علي حسين الخزاعي
6
الأحد 5/6/ 2011
لماذا الخوف إن كان الواقع كذلك ؟علي حسين الخزاعي
لازالت أجهزة الحكم في العراق تحمل بين ثناياها عناصر تتحكم في المفاصل الاساسية في اجهزة الدولة الاساسية وخاصة الامنية والاقتصادية امام مرآى ومسمع جميع المسؤولين دون استثناء بدءا من رؤساء السلطات الثلاث وإنتهاءا بأمراء المفارز والوحدات العسكرية ومدراء المؤسسات الحكومة .
كما لا يمكن للغربال أن يحجب الشمس فإن تلك الحقائق لم تخفى على جماهير شعبنا الذي اكتوى بحروب صدام الهمجية وسياسات القوى الاستكبارية التي حاولت ولا زالت تعمل من أجل طمس معالم وتاريخ الشعب بكل الوسائل خاصة بأيدي عراقية تدعي اليوم بالوطنية وتنتهج سياسة المحاصصة الطائفية التي لم تعالج أي معضلة عبر التأريخ ليس في العراق بل في العالم ولنأخذ لبنان الحبيبة خير مثال .
إذن لماذا الخوف إن كان الواقع كذلك ... علينا أن نحشد القوى ونخرج الى الشوارع وندعوا الجماهير للمطالبة بحقوقهم بوسائل سلمية وقانونية بعيدة كل البعد عن العفوية والعبثية ورفض من يدعي بعدم التسيس لأن الواقع هو سياسة والسلطات التنفيذية والتشريعية تمارس سياسة كذلك الحذر كل الحذر من :
أولا – القوى المعادية لمصالح الناس وللتغيير , من الاندساس في التظاهرات ومحاولة التخريب أي كان مصدرها .
ثانيا – عدم الايمان بما تطرحه بعض اجهزة الدولة والقادة على سبيل المثال لا الحصر كمحاولة لأجراء الاصلاح في الحكم عن طريق ترشيد الحكومة ( وهي كلمة حق يراد منها باطل ) كون عملية الترشيد هذه ستعتمد طريق المحاصصة , كون الحالة السابقة تبقى وتتكرر ويبقى الفأس باقيا على رأس الناس .
لا خوف مطلقا من المطالبة باسقط البرلمان وهو اس الداء كونه تشكل عن طريق صناديق اقتراع مبني على اساس طائفي وقانون جائر وبذلك تسقط الحكومة المحاصصاتية والتي تسمى اليوم بحكومة الشراكة الوطنية ولكن شرط إعادت النظر بالكثير من الامور ووضع النقاط على الحروف بشكل سليم كأن يجري :
1 – اعتماد هيئه من القضاة والقانونيين والساسة اصحاب التاريخ النزيه والايادي البيضاء ومن منظمات مجتمع مدني اثبت التاريخ السابق واللاحق نزاهتهم واخلاصهم لقضايا الشعب لتأسيس قانون مفوضية للأنتخابات بديلا عن القانون الانتخابي الجائر ليس بحق القوى الديمقراطية فحسب بل بحق جميع القوى حسب تصريحات المسؤوليين انفسهم .
2 – اعتماد البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية الوطنية كأساس في التعامل مع الجماهير ونبذ الاساليب الطائفية والمذهبية وسياسة الترغيب والترهيب قبل وأثناء الانتخابات .
3 – تغيير جذري لقوام المفوضية غير المستقلة والذي جمع عناصرها ومكوناتها من القوى والاحزاب المتنفذة حسب تصريح النائبة حنان الفتلاوي في اجتماعات مجلس النواب ليكون لنا مفوضية مستقلة ونزيه ومخلصة ومهنية بكل معنى للكلمة .
4 – اصدار قانون للأحزاب وفقا للمعايير الدولية واعادت النظر جذريا بمشروع القانون الذي قدمه او سيقدمه مجلس الوزراء الى البرلمان العراقي الذي لايختلف من حيث الجوهر فنيا وقانونيا عن اي من المشاريع التي قدمت والتي لم ولن تخدم مصالح وتاريخ الشعب وقواه السياسية .
5 – اجراء الانتخابات يعتمد الأسس الديمقراطية الشفافة وفقا على :
أ – منع استغلال المساجد والحسينيات للدعاية الانتخابية .
ب – منع وبشكل فعلي استغلال الشعائر الدينية والقومية المتزمة .
ج – منع استغلال الرموز الدينية وابعادها عن السياسة حفاظا على مكانتها وسمعتها الطيبة .
د – اتخاذ الاجراءات الرادعة بما فيها حرمان كل من يخالف هذه الاسس من الانتخابات بعد الاتفاق عليها خدمة لمصالح الشعب ومستقبل البلاد .
كما طرحنا في مقالات سابقة فالأمر لا يعالج بطرق واساليب ترقيعية وتوجيه الاتهامات المتبادلة ولا قمع شبيبة شباط سواء عن طريق تفريق المحتجين والمطالبين باصلاح النظام أو عن طريق خراشيم المياه او تسليط الطائرات المروحية او اعتقالهم وتشويه سمعتهم واخذ تواقيع لايعرف كنهها غيرهم قد تشكل موقفا خطرا على حياتهم مستقبلا ولا عن طريق الصدمات الكهربائية كأن يطرح كل جهة مسؤولية كل ما حدث من انعدام في الخدمات وانحسار في الافق الوطنية والديمقراطية لمسار العملية السياسية على الآخرين .
ان المطلوب اليوم هو الموقف الصريح والجريء لمواجهة السلبيات والاخطاء ووضع المعالجات ومسائلة المفسدين والفاسدين لكل معالم الحياة الامنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ان الواقع يفرض قناعات هي لا حل سوى الانتخابات الديمقراطية حفاظا على ما تبقى من معالم العراق وانقاذا له من اسنان الذئاب البشرية الملتفة حوله لتنهش في كيانه .
فلا خوف اذن من التغيير فطريق الاصلاح ليس بالوعود انما بالعمل المتواصل والاحتجاج العملي ضد كل انواع السلبيات فهو ليس ضد اشخاص أو احزاب وكتل بل ضد الظلم اي كان نوعه لصالح الناس وحياتهم المعيشية .