علي حسين الخزاعي
6
الأحد 7/11/ 2010
هل هذا غزل أم دجل ...؟علي حسين الخزاعي
أنا خجل جدا وحزين جدا أن أكون في حكومة لا تستطيع الدفاع عن المواطنين , فأنا أشعر بخجل كبير من هذا الوضع السيء , كنت أتمنى أن أكون بين الضحايا وأشعر بكرامة وشرف أكثر من كوني مسؤولا .
هكذا تحدث الدكتور عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية في تصريح له للسومرية نيوز في أوائل ت 2 / 2010 أثناء حضوره عزاء ضحايا كنيسة سيدة النجاة في بغداد , ترى ما المقصود من هذا التصريح , يعتقد الكثير من المعنيين بأنه أطلق تصريحه كأن يكون كلمة حق يراد منها باطلا فلم يكن ذلك سوى لعبة سياسية تدخل ضمن اللعب الأخرى حيث المزاودة على الآخرين مستفيدا كما هو غيره من الفجيعة المؤلمة كي يوصل رسالة إدانة للحكومة ورئيس وزرائها وكأنه ليس جزءا من تلك الحكومة .
لا يكفي سيادة النائب الشجب والإدانة وقد شبع الشعب وعوائل الشهداء من تلك التصريحات والبيانات التي لا تكسي عريان ولا تشبع جائعا من دون أية حركة أو موقف لردع المجرمين ليس عسكريا فقط بل الأكثر أهمية هو الوفاء بالوعود التي قطعت أمام الناخبين في معالجة الاوضاع المؤلمة التي تسود الشارع العراقي والتي يذهب اللألاف من ابناء شعبنا ضحايا تلك الفعاليات المجرمة وعلى أيدي مجرمين محنكين واصحاب خبرة لابتكار اساليب قتل جديدة في كل مرة ولا يعود السبب لامكاناتهم فقط بل الى الخلل الكبير والتقصير المقصود لدى القوى المتنفذة .
أن الصراعات الدائمة على تقاسم السلطة وفقا لما ينسجم مع المصالح الحزبية الضيقة والقومية أو الطائفية والمذهبية المقيتة هي واحدة من الاسباب الحقيقية وراء الخلل الامني , وعند عدم حسم هذا الصراع بما يخدم مصالح الشعب والوطن فانه سيؤدي حتما الى تقديم المزيد من الضحايا من أبنا شعبنا .
أن وضع قضايا ومصالح الشعب في الاولوية وممارسة الحوار الاخوي والتواضع واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والتخلص من الروحية المتعنتة والتفكير الحزبي الضيق يحتم الى إيجاد حلول لأكبر المعضلات ويحفظ الشعب من المخاطر المحدقة من كل حدب وصوب .
نحن لسنا بحاجة الى مواقف الادانة لوحدها رغم أهميتها لكننا بحاجة الى لملمت الجهود والتكاتف والخروج بمعالجات سريعة تخدم مصالح الشعب والوطن ونعتقد أن الطريق الأفضل للعلاج هو الكف عن التطاول على الدستور وعقد اجتماع للبرلمان العراقي وأجراء ما يلزم لأنتخاب رئيس ونائبين له وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء وعدم التماطل في ذلك أو العمل على اعادة الامانة الى الشعب لأجراء انتخابات جديدة تعتمد الشفافية والاسس الديمقراطي شريطة تعديل أو تغير لقانون الانتخابات الجائر واجراء تغييرات في المفوضية العليا غير المستقلة بكل معنى الكلمة .