كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 20/8/ 2009

المقاومة العراقية (الشريفة) تقاتل الى آخر عراقي د. أكرم مطلك ان التفجيرات الأرهابية الأخيرة من قبل أذناب البعث وحلفائهم الأرهابيين التكفيريين أخذت منعطفا جديدا فبدلا من تفجير الأسواق الشعبية وكراجات السيارات ومساطر العمال الغلابة توجهت هذه المرة الى ضرب مجموعة من مؤسسات الدولة المحمية جيدا , هدفهم في ذلك واضح وهو توصيل رسالة مفادها انهم قادرون على الأختراق الأمني وتوجيه ضرباتهم الى اي مكان يختارونه لأجل زعزعة الأمن والأستقرار وصولا الى غاياتهم المعروفة وهي فرض شروطهم من خلال احداث تغييرات دراماتيكية في الوضع السياسي العراقي يسمح لعناصر النظام البائد بالرجوع الى الساحة السياسية مرة اخرى . مرة اخرى بعد الألف اثبت انهم لا يفقهون بأن عملياتهم الأرهابية لا تخيف العراقيين الوطنيين الذين لن يسلموا أبدا خياراتهم الوطنية التي اختاروها ولا ينحنون الى الواقع الذي تحاول فرضه هذه المجموعات الأرهابية التي لم يتبقى منها سوى سياراتهم المفخخة وعبواتهم الناسفة ومسدسات كواتم الصوت هي روابطهم وصلاتهم الوحيدة مع هذا الشعب الكريم الذي قاسى العذاب وعاش الحروب والكوارث في زمن حكمهم البائد . ان الرد على هذه الأعمال الأجرامية يتطلب من القيادة السياسية ان تأخذ الأحتياطات الأمنية المشددة أولها مراقبة ومراجعة الأجهزة الأمنية وتصفيتها من الأختراقات التي حصلت فيها و التي مرت بأسم المصالحة والتسامح واعطاء الفرص . ومحاسبة المقصرين والأنتباه الى حالة التماهل والأرتخاء في صفوف الأجهزة الأمنية ومعالجة ضعف العمل الأستخباري ويتطلب ايضا الوقفة الشجاعة وبدون تردد في الكشف عن اسماء هذه المجموعات والدول التي تقف من ورائها ,وان تقف وقفة حاسمة تجاه العناصر العاملة في العملية السياسية المترددة والممدوة اياديها بالخفاء الى هذه المجموعات الأرهابية او صلاتها وتنسيقها مع دول الجوار . ان الواجب الوطني يحتم على الكتل السياسية وقبيل الأنتخابات الحذر واليقظة من خطورة الموقف ,ان تترفع فوق اجنداتها ومصالحها الضيقة وان تبتعد عن التجمعات الطائفية وان تعتمد نظام القوائم الأنتخابية المفتوحة لأجل ايصال العناصر النزيهة والوطنية الى الأجهزة التشريعية والتنفيذية للأستعجال بأتخاذ القرارات والقوانين التي تخدم الشعب . ست سنوات من عمر العملية السياسية ولم يتحقق الكثير من الأهداف والأمال المنشودة ولا زال المواطن يعاني من شظف العيش وصعوبات الحياة الجمة ولم تثبت القوى السياسية المهيمنة على العملية السياسية قدرتها وجديتها في تذليل صعوبات الحياة للمواطن العراقي والسبب الرئيسي يعود الى وجود العناصر غير الكفوءة في مراكز القرار واستفحال الفساد الأداري والمالي والأبتعاد عن هموم المواطنيين . لا للتفريط بالعملية السياسية الجارية لأن ذلك يجرنا الى متاهات وصراعات مريرة لا تحمد عقباها . لا لأعطاء الفرص لأذناب البعث الصدامي للعمل في الحياة السياسية . نعم لتشكيل ائتلاف وطني عراقي يضم اكبر عدد من الأحزاب والحركات الوطنية العراقية .