علي الخزاعي

الخميس 20/12/ 2007

عودة الى الفيدرالية

علي حسين الخزاعي

تعتبر الفيدرالية , هي شكل من أشكال الدولة ذات التعددية القومية ويتميز بتطبيق مبدأ الشراكة السياسية والاجتماعية في السلطة , ومن خلال التوزيع العادل والعقلاني والمتوازن للصلاحيات والوظائف مع تكريس الاحترام المتبادل بين القوميات والاقليات وتكويناتها السكانية , مع أهمية أحترام ومعرفة اللغة والثقافة والطقوس الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية .
من هنا يمكن معرفة شكل وعملية بناء الدولة ومؤسساتها بشكل ديمقراطي في سبيل بناء عالم حالم ومزدهر ومن خلال الموقف السليم والبناء في تنفيذ الدستور , وهذا بالتالي يشكل أحترام التنوع في أطار وحدة الوطن ووحدة تعدد الاقاليم في اطار الدولة الواحدة , وبذلك تتحقق التعددية والمشاركة الفاعلة والحقيقية في ادارة الدولة وبشكل ديمقرطي .
لعل من ابرز القضايا العقدية التي واجهة الدولة العراقية والساسة العراقيين هي القضية القومية , وقد حاولت الحكومات الشمولية وبدعم من العديد من دول الجوار على مر العقود الماضية في معالجتها وفق المفهوم القومي الضيق والشوفيني , فواجهت القضية عن طريق الحروب العسكرية المتواصلة الى جانب ما وصلت اليه حكومة البعث في أجراء عمليات التهجير القسري وتعريب المناطق والمدن وتبعيثها حزبيا لصالح الحزب الحاكم , كذلك نعتهم بألقاب من دون أي انصاف بحقهم كبشر لهم عوامل ومقومات القومية المستقلة من لغة ودم وتراث وتاريخ وعادات وتقاليد وجغرافية معروفة منذ الازل وهم من قدامى الاقوام التي عاشت على ارض العراق , بأستثناء العامل الاقتصادي الذي حرموا منه بسبب الحروب المتكررة بدءا بالحروب الصفوية والعثمانية ونهاية بالحرب العراقية الايرانية مرورا بالحرب الداخلية الشوفينية بحق شعبنا في كوردستان العراق , ولذلك نرى حرص دول الجوار التي تقاسمت كوردستان الام على أبقاءها على حالها دون أية حلول تعيد البسمة لأطفال كوردستان وتحقق الحقوق المشروعة للشعب والادهى من كل ذلك رفضهم المطلق للحلول الديمقراطية والسلمية لتلك القضية بل وسكوتهم على الجرائم التي ارتكبت بواسطة الحملة الكيمياوية الشرسة .
كانت مساهمات الحزب الشيوعي العراقي ومبادراته منذ نشوئه كبيرة ومهمة حيث دافع الحزب عن القضية القومية بمنظور سياسي طبقي رافعا شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان وبعد تطور الاحداث وتفريغ البعث لجوهر الشعار من خلال عدم تطبيق ميثاق الجبهة ,غير الحزب موقفه رافعا شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكوردستان , لكن الاحداث تسارعت والقضية القومية تطورت بشكل اسرع مما دعى بالحزب الى أعادة النظر بالشعار وبما ينسجم مع طموحات الشعب ناضل الحزب الشيوعي العراقي الى جانب القوى السياسية العاملة على ارض كوردستان ضد النظام العفلقي الفاشي ورفعه شعار النضال من اجل اسقاط النظام الدكتاتوري واقامة نظام ديمقراطي يحقق الفيدرالية لكوردستان العراق في اطار الدولة الفيدرالية التعددية لموحدة وقد تبنى البرلمان الكوردستاني شعار الفيدرالية كنظام حكم شرعي وديمقراطي .
وقد تحقق حلم الشعب العراقي في خلاصه من نظام الرق المتخلف لكن الفرحة لم تكتمل , فقد تحقق الخلاص على أيدي خارجية وليس على أيدي أبناء شعبنا ولذلك نرى الفوضى التي عمت بلادنا حيث الاحتلال البغيض وبروز مظاهر التخلف والتخندق وتشجيع القوى الحليفة للأحتلال بالبروز اكثر وبناء ميليشيات لها لتحقيق مآربها وتنفيذ سياستها الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة . وكان للأحتلال دور بارز في أشاعة المظاهر المسلحة وأعادت تنظيم البعث والتنسيق مع القوى الارهابية والتكفيرية والوهابية المعادية لكل القيم الانسانية وقد ضاعف ذلك من الاوضاع أزدراءا وبطشا من خلال عمليات القتل الذي لم يشهده تاريخ العراق المعاصر .
لقد أصبحت المادة الثامنة والخمسون والتي وردت في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وهذا نصه :
(( أ / تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة , وعلى وجه السرعة , بأتخاذ تدابير , من أجل رفع الظلم السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك , من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم , ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها , وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة , وحرمان السكان من العمل , ومن خلال تصحيح القومية , ولمعالجة هذا الظلم, على الحكومة العراقية أتخاذ الخطوات التالية :
1 – فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين , وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية , والاجراءات القانونية الاخرى , على الحكومة القيام خلال فترة معقولة , بأعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم , واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم عادلا .
2 –بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق وأراضي معينة , على الحكومة البت في أمرهم حسب المادة – 10 – من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية , لضمان أمكانية أعادة توطينهم , أو لضمان تلقي تعويضات من الدولة , أو امكانية تسلمهم لأراضي جديدة من الدولة قرب مقر أقامتهم في المحافظة التي قدموا منها , أو أمكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3 – بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الأقاليم والاراضي , على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4 – أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة , والسماح للأشخاص المتضررين , بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وأنتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط .
ب / لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة , وفي حال عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات , فعلى مجلس الوزراء القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات , وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم , فعلى مجلس الرئاسة أن تطلب من الامين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب .
ج / تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك , الى حين استكمال الاجراءات اعلاه , واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم . يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة , آخذا بنظر الاعتبار أرادة سكان تلك الاراضي )) .
وكان هذا البند من قانون ادارة الدولة خير مفتاح لحسم الكثير من القضايا في حين نلاحظ أن الاحتلال والطائفية وسياسة المحاصصة تلك قد عقدوا الامور بشكل أكثر .
أن الطائفية اصبحت واحدة من أوجه العنف الدموي الذي عم وطننا الحبيب مما أثرت تلك على القوى والاحزاب الطائفية نفسها وأنشطارها بسبب الركض وراء النفوذ وتقاسم السلطات , ونرى اليوم منهم من يؤمن بالفيدرالية ومنهم من هو ضده بالكامل في الوقت الذي تطالب بعضها بفدرالية الجنوب والوسط وهذا في عينه مخالف للدستور الذي أعطى الحق لمحافظة واحدة أو ثلاث محافظات في تشكيل أقليم على أن يجري استفتاء بين سكان المحافظة او المحافظات التي تنوي تشكيل اقليم فيدرالي في الوقت الذي نرى ومن المنطق العلمي فأن الفيدرالية هي طريقة سلمية لمعالجة قضية قومية لم يجري حسمها طوال عقود من الزمن في عمر الدولة العراقية وليس من الصحيح تشكيل فدرالية من تسعة محافظات على اساس طائفي .
لقد تحدث السيد صدر الدين القبانجي أحد قيادي المجلس الاعلى الاسلامي عن تشكيل لجنة يرئسها هو نفسه وينوي تشكيل فيدرالية الوسط والجنوب وذلك بدمج محافظتي كربلاء والنجف وتغير الاسم الى الحيدرية واعتبارها العاصمة السياسية لأقليم الجنوب والوسط وان تجعل البصرة العاصمة التجارية لها , أذن اين الحق المعطات من قبل الدستور للجماهير كي تقرر مصيرها ام ان القضية بيد هذا السيد وذلك المومن السياسي ؟ وهل تعلمون ان ذلك يتناقض مع رأي السيد هادي العامري أحد قيادي المجلس الاعلى الاسلامي والذي طرح رأيه في البرلمان عندما طالب بشمول الاراضي المستقطعة من كربلاء بالمادة ( 140 ) ... لايهم تصريحه بأعتبار انه حر في التصريحات التي تتناقض مع رفاق له في نفس الحزب ولكن هل فكر الاخوة بالدستور وأهمية الالتزام به كونه مقرور من قبل الاكثرية وخاصة القوى الدينية , ولا أعرف لماذا كل تلك المزاودات التي تطرح من قبل عدد من القادة الكوردستانيين ولحساب من ياترى ؟ فالقضية القومية محسومة أن لم تعالج اليوم فأن الوقت القادم يمكن أن يحسم ذلك وفقا على بنود الدستور الدائم وهم ليسوا بحاجة لمساندة من يريد تقسيم العراق على اساس طائفي قد يكون اكثر خطرا على مستقبل الشعب ووحدة ترابه المقدسة .
فالفدرالية تقوم على الاسس التالية , هنا لابد من الاخوة في الحكومة الكوردستانية والقوى السياسية الاخرى معرفة ذلك :
- تقوم على اساس الاختيار وعلى دولة القانون .
- أن الفيدرالية تتطلب نظام مؤسسات دستورية يؤدي الى تقليص فرص الاستبداد .
- أن الفيدرالية تقوم على التكافؤ في توزيع الثروات والاستفادة منها لصالح الشعب بأكمله .