كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 22/7/ 2009

السياسيون العراقيون والأجندة الخارجية د. أكرم مطلك ان غاية السياسة هي في التعلم كيفية تنظيم البشر بشكل أفضل من اجل تحقيق السلام والسعادة الأكثر في حياتهم, ومن اجل تحسين العالم يجب على الفرد ان يحسن البلد , ومن اجل تحسين البلد يجب على الفرد ان يحسن الشعب ومن اجل تحسين الشعب يتوجب تحسين الفرد واذا استطاع الفرد اتقان نفسه تتجه العائلة الى الكمال ومن العائلة ينتقل التأثير للشعب ومن ثم من الشعب الى البلد والى العالم . قيل في السياسة انها فن الممكنات تملك استراتيج وتكتيك وللسياسة حساباتها وتوازناتها الدقيقة القادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت والمكان الملائمين , كما قيل في السياسة انه لاتوجد في حساباتها اصدقاء او اعداء دائميين فالمصالح فوق كل شيء شعارها الغاية تبرر الوسيلة وتتجه السياسة الى حياكة المؤمرات والدسائس ضد الخصوم وبدون رحمة . ان السياسية يمكن ان تكون خطواتها حكيمة او غبية اي هناك سياسات ناجحة او فاشلة يمكن ان تقود الى بناء ورقي اوطان او تقود الى كوارث وتحطيم الأوطان . ان السياسة والسياسيون القائمين بأدارتها يحتاجون لعقول مفكرة وارادات قوية ونظرات ثاقبة ونكران ذات وحب وانتماء حقيقي للوطن . فالسياسيون لهم اتجاهان واضحان لاغبار عليهما , أما سلوك طريق الحق والعدل والشفافية والصراحة وحسن النيات المسبقة او سلوك طريق الخداع والمزايدات وحياكة المؤامرات القذرة الى حد الخيانة في التعامل مع جهات خارج الوطن . عند اخذ الحالة العراقية على وجه التحديد وعبر التأريخ السياسي الحديث للعراق و منذ نشأت الدولة العراقية وحكوماتها السياسية المتعاقبة متهمة بأن لها اجندات خارجية او تتحكم بعملها اطراف خارجية قد تكون هذه الأطراف اقليمية او دولية ، فتتهم الحكومات العراقية بالعمالة للأنكليز وتارة للأمريكان وتارة لموسكو أو لأطراف اقليمية كالسعودية وايران ومصر وانعكست هذه الأتهامات على الأحزاب السياسية العراقية بأنها واقعة تحت تأثير اجندات خارجية او اقليمية . في الوقت الحاضر يكثر السياسيون العراقيون من استعمال مصطلح الأجندة الخارجية عندما يتناولون بالأنتقاد سياسة هذا الحزب او ذاك .لاشك بأن اتهام اي طرف بكونه اداة منفذة او منسقة مع جهات اجنبية هي اتهامات خطيرة يحاسب عليها القانون بتهمة الخيانة العظمى حيث ان خيانة الوطن والتعامل مع جهات اجنبية على حساب المصالح الوطنية يستحق اقصى العقوبات وتصل الى حد الأعدام . ان من يستخدم مصطلح الأجندة الخارجية ارى انه مطالب وحسب القوانين المرعية بتبيان هذه الجهة الخارجية بالأسم وتثبيت الأتهامات بالوقائع والمدلولات الوثائقية والا ستبقى اطلاق التصريحات جزافا كما يروق لهذا السياسي او ذاك غرضها احراج واضعاف مواقف الطرف الآخر , ان كيل الأتهامات اي كانت من قبل سياسيينا يجب ان تكون مثبته بالحجج والبراهين والا ستضيع الحقيقة في خضم هذه التصريحات العشوائية وبدون محاسبة حتى مع الذين يعملون بصورة مؤكدة لأجندة خارجية . ارى ان القضاء العراقي ملزم امام هذه التصريحات تبيان رأيه في بطلانها او اثبات حقيقتها لأن خيانة الوطن والأضرار بمصالحة هي اقصى درجات الجرم والخيانة .