6

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 3/6/ 2011

الميليشيات والدولة المدنية علي حسين الخزاعي بالتأكيد أن كل ما يقال عن بناء دولة القانون في ظل وإستمرار الميليشيات المسلحة أو من أخفت أسلحتها المتنوعة في المشاجب السرية فهو هراء لا أكثر . وما يمكن تأكيده أكثر أن وجود نظام محاصصة طائفية تتنازع فيها القوى المتنفذة وبشتى الاساليب بما في ذلك التهديدات لتقسيم وتوزيع المناصب على أساس حزبي ضيق ومذهبي دون التفكير بقضايا ومصالح الشعب سوف يكون المعول الاول لدفن تلك الدولة في المهد لأنها تتنافى حتما مع مفاهيم المواطنة والحقوق المدنية . فكيف يمكن لنا أن نصدق بنشوء دولة قانون في ظل الوعود الفاضية من الحقائق والتحديات الداخلية التي تزيد اشكال الصراع الطائفي ناهيكم هذا الواقع أدى الى إضعاف الدولة وتشتيت جهود الحكومة لمواجهة التحديات الخارجية خاصة في قضايا الحدود والمياه المشتركة وتجاوزات الحكومة الكويتية ودول الاقليم تحت واجهات مختلفة . هذ الواقع المحسوس والملموس الذي يمكن ملاحظته عبر الانشطة المتنوعة التي جرت على أرض الواقع والتي أعطت صورة واضحة للآخرين عن مدى ضعف الحكومة في عدم امكانية معالجة الكثير من الاستحقاقاتوفرض عدم تحقيق المسيرة العسكرية لميليشيات جيش المهدي غير المسلحة ظاهرا في بغداد في الآونة الاخيرة والتي تدلل على وجود دولة داخل دولة , وقد تكون هذه لعبة امريكية والتي أعتبرها الكثير من المراقبين هي ورقة سماح وطلب للأمريكان في البقاء بعكس الاعاءات المظللة للناس ويمكن تفسير ذلك بدلالة العلاقة بين قطر وأمريكا واللقاء الذي حصل للسيد مقتدى الصدر مع قادة قطر الامريكية النزعة وبإتفاق إيراني متنقلا من قم الايرانية الى الدوحة وكذلك تصريحات القادة الامريكان عن ذلك الاستعراض وإطمئنانهم لما جرى . تشير بعض الدلالات أن هناك صفقة بين تلك الاطراف وهي ورقة رابحة بيد الامريكان وهم الاذكى في لعبة الحية والدرج كي يضعوا الامور وكأن العراقيين هم من طالبوا في بقاء قوات الاحتلال وتبريرا لأوباما أمام الشعب الامريكي ليعلل أسباب عدم تنفيذ وعده في الانسحاب من العراق ,,, نحن الأكثر معرفة أن لأمريكا خطتها وهي لم تنجز بالكامل خلال السنوات الماضية وفي نفس الوقت تضع مصالحها الاقتصادية على حساب ليس الشعب العراقي لوحده فحسب بل شعوب المنطقة ,,, ومن قال أن الامريكان يفكرون بالانسحاب ؟ أنهم لايختلفون عن قادة العالم في عدم الوفاء أمام ناخبيهم في تنفيذ العود لأن مصالحهم الطبقية تتطلب ذلك . واليوم نؤكد على المخاطر المحدقة من كل صوب على وطننا وشعبنا خاصة الايام التالية التي ستشهد تطورات جديدة مؤلمة لابد من أخذ الحيطة والحذر فيها من لدن كل القوى المخلصة والحريصة على مستقبل ومصلحة الشعب , لابد للقوى الشريفة والمخلصة من تكثيف الجهود لتوحيد وتعميق وتطوير التيار الديمقراطي البديل الافضل لأنقاذ شعبنا من كل تلك المخاطر ولبناء دولة مدنية عصرية . فبناء دولة كهذه لايمكن أن تكون في ظل حكومة تسير من تحتها المياه دون اكتراث للأمراض السارية والجرائم التي تقترف من قبيل سرقات البنوك والهروب من السجون والتفجيرات المتواصلة وعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة بخصوص المفسدين والفاسدين الذين يعشعشون في مؤسسات الدولة الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ولكنها تقوم في الوقت نفسه في إعاقة حق التظاهر السلمي وتعتقل المدافعين عن حقوق الناس والداعين لاصلاح النظام وتوفير الضرورات المعيشية ومستلزمات الحياة اليومية وخاصة واليوم وما يعانيه ابناء الكادحين جراء الحر الشديد والبطالة المتفشية الى جانب العديد من الامراض الاخرى , وتطهيره من العناصر الدخيلة التي ورثتها الدولة ومؤسساتها من النظام السابق ومن العناصر التي استغلت فرصة التوبة والانتماء الى القوى السياسية وخاصة قوى الاسلام السياسي من أيتام النظام المقبور وخاصة في صفوف الميليشيات التي لا ينسجم وجودها مع دعوة بناء دولة القانون خلاصة القول : أن القرار السابق والذي نص بدمج الميليشيات في القوات المسلحة وخاصة القوات الأمنية كان جريمة بحق الشعب مما جعل القوات المسلحة واحة للذئاب البشرية يمكن استغلالها من قبل القوى التي تملك تلك الميليشيات لتحقيق مآربها , ولذلك فإن وضع نظام المحاصصة الطائفية هو أكبر عائق أمام تحقيق دولة قانون مدني معاصر .