علي حسين الخزاعي
6
الأثنين 22/11/ 2010
العراق ضيعة ضائعةعلي حسين الخزاعي
الطائفية السياسية والقوى المتنفذة والكتل الفائزة حولوا العراق الى ضيعة ضائعة لهم , هاملين واقع الشعب وما يعانيه دون أي استفادة له من حاضره ولا ضمان لمستقبله , ضيعة لهم مستفيدين من خيراته وأموال شعبه , متفقين ... مختلفين ... متصارعين ... لاهثين وراء المغانم , يهددون بعضهم البعض على حصة من الكعكة كأنها إرث من أجدادهم وخاصة بهم, ,أعضاء مجلس النواب تائهين بين دهاليز البرلمان لا حول لهم ولا قوة يأتمرون بأمر القائد (قائد الكتلة النيابية) يوافقون أو يرفضون وفقا لأشارة من أصبع القائد المغوار .
توافق طائفي وتشكيل حكومة وفق نفس السيناريو الطائفي السابق وقد تشوبه عقبات اكثر من السابق مما يؤدي ذلك الى خسائر اعظم بحق الشعب والوطن بسبب النفس الدنيئة في تقسيم المواقع والمسؤوليات ليس على اساس الكفاءة والنزاهة بل اعتماد الموقف الحزبي والعشائري في التكليف , أن الركض وراء المناصب يؤسس لبناء جهاز ضعيف لا يقوى على ادارة شؤون البلاد ولا على توفير ابسط المستلزمات الضرورية للناس بسبب طبيعة المكلف بها والذي يسخر جل جهوده لتعميق الفساد الاداري ليكون مخرجا سهلا لأختلاساته وتغطية لعيوبه الادارية .
من هنا نؤكد أن الضيعة ضائعة من الآن وقبل الشروع في تحقيق المكاسب الذاتية لهذا القائد او لذلك المسؤول ولو أردنا البحث والاثبات فإن أبسط دليل هو ما طرح وسبق واتفق عليه في مجلس النواب لتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية .
فالمجلس سيضم :
رئيس المجلس وحسب الاتفاق المبرم سيكون الدكتور أياد علاوي وقد طالب بتوفير فوجين لحمايته ومائة وعشرة مستشارين.
رئيس الجمهورية ونائبه .
رئيس الوزراء ونائبيه .
رئيس مجلس النواب ونائبيه .
رئيس المجلس الاتحادي .
رئيس مجلس القضاء الاعلى .
رئيس اقليم كوردستان .
رئيس حكومة اقليم كوردستان .
وزير الدفاع .
وزير الداخلية .
وزير الامن الوطني .
وزير الخارجية .
وزير المالية .
وزير العدل .
رئيس جهاز الاستخبارات .
وزير البيشمركة .
وزير داخلية اقليم كوردستان .
إضافة الى مراقبين آخرين لا يملكون صلاحيات التصويت .
ولا ننسى أن هذه الحالة ستحتاج الى عدد كبير من اللجان الفرعية المختصة وهي طريقة ذكية للقضاء على البطالة من بين اعضاء الكتل بدلا من بذل جهد للقضاء على البطالة المتفشية وسط الناس .
وعند دراسة هذه الحالة يطرح السؤال نفسه :
ماذا نستفيد من كل هذه المجالس وكم من الاموال سيتم رصدها لأنجاز مهامها أم هي لمجرد ترضية للعم علاوي وعلى حساب ميزانية الدولة , ولماذا نملك برلمان ( عمت عيني ) أليس الأجدر أن يأخذ البرلمان دوره وهل أن الواقع الصحي يسمح للبعض أن يتحمل مهام أكثر من طاقته .
أعتقد أن تشكيلات كهذه لا تختلف عن الاساليب الاخرى لبناء شريحة من القطط السمان التي سوف تعيش في الضيعة الضائعة وعلى حساب الاخرين .