| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي حسين الخزاعي

6

 

 

الأثنين 23/5/ 2011



الطبقة العاملة العراقية وما لها

علي حسين الخزاعي

لم يعد بالامكان من تطوير امكانات الطبقة العاملة العراقية بذاتها ولذاتها دون الأخذ بنظر الاعتبار توفير المستلزمات الاساسية كي تأخذ على عاتقها إعادت بناء الوطن , وقد عرف العدو قبل الصديق لما عانته الطبقة العاملة من جراء سياسة نظام البعث وتشريعاته وقراراته الجائرة تمخض جرائها الظلم الطبقي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

فالقرارات التي صدرت أبان حكم الطاغية الفاشي ونظامه النازي أدت الى حرمان الطبقة العاملة من حقها النقابي كسلاح اساس للدفاع عن الحقوق التي نصت عليها القوانين والاعراف الدولية , كذلك أدت تلك القوانين الى حرمان العمال من وحدتهم الطبقية كون وجود نقابة موحدة منتخبة من العمال بشكل شرعي وديمقراطي يؤدي الى صلابة وحدة العمال والألتفاف حول ممثليهم والالتزام بنهج النقابة في تطوير الانتاج والحفاظ على ممتلكات الشعب والوطن والعمل الجاد لتطوير العجلة الاقتصادية في الوطن .

لم يصدر القرار 150 في عهد النظام المباد إلا من أجل تحطيم وحدة الطبقة العاملة التي كانت ترعب النازيين لأمتلاكها الخبرة النضالية ضد كل أنواع الظلم الطبقي والسياسي , لأنها لاترضى أن تعيش مطية تحت ظلم البرجوازية الدموية كما كان حكم الطاغية .

بعد سقوط النظام تأملنا الخير والانفراج لكن المعانات ازدادت للأسف والقرار كان له مفعوله الكبير رغم معرفة الساسة الجدد ما يعنيه ذلك القرار ليس فقط بحرمان العمال من ممارسة حياتهم النقابية فحسب بل الى حرمان العمال من كل الحقوق التي تنص عليها القوانين العمالية العراقية والعربية والدولية ,.

لقد فرحنا منذ الوهلة الاولى لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد خضوعهم لقرار تجميد الانتخابات العمالية الاخيرة والتي أرادوا منها ان تجري على اساس الوصولات بدلا من الهويات النقابية المصدقة وكذلك في عدم اعتمادهم للنظام الداخلي للأتحاد العام لنقابات العمال في العراق والذي جرى الاعتراف به لدى الانظمة المتعاقبة في العراق بعد سقوط الطاغية لآكثر من مرة بصفته الممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة العراقية .

أن القرار الذي صدر من الوزارة في الغاء القرار 150 يعتبر قرارا جريئا وجيدا ويثمن من يقف ورائه لكن , ولكي يأخذ الامر مساره القانوني والسليم ولكي نصد أي محاولة للإلتفاف على القرار الجديد لابد من :
1 – تقديم مشروع قرار الى المجلس النيابي مع تقديم مقترح الاسراع في دراسته وإعادته الى مجلس الوزراء للمصادقة والتنفيذ .
2 – أهمية الاخذ بنظر الاعتبار , ضرورة أن يشمل القرار بشكل رجعي جميع العمال وليس حسب ما جاء في القرار , كون أن القرار 150 قد حرم العمال منذ نشوء الطبقة العاملة العراقية من الحقوق النقابية والتي تشمل حقوقهم التقاعدية والضمان الاجتماعي ولكي نرفع هذا الغبن الصدامي المزدوج على العمال في كل قطاعاته يجب أن يشمل القرار جميع العمال دون استثناء وإلا فان الظلم الذي مارسه نظام البعث سوف يبقى اليوم كما كان في العهد المباد .
3 – وهنا لا بد من التأكيد على أهمية اصدار قانون عمل ديمقراطي يطرح للحوار شرط مشاركة ممثلي الطبقة العاملة كاطراف اساسية في الحوار والاخذ بمقترحاتهم بشكل جدي لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في صناعة القانون وبناء الوطن .

 

free web counter