علي حسين الخزاعي
6
الأثنين 5/11/ 2007
هل يمكن الخلاص من القيود التي تكبل القضية العراقيةعلي حسين الخزاعي
ما عادت القضية العراقية خاصة بالعراقيين لحسمها , فقد تم تدويلها منذ أصدار قانون تحرير العراق في عهد الرئيس الأمريكي السابق كلنتون وبمشاركة فعلية لقوى عراقية مع حكومة بوش وحربه الذي أعطى الضوء الأخضر للقوى الخارجية في التدخل في الشؤون الداخلية في العراق ومنذ أن سمح الأمريكان للبعثيين في الهروب ومن ثم لملمت وأعادت تنظيم أنفسهم والمساهمة في عمليات القتل والتخريب والتنسيق مع القوى الخارجية , أن الاحتلال يعتبر الهم الأول والأكبر الذي يثقل كاهل المجتمع العراقي مع أن الاحتلال المشرع وفقا على قرار مجلس الأمن يتحمل واجب قانوني لحماية العراق من كل تدخل خارجي لكنه ساهم وشارك بشكل فعلي لخلق الميليشيات الارهابية وذلك من خلال غض الطرف عن الممارسات الخاطئة للقوى القومية والطائفية بلعب دور خبيث ورجعي لتمزيق وحدة الشعب على أساس طائفي ومذهبي مقيت وقومي ضيق , وهذا ما أرادته حكومة البيت الأبيض (( عراق ضعيف ممزق الاوصال )) .
فالاحتلال هو أحد أكبر القيود التي تكبل الوطن وتثير المشاكل الى جانب دور حزب البعث خلال أكثر من أربعة عقود والذي ساق العراق وشعبه في دهاليز السياسة الخاطئة وأرتكب الجرائم ضد البشرية جمعاء تحت راية الوطن والقومية العربية وشعار أمة عربية واحدة ذات رسالة مشخبطة ثم راية الله أكبر ليغرق العراقيين ببحر من الدماء تكلفهم أرواح أبنائه البررة وخيرات العراق المادية وسيادة الوطن الذي ضحى شعبنا بخيرة أبنائه لصيانته من الاستعمار والقوى الرجعية العربية بعد انتصار ثورة تموز المجيدة عام / 1958 .
ما بعد سقوط النظام المباد الفاشي لم تتمكن القوى السياسية من وضع خطة عمل أو برنامج سياسي يضع مصلحة الشعب وسيادة الوطن فوق كل المصالح الحزبية الضيقة بل العكس فقد تهالكت من أجل الحصول على اللقمة الأكبر من الكعكة العراقية لاهثين وراء ما سمي بالانتخابات المبكرة والتي أعادت بالعراق الى الخلف عقود من الزمن والاتفاق مع جيش الاحتلال على التقاسم الاسمي بالسلطة السياسية مسلوبة الأرادة وقد أطلقت عملها تحت واجهات القومية والدين والمذهب خلافا لمل هو المفروض العمل عليه وهو العمل على خدمة الشعب من خلال معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية وترسيخ الثقة بين الجماهير التي اكتوت بنيران وسياسة البعث , بل خلقت تلك القوى ميليشيات لها لتحقيق أهداف حزبية ضيقة مما فسح ذلك المجال لتشكيل عصابات مافية ساهمت بشكل أو آخر في زعزعت الوضع الأمني في العراق .
أن هذه الأوضاع ساهمت على التدخل الأجنبي في شأن القضية العراقية , والكل على بينة لما جرى ويجري اليوم , فالقضية التركية وقصفها لمناطق حدودية في كردستان العراق يحدث منذ أمد طويل دون أي مراعاة لسيادة الوطن وهم يمارسون هذا العمل وفقا على اتفاق أمني بين تركيا وحكومة نظام صدام , كان يفترض طلب رفض هذا الاتفاق من الطرف العراقي ومن خلال الأمم المتحدة , فهل سيحصل ذلك قريبا ؟
أن التهديدات التركية هذه أفزعت أصحاب الكراسي في العراق وخاصة في كردستان وهي بنفس الوقت حلحلت الوضع بعض الشيء ووضعت القوى السياسية أمام مسؤوليات تاريخية للعمل المشترك والوقوف بوجه العدوان الجديد والذي تطلب الموقف العقلاني لمعالجته وألا فأن الوضع لا يتحمل أكثر من ما هو عليه الآن ,,, هذه القضية تحتاج الى وقفة جدية , والسؤال المطروح ,,, هل هذه خلقت شعورا فعليا أمام القوى السياسية العراقية لأعادت النظر وتقييم سياساتها والجلوس عند طاولة الحوار الجدي لتطوير برنامج المصالحة الوطنية والأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب ومعاناته في مقدمة كل الأمور ومعالجتها بشكل يخدم وحدة العراق على أساس وطني وتقديم كل الخدمات لشعبنا ومعالجة وضعه على أساس المواطنة بعد نبذ الطائفية والحزبية الضيقة .
تبقى هناك قضية التدخل الخارجي ومعالجة الاحتلال والذي يطمح كل غيور ومخلص عراقي لخلاص الوطن منه , ولا أعرف بأي وجه قباحة يطرح السيد وزير خارجية ايران مقترحه في حين أن الواجب توفير الأسس للخلاص من الاحتلال ليجلب لنا السيد الوزير احتلال آخر , فهل هذا هو منطق العقل أيها الوزير المحترم .
أن الموقف يتطلب وحدة القوى الوطنية العراقية وتقوية سواعد العراقيين وتكاتفها على أساس وطني حقيقي وديمقراطي , الذي يساعد في كبح جماح المتطاولين على العراق والعراقيين , فهل يمكن تحقيق ذلك للخلاص من العقد والقيود التي أبتلى به شعبنا العزيز ووطننا الحبيب .