائدا عليهم، أو حتى إنتماءهم الفكري. وربما كان هذا أحد الأسباب التي جعلت عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم يقاومان تشكيل مجلس قيادة الثورة، إذ كان لابد أن يشكل المجلس من نفس أعضاء اللجنة العليا للضباط الأحرار التي مزقتها الاختلافات وكثرت فيها الانسحابات بسبب المناقشات الحادة...التي كانت تظهر مرة وتختفي مرات في كل اجتماع تعقده اللجنة العليا. أخر تلك الاختلافات كان التصادم الذي أدى إلى انسحاب رجب عبد المجيد... ويضاف إلى ذلك انسحاب عبد الوهاب الأمين ومحي عبد الحميد ووصفي طاهر وعبد السلام عارف مرات عديدة (15)".(
التوكيدات منا – ع.ن)
كما ويشير عضو أخر إلى حالة مماثلة أخرى في الكتلة الوسطية بالقول: " أن أحدهم بالأصل كان من ضباط الحلقة الوسطية فاستغفلنا وعمل تنظيماً من وراء ظهرنا مع خزعل السعدي وخليل العلي وشكل تنظيماً فقررنا تجميده وبخاصة بعد الجلسة الصاخبة مع الأخ رجب... (16)" وذلك عندما بدأ جاسم العزاوي "... يتهجم على شخص عبد الكريم قاسم بكلام لا يليق به ولا يليق بالحاضرين ولا يليق بأي واحد من الثوار ولا يليق أساساً بمبادئ الثورة، فاستنكرت قوله بشكل فيه عتاب... إذ لم يمضي على عتبي عليه نصف ساعة وإذا به يتهجم على عضو آخر في اللجنة العليا فانزعجت جداً وغادرت مكان الاجتماع على عجل (17)".
وتأسيساً على ذلك يمكن التأكيد، بقوة الموضوعية، على: أن الاختلافات والانشطارات قد لازمت الحركة منذ بدء تأسيسها، وهي كما نعتقد، حالة طبيعية تلازم مثل هذه الحركات في بلدان عالم الأطراف، بغض النظر عن طبيعة توجهاتها ورؤيتها الفكرية. وهذه اللزومية مستمدة من طبيعة الظروف العامة لهذه البلدان وتعددية أنماطها الاقتصادية وتخلفها العام من جهة، ومن طبيعة المؤسسة العسكرية ذاتها وتاريخية العلاقة بينها كذات إجتماعية وماهية الدور المناط بها وما تمتلكه من أدوات التغيير العنفي المادي، كذلك من واقع العلاقات التي تسودها داخلياً، من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة، وهذا هو الهم، هو الطابع السري لمثل هذه الحركات، وما يحمل هذا الواقع من أمراض تصيب أي تنظيم يعمل بصورة سرية، من قبيل التشكك والريبة والاحتراس حد الهوس وعدم الثقة..الخ.
أوضحت الروايات الشفوية والمكتوبة التي وردت " على ألسنة بعض الضباط قد دلت على أنهم لم يكونوا متفقين في ما بينهم. بل كان الأمر على نقيض ذلك. وقد تركت هذه المقابلات التي أجريتها مع الضباط الأحرار في نفسي انطباعا بأن الخلاف بينهم كان حادا على بعض القضايا الجوهرية... (18)". كما يكشف تاريخ حركة الضباط الأحرار أن هذه الإنشطارات والخلافات بدأت منذ التكوين الأول لها أثناء الحرب الفلسطينية الأولى عام 1948، وإخفاقه في عدم الحفاظ على ديمومة ذاته وإستمرارية عملها منذ نضوجها الذاتي، ثم تعثر خلق مركز قيادي موحد لها لغاية نهاية 1956، ثم ما أصابها من إحباط ووهن معنوي بعد إنكشاف اجتماع مشتمل الكاظمية عام 1956، ومن ثم أعتقال ماهر الكنعاني وشكيب الفضلي في نيسان 1957 (19). وإشتدت وتائر التشتت بصورة أكبر، منذ مطلع عام 1958، إذ " كان التوتر قد أخذ بالتراكم منذ مدة داخل اللجنة. وكان هذا التوتر ناجماً إلى حد غير قليل عن فقدان الشريحة الأصغر سناً من الضباط الأحرار للصبر. وكان كثيرون منهم تواقين كما هم للعمل وضجرين من النصائح بالصبر، قد هددوا قبل ثلاثة اسابيع أو أربعة بالإنفصال عن اللجنة العليا ومتابعة السير بأنفسهم ".
وازدادت هذه التوترات بعد اجتماع10/6، حيث تسببت " غرابة أطوار عارف بتقديم الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد النائب الأول للرئيس و الزعيم الركن ناجي طالب النائب الثاني والعقيد الركن عبد الوهاب الأمين العضو البارز في اللجنة، استقالاتهم ولكنهم اقنعوا في الاجتماع التالي بسحبها (20)". ويشار هنا إلى الصدام الذي حدث بين قاسم ورجب في أواخر حزيران/يونيو، حيث أشتد التوتر بينهما إلى درجة أضطر الجميع إلى إنهاء الاجتماع ومن ثم انقطاع الأخير عن حضور الاجتماعات اللاحقة .(21)
ويشير عبد السلام عارف إلى هذه الحالة في معرض دفاعه أمام المحكمة العسكرية العليا بالقول: " أبا الثورة هو زعيمنا الركن عبد الكريم قاسم ومن تشدق بغير ذلك فهو مارق. ولابد أنكم سمعتم عنها وكل يدعي الوصل بها. وفعلا فقد ساهم الكثيرون فيها بل أنها ثورة شعب. وكثيراً ما كانت تعقد الاجتماعات للهيئة العليا وتكون النتائج نظرية ومعظمها تكون جدلاً، وفعلاً قد انسحب كثير من الضباط من الهيئة وهم يعرفون أنفسهم ... (22)".
كانت العلاقات الثنائية بين أعضاء اللجنة العليا في بعض أوجهها سلبية، إن لم تكن عدائية لحد ما. وإن الأنوية وحب الزعامة كانت تسيطران على تفكير وتصرفات بعض الضباط وكذلك علاقاتهما الثنائية، فمثلا العلاقة بين عبد الوهاب الأمين وعبد السلام عارف والذي يلفت النظر " أنهما كانا متنافرين متخاصمين لا يكادان يلتقيان على صعيد واحد قبل الثورة وبعدها.. قبل الثورة كانا لا يلتقيان في اجتماع من اجتماعات اللجنة العليا للضباط الأحرار إلا على زعيقهما الواحد بوجه الآخر حتى ينفض الاجتماع قبل أوان انفضاضه...وآخر ملاحاة بينهما جرت في اجتماع اللجنة العليا للضباط الأحرار في منتصف حزيران 1958...بحضور كافة أعضاء اللجنة (23)". كما أن اللجنة العليا عند مناقشتها أسباب فشل محاولة 11مايس، التي تمت دون موافقتها رغم اشتراك قسم من أعضائها فيها، وقيل أن اللجنة العليا قد " اتخذت عدة قرارات كان منها تجميد بعض الضباط وفصل البعض الآخر من هؤلاء المنشقين والمتمردين على القيادة وكان من جملة الذين حققت اللجنة معهم العقيد عبد الوهاب الشواف ومحمد سبع ووصفي طاهر وبعد انتهاء التحقيق تقرر تجميد وصفي طاهر وإنذار الآخرين بالفصل إذا ما كرروا العملية مرة أخرى .. (24)".
وتأسيساً على ذلك، وبغض النظر عن مدى دقة تفاصيل هذه المعلومات وموضوعيتها، فقد دللت هذه التوترات والتناقضات من جهة، على حيوية وعضوية هدف التغيير وواقعية العلاقة بين الأعضاء المحوريين ذوي التوجهات المتباينة فلسفياً وفكرياً؛ وفي الرؤى الحياتية و منطلقاتها؛ وفي حدود عملية التغيير ذاتها ومضامينها؛ وسعة مساراتها المرتقبة وآفقها التاريخي. كما يمكن، من جهة أخرى، القول موضوعياً أن [بعض] مفاصل هذه التناقضات كانت غير مبررة علمياً وعمليا بين المحوريين في الحركة، قدر كونها تنطلق من مواقف ذاتوية أنوية نرجسية تغذيها طبيعة العلاقات الخاصة في المؤسسة العسكرية ومن مكوناتهم الفكرية والنفسية وأصولهم الطبقية وأبعادهم المصلحية.
وأؤكد هنا على أولوية العوامل الذاتية/الأنوية، والخلافات الفكرية والرؤى الفلسفية، في كونها لعبت الدور الأرأس في صيرورة تعزيز نزعة التشتت بين قيادات الضباط الأحرار المحوريين، سواءً قبل الثورة أو بعدها، حيث تألبت كوامن التباينات السابقة بينهم وفجروها لاحقاً في شكل محاولات انقلابية عسكرية بلغت أكثر من تسعة وثلاثين محاولة (25). إذ كان استبعاد الأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة العليا من تولي مناصب مهمة في مراكز الدولة وبالتالي فقدانهم المكانة الاجتماعية المؤثرة و(الكرازمية) المتوقعة، لهم كذات أو لرؤيتهم السياسية, من العوامل الرئيسية لنقمتهم وتكتلهم ضد نظام (زعيمهم) قاسم والاطاحة به.
لقد وفرت هذه الأجواء جميعها، وغيرها من التفاصيل المشتقة من الطبيعة السرية للحركة و تلك المستنبطة من التركيبة النفسية/المعرفية لقادتها وخاصةً المحوريين منهم، ومن محدودية أفقهم لعراق ما بعد التغيير، ظروف حيوية ذاتية ونفسية أجبرت قاسم (كما سبقه غيره ممن توفرت لهم ذات الظروف ولكنهم ترددوا)، على حسم موضوع التنفيذ وحصره بنفسه وكتلة المنصورية التي يقودها وبالتعاون الجزئي (كأدلاء أو لهم واجبات محددة بعضها مهم) مع الكتلة الوسطية (البديلة) وبعض الضباط اليساريين والتقدمين منهم: وصفي طاهر وحامد مقصود وسعيد مطر وعادل جلال وإبراهيم عباس اللامي وعبد الفتاح الشالي وغيرهم من الضباط الشيوعيين الذين تم إخبارهم من قبل خلاياهم الحزبية، المتواجدين في بغداد ممن أشرت لهم في الكتاب الأول لهذه الثلاثية (26).


(1) الدراسة مستلة من كتاب سيصدر للمؤلف وهو بعنوان{ 14 تموز الثورة الثرية-من ماهيات سيرة عبد الكريم قاسم الكتاب الثاني – الجزء الأول}
(2) ماريا ليندبيرغ، ثلاثة قصائد، مهداة للشاعر المبدع عدنان الصائغ، ترجمة ملاك مظلوم، مستل من ديوان الصائغ، تأبط منفى، 2001 السويد.
(3) من دفاع عبد السلام عارف أمام المحكمة العسكرية العليا( محكمة الشعب)، مستل من كتاب أحمد فوزي، عبد السلام محمد عارف، سيرته.. محاكمته.. مصرعه، ص. 107، مطبعة الديواني، بغداد 1989.
(4) راجع كتابنا الأول من هذه الثلاثية، عبد الكريم قاسم من ماهيات السيرة، ص. 479، مصدر سابق.
(5) كاراكتاكوس، ثورة 14 تموز، ص. 113، مصدر سابق.
(6) لا يمكن إعتبار اظهار التذمر من النظام الملكي أو التفكير بسقوطه كما لو أنه محاولة لتفجير الثورة. لهذا اختلف المهتمون في احتساب عدد محاولات الإطاحة بالنظام ومتى كانت أولها، فخليل إبراهيم حسين يقول:" أول هذه المحاولات كانت عام 1952 في انتفاضة تشرين الثاني وكان لولب الحركة في هذه المحاولة الاستاذ محي الدين عبد الحميد" الذاكرة التاريخية لثورة 14 تموز، ص.25، آفاق عربية، بغداد 1987. في حين يشير ليث الزبيدي إلى أن اول محاولة كانت في تشرين الثاني عام 1956. ص. 161، مصدر سابق. اما د. محمد حسين الزبيدي فيعتبر اول محاولة هي عام 1954، ثورة 14 تموز في العراق، ص.379 وما بعدها، الشؤون الثقافية 1983 بغداد. وهذا الخلاف في الرؤية يسري حتى على الضباط الأحرار، المنطلقين من تجاربهم الشخصية وارتباطهم بالحركة. راجع مذكرات: صبيح علي غالب؛ عبد الكريم فرحان؛ إسماعيل العارف؛ محسن حسين الحبيب؛ صبحي عبد الحميد؛ جاسم العزاوي.
(7) الذاكرة التاريخية، ص. 220، مصدر سابق. كما أكد كثير من الضباط الأحرار هذا الاستنتاج و اعترفوا به في صلب مذكراتهم وأحاديثهم .
(8) يقول د. فاضل حسين:" أخبر عبد السلام الحلقة الوسطية بأن اللجنة العليا قررت حل نفسها وأنه متفق مع عبد الكريم قاسم على تأليف لجنة جديدة يشترك فيها أعضاء من الحلقة الوسطية...أرسلت الحلقة الوسطية عيسى الشاوي للإتصال برجب والاستفسار عنه عن خبر حل اللجنة العليا فنفى رجب الخبر ". سقوط النظام الملكي، ص.72، مصدرسابق. في وقت يقول فيه صبحي عبد الحميد الذي إستند إليه د. فاضل حسين في هذا ، أن اللجنة الوسطية أتفقت مع عارف على تأسيس كتلة جديدة. وهذا ما كان منتظرا لو لم تقم الثورة.
(9) د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص. 41، 51مصدر سابق.
(10) الذاكرة التاريخية، ص. 155-156،. ويقول ناجي طالب كان " من الاوفق بل من الضروري عندئذ إعادة النظر في تنظيم اللجنة العليا..وقد بيتنا الأمر بيننا على هذا النحو. وكان هذا الاتفاق بسيطاً ومنطقياً ايضاً ولم يخالفه أحد من المجتمعين...". الموسوعة، ج.4، ص. 311، مصادر سابقة.لكن كل ما كتب عن الموضوع لم يتطرقوا إلى ماهية الشخصيات التي سوف يطالها هذا التغيير.
(11) صبحي عبد الحميد، أسرار ثورة 14 تموز ، ص. 226و227، مصدر سابق.
(12) صبحي عبد الحميد، ص.82، مصدر سابق .ويمكن تلمس هذه النقطة في مذكرات الضباط الأحرار وفي تصريحاتهم المتضاربه والمتأثرة بالظرف السياسي والمنطلق الفلسفي المتلحف بالأنوية العالية. لكن عبد الرحمن عارف ينفي وجهة نظر رجب حول دور قاسم واللواء 19، ويؤكد على ضرورتهما التي كانت السبب المباشر في نجاح الثورة ووقف جماح قوى الردة المناهضة عسكرية كانت أم مدنية، داخلية أوخارجية. للمزيد راجع الحوار المنشور معه في جريدة القمة، العدد 5 في 20/11/ 2001 بغداد.
(13) ليث الزبيدي، ثورة 14 تموز، ص. 178، مصدر سابق. يبدو من النص مدى تأثر الباحث، بالجو العام المناهض لقاسم أثناء كتابته لاطروحته العلمية الثمينة.
(14) بطاطو، ج.3، ص. 82، مصدر سابق. للمزيد راجع كتابنا الأول، صص,286-522، مصدر سابق.
(15) جاسم كاظم العزاوي، ثورة 14 تموز ،ص. 97 و 189، مصدر سابق.
(16) حسب قول محمد مجيد، الذاكرة التاريخية، ص. 239، مصدر سابق.
(17) مستل من صبحي عبد الحميد، ص. 218، مصدر سابق. وقد ذكر رجب نص كلام العزاوي، إذ :[ قال أن عبد الكريم قاسم هذا المخبل شنو انتم معتمدين عليه.. تره هذا جندي واحد ما وياه.. ولا جندي يمشي وراه ]، الذاكرة التاريخية، ص. 145، مصدر سابق.وقد أحجم العزاوي عن ذكر هذه الواقعة في مذكراته.
(18) د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص. 41، مصدر سابق.
(19) راجع ليث الزبيدي، ثورة 14 تموز،صص.413-433، مصدر سابق، جعفر عباس حميدي، التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية في العراق 1953-1958، ص.299 وما بعدها، دار النشر بلا بغداد1980.
(20) بطاطو، ج. 3, ص. 108.في الحقيقة كان هذا رأي رجب عبد المجيد الذي أستله بطاطو من مخطوطة مذكراته. لكن رجب ذكر أسم الأمين فقط لاحقاً، الذاكرة التاريخية، ص, 154، مصدران سابقان.
(21) المصدر السابق، ص. 109، كذلك راجع: الذاكرة التاريخية، وموسوعة 14 تموز، كلها مصادر سابقة.
(22) أحمد فوزي، عبد السلام، ص. 107، مصدر سابق.
(23) عبد الجبار العمر، الثلاثة الكبار، ص. 66،67، مصدر سابق.
(24) حسب قول رجب عبد المجيد الذي ينفرد في ذكر ذلك، مستل من صبحي عبد الحميد، ص, 211-212 مصدر سابق. في الوقت ذاته يستخف محمد سبع وينفي معاقبته من قبل اللجنة العليا بالقول:" الغريب في الأمر يقول تجميد بعض الضباط وفصل الآخر وهذا لم يحدث نهائياً ولم يعرض اسم أي ضابط من الضباط الأحرار على اللجنة العليا بقصد الفصل أو التجميد." الذاكرة التاريخية، ص. 235، مصدر سابق. وأميل إلى الرأي الأخير، لأنه تم تعين الشواف عضوا أصيلاً في للجنة العليا بعد ذلك مباشرةً. أما بصدد وصفي طاهر فيشير صبحي عبد الحميد في مذكراته إلى أن وصفي طاهر أعلن انسحابه من اللجنة العليا بعد إخفاق المحاولة. ص. 91, ويبدو أن وصفي طاهر كان معنياً آنذاك بتشكيل الكتلة الجديدة التي كان يجري التفاوض بشأنها والتي ضمت كتلة المنصورية؛ والشواف/سري/ وصفي؛ والكتلة الوسطية، كما مر بنا.
(25) حول هذا وعن الانقلابية العسكرية في العراق، راجع كتابنا الثالث، عبد الكريم في يومه الأخير
(26) راجع كتابنا الأول، عبد الكريم قاسم، من ماهيات السيرة، ص. 483، مصدر سابق. ويشير عارف حول الموضوع إلى أن قاسم قال له: " دعنا نجاملهم كأخوان وكي لا نفرط باخوتنا وننفذ قسمنا الذي نوهت عنه سابقاً ولكن العمل الحاسم بيني وبينك، وفعلاً حاول كثير من ضباط الثورة معرفة وقت ويوم الحركة فأبينا الإجابة وكانت غايتنا الأساسية الكتمان والمباغتة وإنما اكتفينا التبليغ الضباط القليلين جداً والذين عليهم واجبات التنفيذ وقد عهد لي زعيمنا بالتبليغ والتنفيذ...". أحمد فوزي، عبد السلام، ص. 107، مصدر سابق.


يتبع
 

 

free web counter

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس