علي حسين الخزاعي
6
الثلاثاء 2/9/ 2008
على أية سكـة تسير قاطرة الانتخابات العراقيـةعلي حسين الخزاعي
لازالت هناك أمام سائق القطار لينطلق على سـكة الانتخابات العراقية الكثير من المعوقات , وقبل ان ينطلق القطار من معقلـه أثيرت الكثير من المعوقات ووضعت القضابين الحديدية على السـكة لعرقلة المسيرة .
لقد بذلت محاولات , ولازال البعض يتفنن لوضع عراقيل اخرى أمام عجلة القطار المسكين الذي يحمل في جعبته الأماني والآمال الكبيرة , فالبعض من القادة القوميين والطائفيين حاولوا تغيير مسار القطار والاكثر محاولة تغيير سائق القطار الحائر بين بني قومه وابناء شعبه .
ولدت جماعة الــ ( 22 / تموز ) لتكون حجر عثرة امام اعمال المجلس النيابي والمفوضية العليا بهدف اعاقة عملها وعدم انجاز ما عليها من مهام لأنجاح الانتخابات بالشكل المطلوب , لكن اختلاق التصويت على المادة ( 24 ) وبشكل سري دق الاسفين في نعش العملية السياسية التي اراد البعض من القوى منذ الايام الاولى لسقوط الطاغية قتلها وهي في المهد .
والاكثر هي المحاولات لتأجيج الوضع على خط الخلاف الدائر خصوص المحافظات والمدن الداخلة في قضية الحدود وسيادة كل محافظة على حقها الطبيعي وخاصة في منطقة خانقين والتصريحات التي اطلقت من القادة العروبين لتأجيج الصراع وعدم منح فرص الحوار الاخوي لحسم تلك القضايا وبشكل منطقي وعقلاني .
لاأجافي ان قلت ان جميع القوى السياسية القومية والطائفية – المذهبية فيها من العقلاء والمتشددين والمغرضين ولولا هذا التنوع لكان العمل قد سار على وجهة واحدة اما الانتصار النهائي والمسير لخدمة الشعب والوطن , او الانحدار الى الهاوية التي لايتمناه سوى اعداء العراق .
في العراق الكثير من البعثيين المتعشعشين في صفوف القوى السياسية وهناك الكثير منهم من يعلن دون خوف وبعلنية عن قناعاته وايمانه بالنظام السابق وافكاره الفاشية ويترحمون على سيدهم المجرم بحق الانسانية وهم يعملون على
قدم وساق اعلاميا وداخل مؤسسات الدولة من دون استثناء .
نحن بحاجة اليوم اكثر من ذي قبل على استئصالهم وابعادهم من مراكز القرار التشريعي والسياسي , كذلك قطع الدعم الخارجي الكبير اللوجستي والاعلامي والمادي وهم يحاولون قدر الامكان الاساءة للعملية السياسية تارة بأسم القومية وأخرى بأسم الوطن والحريات العامة التي كانت تعيش على سرير الموت طيلت حكم حزبهم الفاشي في العقود الاربعة ونيف الماضية .
ان الجماهير الشعبية أيقنت اللعبة السياسية والتي يلقبها البعض باللعبة الديمقراطية زورا وبهتانا, وهي في الحقيقة بعيدة عن الديمقراطية وسماتها وصفاتها الزكية , وهي ليست سوى لعبة القط والفار بأسم التوافق , التي سوف لن يفلح شعبنا منها بشيء وستؤدي تلك اللعبة الى تغيير مسار القطار للسير على سكة اخرى .
رغم الاصـوات العالية التي بحت لكنها لم ولن تتعب في الدفاع عن الشعب , ورغم الاقلام الشريفة التي لم تمل في البحث عن الحقيقة وكشف العلل وايجاد المعالجات والبدائل السليمة , ألا ان القوى السياسية الطائفية – المذهبية لم تكـف عن اساليبها الملتوية للبحث عن وسائل تزوير اخرى للمشاركة في العملية الانتخابية وخدع الجماهير وجرها وراء شعاراتها الرنانة التي لاتعبر سوى عن اهدافها الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة .
فقد كشفت بعض وسائل الاعلام عن دور ( البدر والمجلس الاعلى والدعوة وتيار الاصلاح ) في وادي السلام في النجف الاشرف وحملتهم الدعائية في توزيع الاوراق الدعائية بعد نصب السرادق وتوزيع الاكل على آلاف الزوار , وقد احتجت قوى ومنظمات وطنية على تلك الاساليب الملتوية وعبرت عن عدم رضاها لكنها لم يكن هناك من يسـمع , في الوقت الذي لوحظ السكوت من جانب دوائر الدولة المسؤولة , ومن المفوضية العليا لما حدث , علما انه لم يقرر لغاية الآن عن البدء بالحملة الدعائية وهذا مخالف للمباديء العامة ولقوانين الانتخابات .
من هنا بدأت الخروقات , وبسبب عدم وجود رادع قوي للخروقات فقد تكرر الامر مرة اخرى حيث شارك اكثر من / 40 حزبا ومنظمة في حملتها الدعائية اول ايام شهر رمضان المبارك في مدينة البصرة وهي مصرة على الاستمرار على نفس النهج السابق المنافي لكل الاعراف والاتفاقات المرعية التي تعقد بين القوى السياسية , وكذلك السلوك المشين ضد توصيات ومواقف المرجعيات الاسلامية العليا التي لم تلاقي اي احترام فكيف بغير الناس الذين لايتبعون اي من المرجعيات .
ان عدم وجود اي من الاجراءات الرادعة لمثل تلك التصرفات المشينة والمخالفة للقرارات والاتفاقات يؤدي بالضرورة الى منح فرص اخرى للتمادي وعدم احترام شخصية الدولة والقانون .
ان الغرامات التي تفرض على تلك القوى لاتشكل شيئا بالقياس الى الامكانات الكبيرة المادية التي حصلت عليها تلك القوى وبطرق مشروعة او غير مشروعة , ولا يمكن ان نعتبر ان الخمسة ملايين او العشرة ملايين قيمة الغرامة ليس الا مبلغ تافه يمكن ان يشكل ضرائب يوم واحد يحصل عليه الحزب الفلاني خلال ساعات ان لم يكن ايام , فما الفائدة من الغرامة التي لاتضع حدا فاصلا للتجاوزات , والمفروض حرمان تلك المنظمة او الحزب من المشاركة في العملية السياسية ولتقوم الدولة بتحقيق ذلك , وسترى الدعم الكبير من الجماهير باعتبار ان هذا هو الطريق الافضل لتصحيح مسار القطار على السكة الصحيحة وتحقيق مطلب الشعب المشروع في منح الناخب حرية التصويت والمشاركة الديمقراطية في الانتخابات .