6

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 22/6/ 2008

انظمة مؤسسات والا ................. ! علي حسين الخزاعي الانظمة الحاكمة في امريكا واوروبا سواء كانت برلمانية , رئاسية او وزارية هي انظمة مؤسساتية , تبرمج وتشرع وتنفذ مهامها وفقا لخطط يتم وضعها لسنواي طويلة , وتعتمد النقاش الواسع النطاق ومصادقة هيئات تشريعية ومشاركة فعالة من منظمات اجتماعية ثقافية ومهنية . لكل هذه الانظمة مراكز بحوث ودراسات تطرح الافكار والمقترحات وتبلورها بشكل كامل ثم تطرح على المؤسسات التنفيذية بعد مرورها على السلطات التشريعية لأقرارها والمصادقة عليها . فالامريكان ليسوا على استعداد للأقدام على اتفاقية امنية او اقتصادية او اية اتفاقية مع الدول الاخرى ان لم تكن قد درست الموضوع من كل جوانبه وبمشاركة فعالة لمراكز الدراسات والبحوث بشكل فعال . فالرئيس الامريكي يعتبر موظف في ادارة الدولة واجبه تنفيذ ما يخطط وما يتم الاتفاق عليه وهنا يتم وضع الامر , بان كل ما يتفق عليه يتم المصادقة عليه في الكونغرنس الامريكي ( يعني لا يوجد هناك ارتجال ) في اتخاذ القرار ويمنحون القائد فسحة لاحتمالات التفاوض وامكانية التنازل بحدود معينة لااكثر . ترى اي من بلدان العالم الثالث ( البلدان العربية والاسلامية ) لها مثل هذه المؤسسات , حيث ان الحاكم الاول يتسيد كل المواقف سواء كان ملكا او رئيس جمهوري او رئيسا للوزراء , فكل منهم يتسيد الموقف وكأنه اصبح يملك الشعب ملكا شخصيا واصبح الوصي المعصوم عليه , اما الشعب فيتحول الى عبيد له بوجهة نظره وهو الاكثر علما ومعرفة والوحيد الحريص على حاضر ومستقبل الشعب ولا غيره , فلا حقوق للأنسان ولا لاحدا في ابداء الرأي , والكل يجبرون من خلال الاحزاب الحاكمة للخضوع لأرادة الحاكم تحت سوط الاجهزة الامنية المرعبة للشعب والتخطيط لتنفيذ ما يجول في خاطر الدكتاتور دون اي مراعات لكرامة الانسان ولامستقبل الشعب . تراه يخطط ويشرف على التنفيذ ويحول حزبه بالتدريج الى حزب العائلة والفرد كما حدث ايام النظام المباد . في العراق الجديد اجمع الكل على عدم عودة الدكتاتورية ( فردية ام دكتاتورية الاكثرية ) للحكم ولا للحزب الواحد والجميع ادرك عدم امكانية ادارة الدولة من قبل حزب واحد , وان للعراق الجديد اليوم برلمانا منتخبا رغم الكثير من التحفظات ولكن هذا هو الواقع الذي لايمكن الحياد عنه , وكذلك رئيس جمهورية منتخب وان البرلمان قد وافق على ترشيح السيد رئيس الجمهورية لرئيس وزرائه اضافة الى اقرار شرعية الحكومة المكلفة بادارة شؤون الوطن , بالمختصر ان الجميع موظفين ولا يمكن لاحد منهم ان يدعي هو الاعلم والاكثر حرصا الا بالعمل الجدي . كان على الحكومة العراقية والمجلس النيابي وضع دراسة لمواجهة هذه القضية ( الاتفاقية مع الامريكان ) خاصة والكل يعرف ان امريكا لم تدخل الحرب حبا لسواد عيون الشعب العراق بل هناك مخطط اكبر من ذلك فقد اراد تحقيق مشروعه الشرق اوسطي من خلال عملائه ( شاه ايران وصدام وحكام البلدان العربية ) , لكنه غير من تكتيكه بعد ان علم ان لصدام معارضة قوية داخل الوطن وانه من غير الممكن تنفيذ ذلك المشروع على نفس المنوال السابق وان الحياة قد تغير فيها الكثير وعليهم تغيير التكتيك لتنفيذ المشروع , فخلاصهم من صدام الذي اصبح عقبة امام مشروعهم اصبح من المهام الملحة , وان البحث عن بديل اصبح له الحاجة الملحة فما كان الا الاتفاق مع المعارضة الاسلامية والقوميين العرب وبعض العلمانيين المتعطشين لاستلام السلطة وباي طريقة كانت ( اتفاق مصالح ) . كان على المجلس النيابي التخطيط لمواجهة هذه الاتفاقية وذلك عبر تشكيل لجنة مهنية وسياسية مختصة لوضع بنود الاحتمالات في مواجهة الامريكان للتفاوض على قضايا ملحة تهم واقع ومستقبل العراق , لكن ..... ؟ لكن , المؤسف ان البرلمان العراقي لم يكن له هم , اكثر من اصدار قرارات حول معاشات العضو البرلماني وتقاعده والعمل الجدي لتعطيل ما هو اهم في حياة الشعب المعاشية وقضايا العمل واعادة بناء الوطن . لايمكن لأي عاقل ومتابع للأوضاع في العراق والعالم أن يعتقد بان امريكا ستنسحب من العراق من دون اتفاق على جملة من الامور تدخل ضمنها قضايا العقود التجارية والصناعية وقضايا النفط والقواعد العسكرية , ومحاولتها فرض شروط تعجيزية على العراق , ان على الحكومة العراقية اعادت النظر في كل ما يجري واعتماد المعايير الدولية عند التفاوض ووضع مصلحة الشعب في مقدمة الامور بعيدا عن كل الاعتبارات الفئوية والقومية والطائفية والمصالح الحزبية الضيقة , فهذه القضية لاتهم طائفة محددة ولا قومية معينة بل تخص كل ابناء الشعب دون استثناء . ازاء كل تلك القضايا السياسية ( الامنية , العسكرية , الاقتصادية , الاجتماعية والثقافية ) بمجملها يتطلب موقف عراقي موحد للخلاص من البند السابع كشرط اساسي يعتمد على , الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية وصيانة المصالح الوطنية السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية وحماية كل مؤسسات الدولة وجعلها تحت ادارة الدولة العراقية من دون اي تدخل امريكي في تشريعها وتخطيطها وتنفيذها لمهامها وان تسود المصالح المشتركة بين البلدين على قدم المساوات , وان يجري استفتاء شعبي واقرار البرلمان العراقي على اعتبار ان تلك المسألة هي استراتيجية تهم الشعب بأكمله كما اسلفنا وشريطة ان تسند تلك الاتفاقية الى مبادئ الامم المتحدة والى عدم التدخل او الحاق اضرار باي بلد او دولة من دول الجوار .