علي الخزاعي

الجمعة 30/5/ 2008

هشاشة الوضع في العراق

علي حسين الخزاعي

الواقعية في طرح الامور أمر مفترض , كما هي من ضرورات العمل في الوسط السياسي الدولي , وان ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد ممكن ان يحقق طموحات الاغلبية من جماهير شعبنا , فليس من المعقول المبالغة او التقليل من حالة او قضية من القضايا المطروحة على بساط البحث وكأن كل شيء على ما يرام وألا لم كل هذه المؤتمرات والسفر الطويل والوقوف على المنابروالظهور على شاشات التلفزة!
لقد أكد اصحاب المعالي من الشخصيات السياسية والمسؤولين في المؤسسات الدولية المختلفة في مؤتمر ستوكهولم الاخير ( ان الوضع في العراق هش ) .
هذا الموقف هو الاصح, فالوضع في العراق هش ابن هش , وقد جاء هذا الموقف اعتمادا على المعطيات التي يعرفها ابسط عراقي يعيش على ارض الوطن وكل المتتبعين للوضع داخل الوطن , ولا اعرف لماذا كان الخطاب العراقي وكأن العراق وشعبه يعيشون في بحبوحة وكلنا على علم بمايعاني منه شعبنا رغم الوضع الامني المتحسن عن السابق بقليل .
نعم كما اسلفت , ان هناك استقرار أمني ولكنه بنسبة لاتتجاوز ال 40 % عن السابق وهنا اعتمد على ان الوضع لم يتحسن من خلال العمل العسكري لوحده دون تنفيذ الاجراءات المستوفية لضمان الاستقرار الامني العسكري وهذا يعتمد على :
1 – انجاز وتطهير اجهزة الدولة الامنية من العناصر الدخيلة والمعادية سواء من ايتام النظام السابق او من ذوي العلاقة بالقوى القومية الضيقة الافق او القوى الطائفية المقيتة , ولكي نثبت ما نطرحه في هذاالبحث المهم , هو الطرد الذي شمل الالاف من العناصر التي تم زجها في وزارة الداخلية قبل ايام .
2 – وكي نكون اكثر وضوح من السابق فان الاختصار على العمل العسكري لوحده لأستتباب الوضع الامني , هو امر خاطىء وخطير , فمن دون انجاز حزمة من الاجراءات الثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها , عبر تعميق المصالحة اولا بين القوى المشاركة في العملية السياسية وبعدها اطلاق الحريات العامة ثانيا , لايمكن تعزيز الاستقرار الامني .
3 - هنا تكمن القضية, فان اي اختناق للحريات العامة والديمقراطية يؤدي الى تزايد المعانات وتفاقم الامور, ومفتاح حل هذه القضية تكمن اولا في الغاء القرار/ 8750 والصادر بموجب مرسوم وزاري في 8 / 8 / 2005 يهدف لتجميد منظمات المجتمع المدني ومصادرة ممتلكاتها واموالها , في الوقت الذي يعلم الجميع ان اي تنفيذ للبرنامج الحكومي سيصطدم بالكثير من العقبات في حالة عدم تنشيط تلك المنظمات المستقلة والديمقراطية, كون تلك المنظمات تحمل في ثناياها دورا مهما وكبيرا في مشاريعها الانسانية لتطوير الوعي الجماهيري وترسيخ المفاهيم التقدمية واندفاعها للدفاع عن الوطن والمشاركة الفاعلة في اعادة بناء القاعدة المادية لمستقبل وطننا الزاهر .
4 – نفس القضية تتحمل الجزء الاكبر في تطور العملية السياسية او النقيض من ذلك في حالة عدم الاخذ به , وذلك عبر الغاء القرار / 150 الذي اصدره النظام السابق عام / 1987 حيث تم بموجبه تحويل العمال في القطاع العام الى موظفين مستهدفا بذلك وحدة الطبقة العاملة وتقليم اظافرها عبر القضاء على اتحادها النقابي المناضل والذي كان يشكل اكبر خطرا على الدكتاتورية الحاكمة , فألغاء هذا القرار يخلق قوة جماهيرية تنعكس في دورها لأحياء الوطن على اعتبار ان العمال بوحدتهم يبنون الوطن افضل ويدافعون عنه ضد كل الاعداء .
اذن خلاصة الحديث , كان الافضل طرح ما يعانيه شعبنا بشكل اوضح وليس الحديث ان شعبنا يعيش اليوم في وضع افضل لأن ذلك سينعكس وكأن كل ما طرح من قبل العراقيين , كان ملفقا ! فهل وضع الشعب جيد في ظل انعدام الكهرباء ام افتقار ابناء شعبنا الى الماء سينجيه من لهيب حر الصيف القاتل , أم ان الحكومات المحلية في المحافظات تمكنت من القضاء على التصحر الذي لايجلب سوى التراب الخناق لابناء شعبنا من بغداد الى البصرة وبالعكس , وهل ان الاوضاع الصحية في المستشفيات قد انجزت ما يطمح له الناس في توفير الاسرة والادوية والمواد المخدرة الى آخره من القضايا الصحية , أم ان حياة الناس في درء من مخاطر الميليشيات , الانكى من كل ذلك ان فرص العمل التي يتم توفيرها لاتغطي نسبة ال 20 % من العاطلين على العمل والمشكلة انه حتى العمل بالعقود تدخل ضمن فرص العمل التي يتم توفيرها ليعلنوا النبأ السار وفرحتهم بتشغيل العمال ( عذرا الموظفين – حسب قرار صدام ) , وهؤلاء مهددون على طول الخط وعرضه بالطرد وفي اية لحظة .
ان من يملك الايمان المطلق ( بان الجماهير هي صانعة للتأريخ ) , يؤدي حتما عمله الى خدمة الجماهير على اعتبار ان الجماهير بانية للحضارة وصانعة المستقبل , فلا يمكن ان يوضع شيء فوق مصالح الجماهير الشعبية .
لذلك فان المصداقية في الطرح وكشف الحقائق كما هي دون مبالغة او نقصان يعطي الصورة الصحيحة والاكثر وضوح ويثمر نتائج جيدة وينثر الرياحين .