| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي حسين الخزاعي

6

 

 

السبت 2/8/ 2008



كركوك : الطريق لوحدة العراق الوطنية

علي حسين الخزاعي

ما من شك للأهمية الكبرى التي تتحلى بها قضية كركوك اليوم ومنذ عقود من الزمن , وباعتبارها مدينة للتأخي ولا زالت , فهي القضية الاهم في حالة حلها ستكون الطريق لوحدة العراقي الوطنية .
مرت سنوات عجاف على الشعب العراقي وكانت كركوك واحدة من القضايا العقدية ولم يحسم امرها بشكل يخدم مصالح الشعب واستقراره , وكانت مصدرا للقلاقل السياسية والعسكرية بسبب مواقف الانظمة والحكومات المتعاقبة طوال عمر العراق السياسي الحديث , بسبب التعصب القومي الشوفيني الضيق وردود الافعال المستعجلة من قبل القيادات الكوردية والتي كانت نتيجة لشوفينية القيادات العسكرية والحزبية القومية الضيقة الافق .
بعد سقوط النظام البعثي في اروقة مزابل التاريخ في : 2003 سنحت فرصة كبيرة لتقارب القوى السياسية في مجلس الحكم رغم التحفظات والمواقف على طريقة اسقاط النظام وأملنا وكل جهدنا كان لأسقاطه من دون العامل الخارجي الذي جلب معه الاحتلال وكل المأسي التي حلت على بلادنا , لكن الامر اخذ مدى آخر في تقارب القوى السياسية العراقية وعملهم المشترك في مجلس الحكم واصدار قانون الدولة ( الدستور المؤقت ) واعتماد مبدأ التوافق الوطني لمعالجة اهم القضايا العقدية والتي اصبح ما يعول عليه بهدف عدم انفراد اي طرف لأتخاذ القرار في أي قضية تخص حاضر ومستقبل العراق وشعبه .
فالتوافق الوطني اصبح الوسيلة الافضل لضمان الوقوف ضد ظهور دكتاتورية الاكثرية على اقل تقدير وضمانة لتطوير العملية الساسية , لكن المؤسف فان بعض القوى من هذا الطرف او ذاك كان ضعيف الالتزام بالاتفاقات التي كانت تجري بين القوى السياسية بسبب الركض وراء النفوذ وتقسيم السلطة ..... الخ من قضايا اخرى مما ادى ذلك الى انعدام الثقة بين القوى السياسية , وقد انعكس ذلك على العمل الجدي لمعالجة قضايا مهمة لصالح الشعب ومنها اكبر القضايا العقدية والتي خلقت الكثير من الاشكالات وخلقت بؤرة توتر لايمكن علاجها من دون العودة الى مبدء التوافق الوطني وبشكل ديمقراطي شفاف .
ان مبدء التوافق الوطني لم يرى النور بشكله الصحيح بسبب التشنجات المفتعلة والتي كانت ورائها بعض الاطراف السياسية في المجلس النيابي وكذلك ردود الافعال الانفعالية البعيدة عن المنطق والعقلانية , هذه المشكلة العقدية لم يتم معالجتها عبر التوافق السياسي , ولكن يجب ان نضع نصب العينين اهم الامور لتفعيل التوافق وبشكله المنطقي ولنأخذ بنظر الاعتبار احصاء عام / 1957 والذي تضمن ادق الارقام التي ادرجها في هذا الموضوع المرفق :
كانت محافظة كركوك تسمى لواء كما هي حال الالوية الاخرى ولذلك وجدت احصائية عام 1957 على اساس المدينة واللواء .
نفوس كركوك المدينة كان( 120 ألف ) وتضاف اليها ( 268 ألف ) سكنة الارياف والقرى على اعتبار طبيعة اللواء الريفية فيصبح حسب الاحصاء الرسمي لعام / 1957 (( 388 ألف )) نفوس كركوك عموما .
يظهر من التسلسل المرفق نسبة مكونات اهالي كركوك :
1 – نسبة الاكراد في المدينة ( 33 % ) وفي اللواء ( 48 % ) .
2 – نسبة العرب في المدينة ( 22 % ) وفي اللواء ( 28 % ) .
3 – نسبة التركمان في المدينة ( 27 ) وفي اللواء ( 21 % ) .
وتذكر الاحصائية نسبا للتركمان والسريان والايرانيين والانكليز والهنود والفئات الاخرى التي لم تكن لغتها واضحة المعالم وتوصف بانها خليط من الاكراد والعرب والتركمان , حيث قدرت نسبها ( 4 % ) في المدينة وواحد ونصف % في اللواء .
هنا يتضح نسب مكونات نفوس كركوك ومكوناته المتنوعة والمتأخية والتي لم يفرق بينهم سوى السياسيين ذوي النظرة والافق الضيقين , ومدى ما وصلت اليه الانظمة الحاكمة المتعاقبة لتعقيد الوضع هناك .
والمشكلة المطروحة اليوم والتي تعيشها كركوك , هو التغيير الجغرافي وذلك في الحاق مدن وقرى من محافظة كركوك الى محافظات اخرى وضم قرى ومدن من المحافظات الاخرى الى محافظة كركوك وتسميت كركوك بـ ( محافظة التأميم ) .
بعد عام / 2003 لم تكن قضية النسبة هي الاهم بل الحديث يجري حول عملية تكريد المحافظة لضمان نسبة مئوية تساعد على ضم كركوك الى اقليم كوردستان ام من عدمه ,,, والمشكلة الاهم هو وجود النفط الذي كان سببا لسيل لعاب الكثيرين .
ان المادة ( 140 ) من الدستور والذي اقره الجميع انبثقت من اصل سياسة الترحيل لأجل تطبيع الاوضاع والذي صدر في قانون ادارة الدولة بصيغة توافقية , وهي اليوم تحولت الى مشكلة عويصة بدلا من حلها وفق تلك المادة التي اكدت في بنودها على اهمية معالجة المتغيرات الادارية والعودة الى الخريطة الاصلية للمحافظة ومعالجة قضية التهجير والتعريب القسري واجراء الاستفتاء وبعدها التطبيع .
ان ماحصل يشكل ظاهرة سياسية خطرة لابد من التوقف عندها بجدية ومعالجتها وفق ما ينسجم ومباديء الدستور , لذلك وكما اعتقد ان العودة الى مبدء التوافق الوطني سيمنح فرص اكبر لمعالجة الامر وبشكل يقي شعبنا من نار محدقة ضد مصالحه وتتمناه قوى معادية لمصالح شعبنا التواق الى الأمان والسلام .
ان تعميق التوافق الوطني في الواقع الحاضر يعطي الضمانة الاكيدة لمعالجة كل القضايا العقدية .
 

 

free web counter