علي حسين الخزاعي
6
الثلاثاء 9/11/ 2010
دور الدولة في نشر الوعي الديمقراطيعلي حسين الخزاعي
لم تكن الانتخابات في كل البلدان إلا الخطوة الاولى بأتجاه الديمقراطية , وهي بذلك ليست الديمقراطية كلها كما يفسره البعض , فالأدعاء بوجود الديمقراطية في العالم الثالث وهم كبير وأمر غير صحيح مطلقا وهذا يعود الى التركيبة الطبقية لأنظمة الحكم الملكية أو الجمهورية أو حتى البرلمانية منها والتي أضحت اليوم تمارس العملية الانتخابية لذر الرماد في عيون الجماهير الشعبية .
فالأنظمة الحاكمة وأحزابها تدعوا الى الانتخابات وهي ضالعة في دماء شعوبها و تملك السلطة والمال وأدوات السلطة في إدارة الانتخابات كما تشتهي سفنها وتحقق نسبة أل 99% لتفوز في ادارة الحكم لفترة أخرى تطول حسب ما هو مقرر في الدستور , وبسبب المتغيرات السياسية في العالم وهبوب رياح الديمقراطية خفظت تلك الانظمة نسبة الفوز الى المستوى الذي يؤهلها للفوز , وبذلك فهي تدعي بشفافية الانتخابات وديمقراطيتها .
فالديمقراطية ليست قميص عثمان بل هي قضية تربوية ومنظومة من مؤلفة من القضايا الاخلاقية والسياسية والاقتصادية تعتمد لوائح حقوق الانسان في توجهها في ادارة شؤون الناس ومجموعة قوانين سياسية واقتصادية وثقافية في ادارة شؤون المجتمع والبلاد وهي تمثل الوعي والسلوك والثقافة ونكرات للذات لحساب المصالح العليا للشعب على حساب المصالح الحزبية الضيقة .
ولكي نتعرف على مدى ديمقراطية النظام السائد لابد من التعرف على التركيبة الطبقية لعناصر النظام ومعرفة برنامجه العام السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ومواقفه إزاء المرأة والكادحين وبالاخص الطبقة العاملة في البلاد بأعتبارها القوة الاساسية في بناء الوطن واستقراره الاقتصادي والسياسي .
ولمعرفة كل تلك القضايا وكي لايكون الطرح مجرد تنظير نود هنا طرح القضية العراقية على بساط البحث ولنأخذ دور الدولة أو الحكومة في نشر الوعي الديمقراطي , ولا أود الاكثار في الامثال لنأخذ مثلا مدى العمل الجاري وفقا على الاسس الديمقراطية بحق الطبقة العاملة العراقية مثلا .
لقد عانت الطبقة العاملة العراقية الكثير على أيدي الانظمة الحاكمة الدكتاتورية منذ العهد الملكي حيث زجت المئات من قادتها في السجون وتم تصفية العشرات منهم تحت التعذيب وكانت غيمة العذاب الصفراء في عراق عهد نظام البعث المجرم أبان حكم الطاغية المقبور والذي حول 80% من العمال الى موظفين في القطاع العام وحرمهم من ممارسة حقهم النقابي وأجبر عمال القطاع الخاص في الانتماء الى النقابات وهذا مخالف للأعراف الدولية في الحركة النقابية , لقد كان القرار المشؤوم 150 لعام / 1987 ضربة قاصمة بحق الطبقة العاملة والتي ادت الى تشويه معالم وجودها وما زاد ذلك مأساة هو الديوان الرئاسي المرقم 8750 في 8 / 8 / 2005 أبان حكم الدكتور إبراهيم الجعفري والذي كبل منظمات المجتمع المدني وضمنها المكتب التنفيذي للأتحاد العام لنقابات العمال في العراق وذلك بتجميد أموالها والذي ادى ذلك الى حرمانها وتعطيل دورها النضالي في مجال عملها .... الخ من أمور أدت الى شل حركة تلك المنظمات الطامحة لخدمة الشعب والوطن كل في مجال عمله , إذن هكذا كان دور الدولة في نشر الوعي الديمقراطي وسط الجماهير .
لقد تمكنت الطبقة العاملة العراقية رغم الجراح أن تعتمد على نفسها في مسيرتها النضالية وعلىقادتها الابرار والذي كانوا من الديمقراطيين والشيوعيين الابطال في قيادة النضال ضد الانظمة الدكتاتورية البغيضة حيث تمكن العشرات من هؤلاء الابرار في تجميع أعداد من الكادر النقابي المجرب وعقدوا اجتماعا بحضور قضاة في 16 / آيار / 2003 لينتخبوا المكتب التنفيذي للأتحاد العام لنقابات العمال في العراق واضعين نصب أعينهم الصعوبات التي ستقف عائقا أمامهم والتي يمكن أن تختلقها بعض القوى المناهضة لمصالح الكادحين .
ورغم الاقرارالذي تحقق بعد الانتخابات وباعتراف مجلس الحكم في الدورة ( 11 ) أيام الدكتور عدنان الذي كان رئيس لمجلس الحكم وكذلك ايام رئاسة الوزراء في عهد الدكتور علاوي باعتبار المكتب التنفيذي الممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة العراقية إلا أن بعض القوى لم ترضخ للأمر الواقع فأخذت تحيك الملاعيب وتضع العصي في عجلة مسير العمال ونقابتهم المناضلة , وعمل بعض الوزراء من أمثال السيد وزير النفط الشهرستاني لرفض وجود مقرات النقابات في دوائر ومؤسسات الوزارة واعتبر القرار 150 المجحف ساري المفعول ونقل نفس الموقف الى وزارة الكهرباء بعد ان كلف بادارتها وكالة , هذا الموقف غير المسؤول لايجعلني توجيه تهمة غير مسؤلة له ولكن يمكن القول أن موقفه هو تعبير صارخ عن موقعه الطبقي المعادي لمصالح العمال وكل الكادحين على اقل تقدير .
نفس الامر ينطبق على العشرات من المدراء العامين والذين لايقلون في عدائهم لمصالح الكادحين وما يدور في الشارع وما هو ملموس ان الكثير من هؤلاءالعاملين كانوا يعملون في دوائر النظام السابق ويحملون نفس الطبيعة الطبقية والنفس المعادي للعمال .
ليكون الامر واضحا لكل الكادحين أن خلاصهم من الفقر والبطالة يعتمد بالدرجة الاساسية على وحدة الحركة النقابية من جهة وعلى أختيارهم الصحيح لممثليهم الحقيقيين وهم من الشيوعيين والديمقراطيين المناضلين والمجربين في الدفاع عن حقوق ومكاسب العمال جميعا دون استثناء بمن فيهم غير المنتمين الى النقابات , وهنا يتطلب الموقف السليم في الألتفاف حول ممثليهم النقابيين وحمايتهم والحضور للمشاركة في الانتخابات العمالية التي يمكن ان تحقق لهم المزيد من المكاسب والدفاع عنها .
ولاجل تحقيق انتخابات ديمقراطية وشفافة يتطلب البحث عن اساليب جديدة للوصول الى العمال العاطلين عن العمل كونهم يمثلون الجزء الاكبر من ابناء الطبقة العاملة العراقية عبر عقد الندوات الجماهيرية في مناطق العمل او السكن كذلك العمل المتواصل في رفض اي تدخل من لدن القوى السياسية لوقف زحف الطائفية وتجيير الانتخابات الى منحى آخر لايخدم مصالح الكادحين ونقابتهم المناضلة .