عربي الخميسي

 

 

أين هي حقوق الصابئه المندائين

 

عربي الخميسي
( المشاور القانوني لأتحاد الجمعيات المندائية في المهجر )

سيدي فخامة رئيس الوزراء
اجلب عنايتكم ان اسم وزير طائفة الصابئة المندائيين سقط سهوا من قائمة الوزراء

امامي ( اللستة ) النهائية باسماء السادة وزراء العراق الجدد الذين استلموا حقائبهم الوزارية رسميا يوم الثلاثاء 3/ نيسان وهي تضم 36 وزيرا مقسمة و مفصلة بقياسات مخصوصة مما يناسب المقام من القوميات الاكراد والعرب والتركمان والكلدوآشوريين ومن الاديان والطوائف الاسلامية سنة وشيعة و مسيحيين . وبكلمة اخرى قال عنها السيد رئيس الجمهورية مام جلال ورئيس الوزراء الدكتور الجعفري وايدهما كثير من اصحابهما السياسين منهم الدكتور علي الدباغ والمالكي والحسني حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف والمكونات للشعب العراقي من قومية و اثنية و طائفية ولن يهمل احد منها وهو كلام لطيف وجميل معبر عن حسن دراية وحكمة وحنكة من لدن السياسيين والقادة الجدد للعراق وهنا السؤال الذي يطرح نفسه
أين يا ترى ممثل طائفة الصابئة المندائيين ؟

اين هو ممثل الطائفة الايزيدية ؟

اين هو وزير طائفة الشبك العراقيين ؟

اين هو وزير طائفة الارمن ؟

ومما انا بصدده هي طائفة الصابئة المندائية التي اكتوت بظلم الظالمين على مدى عشرات السنين ولم يتسع للحكام حتى سماع شكواهم وقد تجاهلتهم انظمة الحكم المتعاقبة وقوانينها المشرعة وبات امرهم الان في مهب الريح وهم في قلب الاحداث لا مليشيات تدافع عنهم ولا قانون يحميهم ولا هم انفسهم يحلل عليهم ولهم بحمل السلاح فأين المفر ؟
لقد تخيل لي ان اسم وزير الطائفة المندائية سقط سهوا اثناء الطبع وكان علي ان اوجه عناية فخامة رئيس الوزراء الدكتور الجعفري الى هذا السهوغير المتعمد وهي نكة بل هي من احلام اليقظة لعلني احاول طمأنة نفسي قبل غيري من ابناء هذه الطائفة المنكوبة باولادها شهداء الحروب الظالمة و رفاة المقابر الجماعية وايام القهر والسجون والمعتقلات .
وهنا استميح ابناء طائفتي وذوي الراحل العالم الدكتور المرحوم عبد الجبار عبد الله عذرا على تجرؤي بعنونة موضوعي هذا باسم هذه الشخصية الفذة والرمز المعاصر لطائفة الصابئة المندائيين بل لأهل العراق من المنصفين والمثقفين وؤلئك الكثرة من طلبته الاوفياء قبل وبعد ان تولى رئاسة جامعة بغداد في بدايات حكم الزعيم المرحوم عبد الكريم قاسم سنة 1958 رغم كل العقبات والحجج الواهية التي اوردها البعض من دعاة التعصب الديني كونه صابئيا لا يجوز توليه رئاسة الجامعة وكان على رأس هؤلاء الفريق الركن محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة آنذاك وقد وقف وزير الداخلية في حينه ، احمد يحيى محمد علي ضد هذا التوجه بعد ان نال المرحوم اكثرية الاصوات حين قال الاخير قولته المشهورة امام مجلس الوزراء وبحضور الزعيم عبد الكريم قاسم ردا على رفض رئيس مجلس السيادة المذكور قائلا ( هل نحن
نريد إمام جامع ام رئيس جامعة يا باشا ) مما افحم الاخرين بالحجة والمنطق ومصلحة العراق .
سادتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ولكل السياسين المهتمين بالشأن العراقي والداعين الى بنائه وتقدمه وتأمين العيش الكريم لأبنائه اقول لكم جميعا ان لطائفة الصابئة شأنها شأن غيرها مطاليب واستحقاقات وحقوق تقرها القوانين الدولية ومعاهداتها والاعلان العالمي لحقوق الانسان كما نص عليها قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية اضافة الى قيم واخلاق مجتمع الشعب العراقي وميراثه الوطني وحقوق المواطنة وشعور ابناءها بالانتماء لتربة العراق والمصير المشترك لجميع اطياف هذا البلد .

الصابئة المندائيون هم اهل وادي الرافدين القدامى وليس من الحق والانصاف ابعادهم وتهميشهم لضرورة سياسية او طائفية ضيقة تقتضيها مصلحة آنية انانية تدلل على ضيق الافق وتجانب الحقيقة وعدم وضوح الرؤيا السياسية مع الاسف الشديد .

لقد جعلتُ من الشخصية الصابئية المندائية العالم الدكتور المرحوم عبد الجبار عبد الله كنموذج لأبناء الطائفة الذين قدموا عطاء ثرا مميزا في كافة حقول العلم والمعرفة الانسانية للشعب العراقي وللعالم اجمع وليكن معلوما ان الطائفة التي انجبت هذه الشخصية العالمية المرموقة قد انجبت وبامكانها ان تنجب الكثير من هذا النمط من الرجال والنساء الذين ساهموا ولا يزال يساهمون في بناء العراق في كافة مجالات الحياة كما هم ليسوا اقل وطنية وكفاءة من الاخرين بل يعلوهم الفخر والاعتزاز إذ لم يسجل لهم في صفحات سجلاتهم البيضاء جاسوس مندس او خائن بحق الوطن او عميل للعدو طوال عمرهم بالعراق وهو عمر الزمن .

قد يقول قائل ان الطائفة لم تنل الاصوات اللازمة للأنتخاب من يمثلها في الجمعية العمومية والجواب نعم هذا صحيح ولكن من غير الصحيح ان يحصل هذا لسواهم هي دعوة اخوتنا السنة لأستلام الحقائب الوزارية رغم عدم مشاركتهم بالعملية الانتخابية اصلا . اضافة الى ذلك قصر قانون الانتخابات حين صياغته وعدم استقراء واقع الاقليات المكونة للطيف العراقي فكان من المفترض ان تخصص كراسي لهم في الجمعية استنادا الى تعداد نفوسهم دون الرجوع الى الأنتخابات كما هي الحالة في بعض البلدان ومنها الاردن وباكستان والهند وغيرها من الاقطار وامر ثالث غاب عن المشرعين وهو ان الفضلة او البقية من الاصوات المستحصلة من القوائم كان من الممكن اعطاؤها الى قوائم الاقليات التي لم تحصل على عدد الاصوات الكافية وهم احق بها من غيرهم من القوائم التي حصلت على ممثليها لتزيد عددهم . هذا من الناحية القانونية وهو امر مجحف ومنحاز .

أما مسألة الكفاءه وهي والحمد لله لدى طائفة الصابئة المندائيين كثير من العلماء الافذاذ والسياسين الوطنيين المحنكين والتكنوقراط تشهد لهم سوح الجامعات داخل القطر وخارجه من طلاب وابناء واحفاد الدكتور عبد الجبار عبد الله وهنا لا مجال للتذرع بهذه الحجة الواهية ابدا .

 وبعد كل ذلك اين الحق واين الوحدة الوطنية يا سادتي الحكام ؟ لماذا هذا التجاهل لطائفة بحالها وغمط حقوق افرادها السياسية والقانونية ؟ لماذا ولمصلحة من هذه المغالطة او التناسي ؟

سادتي حكام العراق الجديد انتم مطالبون باعطاء كل ذي حق حقه وليكن ( العدل اساس الملك ) حقيقة ملموسة وليس لأغراض دعائية تفرضها المرحلةلتمرير مصالح معينة ضيقة . اذ لم تعد تنطلي على الاخرين في العراق الجديد عراق العدل والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون

انتم مطالبون سادتي الحكام حتى يستقيم العدل ويصدق القول بالفعل

1 - باعطاء حقيبة وزارية لطائفة الصابئة المندائيين اسوة بغيرهم وكاستحقاق وطني و قانوني واخلاقي

2 - اشراك من يمثل الطائفة في لجنة صياغة الدستور الدائم للعراق لكي تتكاتف جميع الايادي الوطنية المخلصة وتتوحد كل الجهود الخيرة لبناء عراق حر ديمقراطي فيلدرالي موحد يعيش به الفرد العراقي بغض النظر عن خلفيته القومية والدينية والطائفية بشرف وكرامة