علي حسين الخزاعي
6
الثلاثاء 9/11/ 2010
مهام و دور الجماهير في العراقعلي حسين الخزاعي
لم يعد السكوت وانتظار الفرج على ايدي القوى المتنفذة والكيانات الفائزة من أمر مسلم به , فما عاد للصبر من طول نفس أكثر مما تقتضيه الضرورة فقد طفح الكيل ووصلت الدماء الى الركاب دون أن تحرك تلك القوى ساكنا قيد أنملة فهي لاترى أبعد من أرنبة أنفها وتدعي بالوطنية وتبكي على الشعب لكن في الحقيقة الصراع يدور بإسمهما ظاهرا وهي تذرف الدموع على الوطن في محاولة منها للضحك على الذقون باغية من ذلك الحصول على حصة أكبر من الجاه والمال والمواقع السيادية .
فتجارب الشعوب التي تعيش في ظل الانظمة البرلمانية قد أثبتت صحة مسار حياتها السياسية بكل المقاييس وإن تبادل السلطة تجري بسلاسة معتمدين صناديق الاقتراع ونتائجها ليكون الفائز ( حزبا أو كتلة أكبر, تشكل قبل الانتخابات ) وتكلف في تشكيل الحكومة لتبقى القوى الفائزة الاخرى في الحصول على المقاعد البرلمانية خارج الحكومة لتمارس دورها في التشريع والرقابة .
ان مشاركة كل القوى الفائزة في إدارة كفة الدولة أمر غير سليم وإلا لماذا الانتخابات وكيف يتم عملية الرقابة والحساب البرلماني للمقصرين من عناصر الجهاز التنفيذي .
في العراق الجديد الخالي من كل جديد , الصراع دائر ليس من أجل تقديم الافضل لخدمة الشعب والوطن ولا اعتماد برنامج سياسي , اقتصادي وثقافي لخدمة الناس بل الصراع من أجل تقاسم السلطة التي من ورائها يتم الحصول على مكاسب حزبية ضيقة أكبر .
ما نتج عن الانتخابات الاخيرة هو حصول قرابة ( 31 ) نائبا على الاصوات المستحقة ليكون نائبا منتخبا عن استحقاق دستوري , أما البقية الباقية فقد وصلوا الى البرلمان عن طريق أصوات قادة الكتل مما أدى ذلك الى عدم استقلالية دور النائب الجديد وخضوعه لأرادة قائد الكتلة السياسية وبهذا يصبح له دورا مهمشا وثانويا وبهذا الشكل حصلنا على برلمان غير فاعل وميت منذ الولادة , ترى كيف لنا المطالبة من ميت في العمل وتقديم ما لاطاقة له في تقديمه ولهذا السبب نلاحظ وبالملموس عدم أخذ البرلمان لدوره ناهيكم عن التربية الخاطئة لأعضاء القوى والاحزاب السياسية وخضوعهم المطلق لقيادة أو لقائد الحزب دون أن ترف له عين على الاخطاء وهو ينفذ كل ما عليه دون قيد أو شرط .
ولا ننسى استمرار هيمنة الهويات القومية , الطائفية والمذهبية على واقع البرلمان العراقي مما يؤدي ذلك الى التخلي والابتعاد عن الروح الوطنية وهذا يؤدي بالضرورة الى تفشي حالات الشلل وعدم التفاهم لدى اعضاء البرلمان المتناقض الرؤى والتوجهات السياسية والفكرية .
ونعلم جيدا أن عدم امكانية ايجاد أي مخرج لحلحلة القضية السياسية وتشكيل الحكومة رغم مرور قرابة الثمانية أشهر يعود مردها الى تلك الاسباب والى تمسكهم بنفس السيناريو السابق الطائفي لتقاسم الحصص وهنا تكمن جوهر القضية في استعصاء الوضع وعدم اخراج العراق من عنق الزجاجة الفولاذية .
انقضت قرابة الثمانية اشهر على الانتخابات التي جرت في السابع من آذار والخيبة لازالت تسيطر على الناس وغالبية القاعدة الجماهيرية وخاصة الذين صوتوا لصالح القوى المتنفذة حيث انعدمت الثقة جراء كل ما حصل وجراء عدم الايفاء بالوعود وعدم معالجة الحياة المعيشية وعدم توفير ابسط مستلزمات الحياة المعيشية .
لقد اثبتت الحياة وتجاربها ما للجماهير من دور كبير واساسي لحلحلة الوضع واجراء تغيير في الساحة السياسية وبطرق متنوعة وفي المقدمة منها القانونية والشرعية في الضغط على القوى المتنفذة عن طريق الاضرابات السلمية والاعتصامات ومساندة القوى الخيرة اليسارية والديمقراطية التي تحمل بيدها مفتاح حل القضايا العقدية .
ولأخذ زمام الامور بيدها عليها أن تطالب بالاسرع في حل تلك المعضلة أو التخلي عنها وحل البرلمان الذي هو الطريق الأسلم والأقل خسارة تفاديا للأحتمالات التي لا يرجى من بعدها غير الآلام والمزيد من الكوارث , أن الواجب الوطني والاخلاقي يحتم على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات العمال لآخذ دورها الفعلي واشراك الجماهير في صناعة القرار السياسي لتصحيح المسار واعادت بناء الوطن .