كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الجمعة 29/5/ 2009

الأرهاب والفساد المالي وجهان لعملة واحدة د. أكرم مطلك ابتلى العراق بمصيبتين كبيرتين هما الأرهاب الفاشي والفساد المالي والأداري اللتان ورثناها من النظام البائد علاوة على الكوارث الأخرى التي لحقت بالوطن . ان الفساد المالي والعبث بمقدرات واموال الوطن والشعب هو احدى الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون وان قوانيننا القضائية فيها نصوص ومواد قانونية واضحة وصريحة وأحكامها قاسية لا تقبل التواني او التسامح تجاهها , كما ان الأحكام الدينية المنصوص عليها في شرائع الدين الأسلامي تحرّم وتوصي بالعقاب الشديد لكل من تلاعب وسرق أموال الغير . ان محاربة الأرهاب واستتباب الأمن لا يمكن ان يسود بدون التصدي وبقوة وحزم مع كل الشفافية والوضوح ضد اصحاب الذمم المريضة والمتجاوزين على القوانين , اصحاب الممارسات الأنتهازية والمخادعة ومحترفي طرق التحايل والنصب في سرقة أموال الدولة العراقية , الكثير من هؤلاء ومع الأسف الشديد يلاقون الحماية من قبل كتلهم السياسية لأن هذه الكتل مستمرة في ممارسة الاعيبها السياسية في ايجاد المبررات والأعذار لهم خوفا من نشر الغسيل تجنبا من الأضرار بمواقف ومصداقية ونزاهة هذه الكتل . ان خطوات البرلمان الأخيرة في تفعيل دور هيئة النزاهة فيه في محاسبة ومساءلة المسؤولين عن الفساد الحاصل في دوائرهم هي من الخطوات المهمة في الحياة البرلمانية ومسار العملية الديمقراطية ولو انها جاءت متأخرة جداً رغم التذمر والأستهجان في الشارع العراقي لأن بعض التجاوزات تجاوزت كل الحدود المعقولة وفضائحها وصلت الى أبعد مدى , ان استمرار هذه المحاسبات والمساءلات القانونية يجب ان تكون أحدى النشاطات الفعالة والدائمة للبرلمان العراقي لخلق حالة ردع قوية للمسؤولين المقصرين في اداء واجباتهم ولغيرهم من المسيئين , وان تعيد الثقة بالبرلمان العراقي في ممارسة مسؤولياته الرقابية وفي حماية الحق العام وصيانة مصالح الشعب ونأمل ان تسفر هذه المساءلات الى نتائج معروفة للشعب العراقي ونتمنى ان لا تكون هذه المحاسبات المتأخرة غاياتها كيدية غرضها ممارسة الضغوطات او كشف عورات بعض المسؤولين من الكتل السياسية ضمن اللعبة السياسية الأنتخابية وبهذا ستفقد هذه المحاسبات المصداقية وستضيع فرص ثمينة في طريق تفعيل القانون وقطع دابر الفساد المالي . ارى ضرورة انشاء لجنة عليا دائمة لمحاربة الفساد المالي والأداري من لجنة النزاهة في البرلمان ومن هيئة النزاهة ومن ممثلي الأحزاب والمنظمات الجماهيرية شبيهة بقيادة عمليات مكافحة الأرهاب وفرض القانون لأن الفساد المالي والأرهاب هما توأمان خطران على مصالح وطننا وشعبنا .