6

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 24/4/ 2008

قانون الانتخابات وآفاقها علي حسين الخزاعي بسبب الظروف الامنية في العراق , كذلك الصراع الدائر بين ممثلي القوائم المكونة لمجلس النواب العراقي فقد تأخر تشريع العديد من القوانين الاستحقاقية التي نص عليها الدستور الدائم الناجز العراقي لما آلت عليه الاوضاع الى الصراع الدائر على تقاسم السلطة والنفوذ والذي لم تحسم بسببه قضية التعديل على البنود المختلف عليها في الدستور وخاصة ما يخص حقوق الانسان وقضية المرءة ومساواتها مع شقيقها الرجل وقضية كركوك والمهجرين والمهاجرين وقضايا حق العمل وغيرها الكثير الذي لم يعد ولا يحصى ,كل هذا بسبب الاختلاف في وجهات النظر والتوجه لحلها بطرق غير عقلانية مستغلين القوة والسلاح في ذلك . ان الصراع الدائر اليوم هو صراع مصالح لايوجد فيه مغلوب بل الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي وطبقته العاملة والهدف من تحويل هذا الصراع الى صراع طائفي هو طمس الصراع الاساسي على الساحة بين فقراء العراق المتمثل بالطبقة العاملة والكادحين وكل محبي السلام والعيش الامن وبين اصحاب النفوذ من القوى الرجعية والظلامية واصحاب المصالح الحزبية الضيقة والمحتلين . ان الواجب يحتم على البرلمان العراقي تشريع قانون الانتخابات شريطة الاخذ بنظر الاعتبار جملة من الامور والقضايا التي تخدم الوجهة العامة التي تخدم مصالح الشعب العليا واعتماد بنود الدستور في ذلك الذي يؤكد على اهمية الاستفتاء في كل محافظة او بين المحافظات الثلاث التي تود تشكيل اقليم لها وليس الاعتماد على اهواء هذا الحزب ورغبات ذالك في تشكيل الاقاليم , كون هذه القضية حيوية ومصيرية تهم مستقبل البلاد والعباد . اضافة الى الاخذ بالدروس والعبر التي مرت خلال الانتخابات التي جرت في الفترات السابقة ومنع تكرار الخروقات التي حصلت في استغلال الرموز غصبا عنها والضغط على الناس البسطاء للحصول على اصوات الناخبين عبر الضغوطات او الاغراءات . حسنا فعلت الحكومة العراقية وهذه تحسب نقطة لها بمنع اي حزب يمتلك الميليشيات في المشاركة في الانتخابات وليت عمري ان ذلك يشمل كل الاحزاب ونبذ التصريحات التي تدعي ان الميليشيه كذا قد تم دمجها في الاجهزة الامنية والعسكرية والشرطة العراقية وهذه لم تكن اقل خطورة من سابقاتها لأن اي اختلاف بين القوى فان الحالة ستكون من خلال الدعم الكامل من تلك التي تم دمجها في القوات المسلحة وستحمي من كانت موالية لها ,,, هذه نقطة لابد من اخذها بنظر الاعتبار وبشكل جدي من لدن الحكومة العراقية ومن المفوضية العليا للأنتخابات . وعلى الحكومة ان تحكم بالعدل في توفير المجالات لكل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات لنشر برامجها والاعلان عن مرشحيها عبر وسائل اعلام الحكومة بالتساوي وليس الانحياز الى طرف على حساب الاطراف الاخرى ولذلك فاني على قناعة ان الاساس كان فيه بعض من الشوائب عندما تم انتخاب مفوضية ينتسب اليها عددا من الحزبين بل كان الافضل ان تتشكل من غير الحزبين والمحايدين بشكل كامل حفاظا على نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات , لابأس انه درس آخر لابد من الاخذ به في الصراع الديمقراطي في المستقبل وليكون صناديق الاقتراع هي الحكم .