كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 19/10/ 2009

وزارة الداخلية العراقية وكرا لأجهرة الأمن الصدامي السابقة د. أكرم مطلك   كشف التقرير الأمني المقدم للبرلمان العراقي حقائق خطيرة للغاية مدعمة بالأرقام والتسميات لملاكات وزارة الداخلية العراقية حيث ذكر التقرير بأنه يوجد حوالي أكثر من الفين واربعمائة ضابط امن من الأجهزة الأمنية الصدامية السابقة تعمل في الوزارة موزعين ما بين فدائي صدام واجهزة الأمن الخاص والأمن العامة واعضاء الفرق , ان جميع هؤلاء يعملون في أخطر وزارة عراقية المتحكم بصمامات الأمان لبناء العراق الجديد واستمرار العملية السياسية وصيانة البلد والشعب من الأخطار الأرهابية والمحافظة على استقرار وامن البلاد . ذكر النائب مقدم التقرير بأن جميع هؤلاء الضباط الأمنيون مشمولين بقانون المساءلة والعدالة مع العلم ان الكثيرين  لا يعرفون شيئاً عن اي مساءلة تمت واي عدالة طبقت بحق المجرمين والقتلة من ازلام النظام السابق بل لم يجري حتى مع المجاميع الأرهابية الذين القي القبض عليهم مع الأدلة والأعترافات المثبته بأقترافهم جرائم قتل العشرات من ابناء شعبنا ومما يثير الأستغراب والتساؤل من اطلاق سراح بعضهم وسهل للبعض الآخر عمليات الهروب من السجون العراقية ووزارة الداخلية العراقية صامتة كأن الشيء لا يعنيها ولم يعطي وزير الداخلية اي تبريرات او تفسيرات لتكرار عمليات هروب الأرهابيين واني متأكد بأنه اذا حدثت هكذا عمليات مخلة بالأمن في اي دولة اخرى فان الوزير الداخلية والمسؤولين المعنيون يقدمون استقالاتهم بسبب هذا التقصير الخطير . لا يمكن ان ينعم العراق بالأستقرار طالما في وزارة الداخلية قتلة ومجرمون محترفون لا يحسنون الا القتل والأغتيالات واثارة الأضطرابات والفوضى وتسهيل تنفيذ العمليات الأرهابية وما عملية الأربعاء الدامي الا شاهدا على هذا الخرق الأمني الخطير ,ان وجود مثل هذه الأعداد الكبيرة من ضباط الأمن الصدامي السابقين كفيل بجعل كل ايام الأسبوع دامية وانهم يخططون لأبعد من ذلك , لا يجب ان ننسى بأن اجهرة الأمن الصدامي مدربة تدريبا عاليا وتمتلك الخبرات الكبيرة في مجال الأختراقات الأمنية وتنفيذ المخططات الأرهابية وخلق حالات البلبلة والتناحر الداخلية . ان التقرير طرح اتهامات خطيرة تهم مستقبل العراق والعملية السياسية ومسار البلد بأجمعه . يجب التوقف امام هذه الأتهامات ونطالب النواب بأستجواب الوزير وتبيان هذه الحقائق واتخاذ القرارات الحاسمة ان ثبتت هذه الأتهامات والمطالبة بأعادة هيكلة وزارة الداخلية من جديد لصون الأمن والأستقرار في العراق .