6

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 6/5/ 2008

بلاوي حب الذات علي حسين الخزاعي ان التركة الثقيلة للنظام السابق , وتداعيات الحرب العميقة , والتغييرات السياسية السريعة في المواقف والعلاقات بين القوى السياسية العراقية , وتدخلات دول الجوار المباشرة وغير المباشرة في الشأن الداخلي العراقي , خلقت أجواء بالغة التعقيد والصعوبة , وقد أدت كل تلك الاسباب الى صراعات مريرة ومتنوعة ( قومية وطائفية ) مما فسحت المجال لقوى أرهابية داخلية وخارجية أن تسرح وتمرح في نشر الرعب والخوف والقتل داخل الوطن . أن تلك الاوضاع الجديدة وضعت على كاهل الشعب وقواه الوطنية المخلصة مهام اساسية ملحة في مواصلة الصراع الوطني والديمقراطي ( ياللصدفة , فان التأريخ يعيد نفسه ) فرغم تنوع التجليات وأشكال الصراع بين الاطراف المتعددة والمتمثلة في قوى الارهاب من الصداميين والظلاميين والعصابات المجرمة والتكفيريين وتدخلات دول الجوار من جهة , ومن جهة أخرى الصراع المتعدد الاوجه بين القوى الشريكة في العملية السياسية , والكتل العاملة في البرلمان العراقي وبين الاطراف المشاركة في الكتلة الواحدة , على السلطة والنفوذ وتحديد معالم اشكال الدولة الجديدة ومضمونها . من هنا يمكن تشخيص المهام الاساسية التي تقع على الشعب وقواه المحبة للسلام والديمقراطية والذي ينطلق من اجل بناء دولة القانون ووضع الاسس السليمة الديمقراطية لبناء مؤسسات الدوله وتحقيق الامان والسيادة الكاملة والعمل المتواصل من اجل توفير كل مستلزمات الحياة المعيشية والقضاء على البطالة وخلق حياة كريمة يستحقها شعبنا الابي , وتوفير كل الاسس لخلاص وطننا من الاحتلال . في الوقت الذي لابد من القضاء على حواضن الارهاب يتطلب العمل لتوفير الاجواء السليمة لتقارب القوى الساسية العراقية وتوحيد كلمتها لخدمة الشعب بدلا من لهاث تلك القوى واستمرارها الركض وراء مصالحها الانية والحزبية الضيقة خاصة وهو امر معروف الصراع بين تلك القوى على النفوذ وتقاسم السلطة وعلى توزيع مراكز صنع القرار وهو بالتالي يؤدي الى اضعاف التوافق السياسي . نحن مع حل الميليشيات لأنه لا توجد في العالم دولة قانون مع تعدد مراكز القرار والجيش الميليشيوي , لا توجد دولة قانون ويحكم فيها من يشاء وحسب المزاج او الفتاوي , لا توجد دولة قانون وفيه تعدد للأقطاب المتعددة والمتناقضة تصارع بعضها البعض بحجة المصالح القومية او الطائفية الضيقة , ان دولة القانون يؤمن الحريات العامة للجميع دون استثناء وبغض النظر عن انتمائه السياسي والقومي او الديني والمذهبي . ان حل الميليشيات ووضع السلاح بيد الدولة بات من الامور الملحة اليوم , لكنها اهم عندما تشمل كل الميليشيات ومن دون اعذار باعتبار هذه القوة اصبحت جزء من الدولة وتلك ما زالت ليس كذلك , كون ان من كان جزءا من الميليشيات كانت ولا زالت تحمل نفس الانتماء وغدا عند حدوث اي خلاف فانها ستدافع عن تلك التي كانت منتمية لها , وتعارض قرارات الدولة ووزارة الدفاع , كما حدث في الايام الاخيرة وهذا يعود الى التربية السابقة التي لم يتخلص منها اي من تلك الاطراف , وخاصة تأثير الفتاوي بسبب ضعف الوعي السياسي لدى الكثير منهم . ان كل هذا وذاك بحاجة الى المنطق والعقلانية وحلول ناجعة بعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة وتحتاج الى زمن لابأس به من اجل خدمة الشعب والوطن , فمن اين يمكن ان نحصل على ذلك وحب الذات لازال راسخا .