علي حسين الخزاعي
6
الأربعاء 24/11/ 2010
تحسب نقطة له …….!علي حسين الخزاعي
في الحقيقة وبسبب كثرة الاتفاقات غير المنجزة والوعود الكاذبة وما لمسناه من أحداث وتقلبات مستمرة ومواقف متقلبة لم يجني منها شعبنا غير خيبات الأمل , ولكونها كانت منافية لمصالح السواد الأعظم من ابناء شعبنا بسبب ما إبتلى به شعبنا من سياسة طائشة للنظام المباد وما خلفه من مآسي بتسليمه الدولة العراقية الى الاحتلال وعلى طبق من ذهب وبسبب الاحتلال ونظام المحاصصة المقيت …. لم نكن لنطمئن لأي من التصريحات التي تطلق من هذا الحزب أو قائده وتبقى الشكوك في كل شيء ليس كحالة مرضية بل في الحقيقة هو مشروع وانعكاس لواقع مرير عاشه شعبنا ونحن جزء منه وهذه ليست خطيئة بل هي نتاج لسلوك ومواقف تلك القوى التي قادة الشعب والوطن الى ما هما عليه الآن .
هذا الأمر لا يتعلق بالحزب الفلاني أو الكتلة السياسية أو القائد علان , بل يتضح من كل ما مر علينا أنه أصبح نهج هم بحاجة للخلاص منه يفخر اصحابه به ويمقته السواد الاعظم من الناس وخاصة المخلصين منهم .
يتضح أن السيد نوري المالكي المكلف لتشكيل الحكومة المرتقبة الجديدة بعد كل تلك الصراعات المريرة والشد والجذب قد أستفاق للأمر الواقع واستفاد من تجربته الماضية في إدارة الحكومة السابقة وكذلك من علاقاته ببعض الشخصيات الوطنية ونصائحهم وملاحظاتهم خاصة ونحن نعلم عن يقين ما كان يعانيه السيد المالكي من ضغوط وعدم التزام الكثير من وزرائه وصلت فيه في بعض الحالات الى القطيعة التي هي منافية للعرف الدبلوماسي والاداري وإلا كيف يمكن التنسيق بين الوزير ورئيسه في حالة وجود حالة القطيعة هذه , نعود الى القضية الجديدة وهي مبادرة السيد المالكي في لقائه مع عدد من الخبراء والمفكرين لتقديم النصح والمشورة وخارطة طريق لتشكيل الحكومة المرتقبة , هذه الخطوة تعتبر ايجابية وتحسب له نقطة جيدة ومهمة ولكن ….. !
أن هذا الامر يتطلب جهد كبير ومشترك لذلك نطرح هنا قضيتين مهمتين لأجل تحقيق ذلك وتطبيقه على الساحة بشكل واقعي وملموس آملين الافادة من ذلك وهي :
الأولى : هو مدى التزام السيد نوري المالكي وعدم تشويش ما يطرح عليه من مستشاريه الحاليين .
الثانية : تعتمد على مدى تعاون القوى المتنفذة والفائزة معه ان كانت ترغب تلك القوى في ترجمة ما أدعت به في قضية خدمة الوطن والشعب وحسب الشعارات والدعاية الانتخابية وتثبت مدى اخلاصهم للشعب الذي اكتوى على مدى اكثر من نصف قرن ومن اجل خلاصه من الظروف الاستثنائية التي يمر بها لأسباب نحن لسنا بصددها اليوم , فنحن اليوم بحاجة اليوم الى لملمة الجراح وتسخير كل امكانات القوى الفائزة وغيرها الوطنية النزيهة والمخلصة لخدمة الشعب والوطن وبهذه الطريقة يمكن ويجب التفكير بوضع برامج تنموية وخدمية وثقافية تنسجم مع المرحلة الحالية كي نتمكن من بناء وطن حر يعيش فيه شعب تواق للحرية والحياة الكريمة .
وهناك جانب لايقل أهمية في ذلك وهو ما سينعكس ايجابا في حالة تحقيق القضيتين التي طرحت أعلاه وهو التأثير على المجلس النيابي للأخذ بورقة العمل التي تستنبط من الخبراء والتي سيقدمها السيد المالكي حسب الخبر المنشور في صحيفة طريق الشعب الغراء ليوم الاربعاء 24 / 11 / 2010 وبأعتبارهم الجهة الاعلى التشريعية للمصادقة على من يتم اختيارهم للحكومة الجديدة وفق المعايير التي ترد في الورقة وكذلك مهمة مراقبة مدى التطبيق السليم حسب ما منصوص عليه , وهنا يأتي الدور الاساسي لمصداقية مجلس النواب بصفته ممثلا للشعب او غير ذلك .
والمطلوب بعد كل ذلك هو العمل كما سبق لنا وان طالبنا في اكثر من موضوع هوالعمل الجدي على ترسيخ المفاهيم الديمقراطية عبر بناء المؤسسات الحكومية على اسس ديمقراطية بعيدا عن الروح الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة … فهل يتحقق ذلك , هذا ما سيثته اللاحق من الايام القادمة .
أن تحقيق هذا المطلب الشعبي يتم عن طريق تكليف شخصيات تمتاز بالنزاهة والكفائة والجدية في العمل شريطة فهمهم لمسار العملية السياسية ووضع مصالح الشعب في المقدمة من اولويات برامجهم .
ولا ننسى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وخاصة الفاعلة والتي تملك رصيد كبير وطويل من التاريخ النضالي وخاصة المنظمات الديمقراطية والاتحادات المهنية وفي المقدمة منها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراقي ومنح الفسحة الديمقراطية لأنتخاب ممثليهم الحقيقيين دون أي تدخل ومن أي طرف كان كونهم بناة الوطن الحقيقيين والعمل الجاد والفعلي في تشريع القوانين لألغاء كل القوانين والقرارات الجائرة بحق الطبقة العاملة العراقية لممارسة دورهاالنقابي والمهني في اعادة بناء الوطن .
ولا نغالي أن طرحنا قضية الاعداد الكبيرة من المستشارين في مكاتب المسؤولين والذي لانفع منهم ولا يملكون من الخبرة والدراية حول المهام التي لابد من التوقف عندها والادلاء بآرائهم , فقد أثبتت الايام مدى فشلهم وتصريحاتهم المتناقضة التي لم تخدم العملية السياسية فحسب وكذلك عكس وتطبيق عمل المسؤول في ذلك كذلك .
ختاما نقول أن ادارة شؤون دولة هي ليست لعبة الدومينه وان عملية نقلها الى المسار الصحيح لايمكن أن يكون عبر الامزجة الشخصية أو الاهواء الحزبية فالذي يكلف بمثل هذا العمل عليه أن ينسى دوره كحزبي بل عليه أن يتحلى بروح المواطنة الصادقة لأن ذلك تكليف وليس تشريف .