علي حسين الخزاعي
6
الثلاثاء 4/12/ 2007
هل هناك تباشير فرج للخلاص من الفقر ......؟علي حسين الخزاعي
معروف مدى الظلم والتعسف السياسي والاضطهاد الطبقي الذي تعرض له أبناء شعبنا والطبقة العاملة العراقية , على ايدي جلاوزة البعث ونظامهم الدكتاتوري البغيض , وكذلك ما يعانيه اليوم بعد سقوط النظام المباد , وما حل بالعراق وشعبه جراء المساومات بين أطراف من المعارضة ودول الاحتلال وفي المقدمة ادارة البيت الابيض الامريكي واتباع سياسة المحاصصة الطائفية المقيتة .
أن الحقد الطبقي لحزب البعث ضد الطبقة العاملة العراقية وممثليها الحقيقيين من اليساريين والديمقراطيين والشيوعيين الاحرار كان قاسيا , حيث حل بهم ما لم يحدث على مرور المراحل الاجتماعية على اي مكون اجتماعي , أن الممارسة الاجرامية التي أعتمدت من قبل البعث في صراعهم ضد المعارضين لم يسبق له مثيل حيث استغلال القوانين الجائرة والمال والاغراء والتعذيب في آن كانت من سمات العهد الصدامي ضد كل الاصوات الشريفة المعارضة , وقد أنزلت الفاجعة الكبرى في استعمال أخبث الاسلحة المحرمة دوليا ( أسلحة الابادة الجماعية ) عسكريا وكذلك اصدار القرارات الجائرة بحق شعبنا وطبقته العاملة ومنها ما لم يحدث في التأريخ وذلك بأصدار قرار يتم بموجبه تحويل طبقة أجتماعية لذاتها الى موظفين بحجة واهية لم تحدث في ظل اقوى الانظمة الفاشية في العالم وذلك وفقا على القرار / 150 لسنة / 1987 , أن ما زاد الطين بلة هو القرار / 8750 الذي صدر ايام مجلس الحكم على يد السيد الجعفري مع علمه اليقين ان هذا لا يختلف عن سابقته ومدى عداءه لمصالح العمال والطبقة العاملة العراقية التي اكتوت بنار الحزب الحاكم الدكتاتوري , لقد عانى العمال وقادتهم النقابيين الكثير من المطاردات والاعتقالات والقتل جراء التعذيب الوحشي وتم تقليص النقابات من ( 12 نقابة الى 6 نقابات وتم تحويل العمال في القطاع العام الى موظفين واجبر عمال القطاع الخاص للأنضمام الى النقابات وهذا كان مخالفا للقوانين العربية والدولية ) وجيء بملاكات نقابية فئوية مطيعة لارادت السلطة الدكتاتورية وذلك بغية دق أسفين في وحدة الطبقة العاملة العراقية ومصادرة حقوقها الشرعية تحت طائلة العقاب الجماعي حيث نظمت حملات الاعتقال والقمع على ايدي اجهزة الامن والمخابرات .
أن خصائص الحركة النقابية العراقية كانت تكمن في أن النقابات بدفاعها عن مصالح الكادحين تغدو بأطراد متزايد القوة المحركة في النضال ضد الامبريالية وحكوماتها الدكتاتورية , لذلك نرى أن القوى المعادية للديمقراطية لا تنفك عن معاداتها للديمقراطية والحريات العامة وتقف بقوة ضد تطلعات الجماهير العمالية ونقاباتها المناضلة .
ويعود للطبقة العاملة العراقية ... دور كبير في النضال ضد الاستعمار بوصفها المنظمات الاكبر جماهيرية على الساحة السياسية ... ونلاحظ في الوقت الذي أعلنت أحزاب ومنظمات عن حل او تجميد نفسها جراء قساوة النظام , فأن الطبقة العاملة العراقية ورغم القرار الجائر أستمر في نضالها ضد السلطة الدكتاتورية , أن الوضع الاجتماعي للنقابات ودورها وأهدافها النضالية تتحدد بتلك الميول الاساسية في الاقتصاد والسياسة والعلاقة الاجتماعية بالجماهير التي تسود .
لقد أدخل النظام المباد شعبنا في أتون حروب وازهق الارواح الطاهرة من دون سبب سوى نزعاته العبثية والتي كانت تعبر عن ايديولوجية منحطة مما انعكس ذلك سلبا على الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي لبلدنا وشعبنا , وتم زج الالاف من ابناء الطبقة العاملة في مطحنة الحروب وجلب اكثر من ثلاث مليون من العمالة الاجنبية وخاصة المصرية , والتي اصبحت اليوم حجة لها للمطالبة بحقوقها وان تدخلها لوجود مصالح لها في العراق ... حجة مريضة ... أن ما اقدم عليه البعث لم تفت بعضد عمالنا البواسل حيث تم تشكيل لجان صغيرة عمالية سرية وعقد الكونفرنس الاول في كوردستان عام / 1980 وتم تشكيل الحركة العمالية النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية واصدرة جريدتها المركزية واجرت لقاءات مع الاتحادات النقابية العربية والدولية وتم فضح سياسة النظام الدكتاتوري والكشف عن الوجه الحقيقي لأتحاد النظام الكارتوني بأعتباره أحد الاجهزة القمعية ضد عمال العراق الاشاوس .
لقد تطور دور الحركة العمالية النقابية الديمقراطية , وطور من اساليبه النضالية مما جعل من ذلك له أثر كبير على الساحة السياسية وخاصة بعد سقوط النظام العفلقي في 9 / 4 / 2003 حيث اجتمع اكثر من ( 300 ) من كوادر العمل النقابي وتم انتخاب مكتب تنفيذي في 17 / 5 / 2003 وبحضور مراقبين من السلطة السياسية وقضاة , وقد اصدر مجلس الحكم في دورته ال / 11 وبرئاسة الدكتور عدنان الباججي قرارا باعتبار الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق هو الممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة العراقية وقد ايد ذلك الدكتور علاوي ذلك باصدار قرارمن مجلس الوزراء حينه .
اهمية تشكيل اللجان النقابية واتحادها الموحد :
لقد حاولت القوى المناهضة لمصالح الطبقة العامة الى أجهاض دور الطبقة العاملة عبر محاربتها لاتحادها ووضع العراقيل امام عجلت مسيرتها النضالية وتم غلق ابوابها ومطاردت نشطائها من النقابيين واحلال بدائل فئوية مطيعة لارادت تلك السلطات الحاكمة وتسيس دورها لصالح القوى الحاكمة واحزابها المعادية لمصالح الشعب والوطن , والذي توج بما آل اليه النظام المباد من قرارات مجحفة وخنق الحريات العامة والديمقراطية .
بعد سقوط النظام وعودت الحركة النقابية وعقد مؤتمرها وانتخابها للمكتب التنفيذي وبشكل ديمقراطي وشفاف , اغتاضت بعض القوى مستغلة اموال مكتسبة من جراء موقع المسؤولية في الحكم وعملت على تشكيل اتحادات نقابية مما ادى اليوم الى وجود اكثر من اتحاد نقابي في العراق, ان مثل هذا الحل يزيد من معانات العمال ويمزق اوصال الطبقة العاملة ويؤدي بالتاي الى اضعاف دورها النضالي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة , وبنفس الوقت فان وجود اكثر من اتحاد يؤدي الى ضعف التوجه لاكتساب الحق الشرعي في اصدار قانون عمل جديد وديمقراطي باعتبار ان القوى السياسية لاتؤمن بالديمقراطية الا بالشكل اللفظي وهي تحاول من افراغها من جوهرها الحقيقي وخير ما نعيشه اليوم هو الفراغ والفوضى السياسية والجميع يدعون بالديمقراطية .
ان وحدة الحركة النقابية اساس لوحدة الطبقة العاملة , كذلك اساس لوحدة النضال من اجل الحفاظ لى المكاسب وتحقيق غيرها , لذلك على العمال الواعين لحقوقهم الشرعية العودة الى الطريق الصحيح والعمل المثابر من اجل ايجاد الصيغ السليمة لوحدة الطبقة العاملة عبر وجود اتحاد عام واحد يمثل مصالح العمال ويدافع عنها بعيدا عن اي من صيغ تسيس النقابات او تحويلها الى اجهزة تابعة للاحزاب الفئوية سواء كانت قومية ضيقة او طائفية ومذهبية مقيتة وكذلك محاولت الوقوف ضد اية محاولات تزوير او تاثيرات جانبية على مسار العملية الانتخابية المرتقبة كون ان العامل مهما كان منحدره القومي او الديني او المذهبي او الاثني , يبقى عاملا مستغلا من قبل الحرفي او الرأسمالي , فلا فرق بين العمال في انتمائهم الى النقابات وهنا نحن بحاجة ماسة الى تطوير الوعي النقابي واهمية الديمقراطية النقابية للوغول في دهاليز العمل النقابي السلس والصحيح .
أن انتخاب الممثلين الحقيقيين والمعروفين بنزاهتهم ومصداقيتهم ودفاعهم المستميت وتاريخهم المشرف أمر في غاية الاهمية , كونهم المدافعون الحقيقيون عن مصالح العمال وحقوقهم المشروعة وكونهم لوحدهم من يقفون ضد كل انواع الاستغلال ويناضلون من اجل اصدار قانون عمل جديد وديمقراطي ينسجم مع الواقع ويمثل مصالح العمال ويضمن مستقبل زاهر لعموائلهم وابنائهم . أن وجود اتحاد عمالي موحد منتخب وفق الاسس الديمقراطية النزيهة والصادقة يدفع الى الضغط على مؤسسات الدولة لاعادت تاهيل المعامل والمؤسسات الحكومية وتقديم المساعدات للمعامل الاهلية واعادت تاهيلها والذي بدوره يخلق فرص عمل في سبيل القضاء على البطالة ومن خلاله يتم الخلاص من الفقر المدقع الذي يصيب اليوم اكثر من نصف المجتمع العراقي .
ان التخلص من النزعات الحزبية الضيقة والمصالح الانانية المقيتة يؤدي الى اختيار القائد المناسب وهو في النتيجة يؤدي للخلاص من الظروف الاستثنائية ويبشر لظهور تباشير فرج للخلاص من آفة الفقر.
4 / 12 2007