| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي حسين الخزاعي

6

 

 

الأحد 1/6/ 2008



هل للمحاصصة ان تبلع مسيرة نضال العمال .... ؟

علي حسين الخزاعي

ما يمكن بحثه اليوم جدير بالأهتمام , خاصة ونحن نعيش ظروف تختلف بشكل كامل عن الظروف السابقة في عهد النظام المباد , فقد كانت ظروف معقدة وصعبة للغاية اختلطت فيها عمليات الخطف والقتل المبرح تحت يافطات عديدة تتغنى بالحزب الواحد والفكر الواحد والقائد الفذ المهندس والمؤمن , نظام شمولي بكل معنى الكلمة لم تجيز لأحد في التنفس وأبداء الرأي .
اما اليوم وبعد سقوط النظام حدثت تغييرات كبيرة لكنها اصطدمت بمعوقات كثيرة وعقبات وضعت امام عجلتي المسيرة السياسية مما ادى ذلك وبشكل سريع الى اصطفافات طبقية جديدة وتغيرات في البنى التحتية للقوى السياسية بسبب الاحتلال وسياسة المحاصصة الطائفية المقيتة .
كل ذلك ادى الى حدوث آثار سلبية متنوعة أثرت على الحياة السياسية وتنوعها بشكل كبير . فلو أخذنا بنظر الاعتبار اللوحة السياسية , نرى هناك قضايا ايجابية لايمكن ان تحجب بغربال وفي مقدمتها خلاص شعبنا من الكارثة التي غيمت على صدره لمدة زادت عن الأربعة عقود حيث وصلت الى السلطة بقطار امريكي وأزيحت بدبابة امريكية نتيجة توافق مصالحها مع مصالح بعض القوى السياسية العراقية , كذلك الاتفاق الكامل من كل الاطراف على التعددية الحزبية وتبادل السلطة بشكل سلمي معتمدين في ذلك صناديق الاقتراع , ورغم التحفظات على القضيتين السالفتي الذكر وما رافقهما من اخطاء وسلبيات , الا ان هناك افرازات ورثناها من النظام السابق بل الانكى ان القسم الاكبر منها تعمقت اكثر بعد زواله , كذلك ورثنا تركة ثقيلة بسبب الاحتلال الذي اخطء في الكثير من القرارات التي اتخذت بحق الشعب والوطن وفي مقدمتها فتح الحدود وعدم مطاردت اعوان النظام السابق بل شجعت على تشكيل الميليشيات , وسمحت وهي تتحمل مسؤولية كل ذلك , بعد ان شرعنت الامم المتحدة وللمرة الاولى في التاريخ احتلال العراق بشكل قانوني , حيث دخلت القوى الارهابية واجهزة مخابرات دول الجوار وبشكل سافر لتقرر مصير دولة محتلة .
لذلك عمت الفوضى السياسية واختلط الحابل بالنابل , واكدت بعض التصريحات للقادة السياسيين ان التعددية هذه هي ظاهرة صحية دون الاخذ بنظر الاعتبار اهمية وجود ضوابط للتعددية الحزبية واصدار قانون للصحافة ودور الفضائيات العربية داخل العراق ووضع حدود لها في نقل الخبر ( وهنا لااقصد التدخل في شؤونها بل تطوير ومركزة دور الصحافة والفضائيات بنقل الاخبار بمهنية وحرص على جميع الجوانب ونقلها الى المشاهد والقارئ ) .
لقد احدثت تلك الظروف الشائكة الى بلورة الحس القومي والطائفي على حساب الهوية الوطنية العراقية وخلقت كانتونات تتلاعب بمقدرات الشعب كادت ان تنقل البلاد والعباد الى حرب طائفية لا يحمد عقباه .
فقد لعبت القوى اليسارية دورا مهما لتقريب وجهات النظر واهمية الحوار المستمر من اجل خلاص الشعب من تلك الكارثة مظهرة بذلك حرصها الشديد على مصلحة الشعب وكرامته , بعد ان حاولت بعض الشخوص التي ظهرت بعد سقوط النظام المباد ان تفرض نفسها متناسية ان قوانين التطور الاجتماعي والسياسي ستلفظ بهذه الاشكال والخفافيش الطارئة لعدم ايمانها بمكونات الشعب وقضاياها المشتركة .
فقد لوحت بعض القوى والشخصيات عن ( نهاية دور الطبقة العاملة لعدم وجودها اصلا على الساحة السياسية حسب وجهة نظرهم , اعتمادا على القرار – 150 – لسنة 1987 والذي بموجبه تم تحويل عمال القطاع العام الى موظفين ) ولذلك فان العديد من المدراء والمدراء العامين يرفضون الاعتراف بوجود نقابات في القطاع العام رغم وجودها بشكل حقيقي وفعلي , وقد تم اعادة تشكيلها وانتخاب لجانهاالنقابية وبشكل شرعي وقانوني بعد سقوط النظام بأيام , وتم الاعتراف بالاتحادفي الدورة / 11 من رئاسة المجلس الوطني ايام الدكتور عدنان الباجه جي وتاكيد ذلك ايام رئيس الوزراء الاسبق الدكتور اياد علاوي .
لقد اثبتت الطبقة العاملة العراقية عن جدارة وبشكل تاريخي حرصها على مصالح الشعب ودفاعها عن الوطن وخيراته منذ بداية نشوئه في عشرينات القرن الماضي ولغاية الآن , وخاضت صراعا مريرا الاستعمار وضد الانظمة المتعاقبة الدكتاتورية , وعليها اليوم واجب اعادة بناء الوطن .
لقد افلست كل القوى التي راهنت على نهاية الطبقة العاملة , حيث اليوم تقف بصلابة مؤكدة على اهمية وحدتها الطبقية ومطالبة بالتأكيد على اهمية الغاء القرارات المجحفة بحقها سواء التي صدرت ايام الحكم الدكتاتوري البغيض ام بعد سقوطه من دون رجعة . ان الواجب الاساسي يقع على عاتق الحكومة اليوم وهي تطمح لأستقرار الوضع الامني وتحقيق البرنامج السياسي والاقتصادي , عليها اولا ان تقف بشكل سليم من تلك القرارات وايجاد بدائل لها بعد الغائها بما يخدم تطور وترسيخ وحدة الطبقة العاملة العراقية , وثانيا اصدار قرار يسمح في اجراء الانتخابات العمالية بشكل ديمقراطي , حر وشفاف , والذي سيؤدي الى وحدة الطبقة العاملة العراقية , والذي سيعطي زخم اكبر في المشاركة الفعلية للطبقة العاملة في اعادة بناء الوطن .
وكذا الامر بالنسبة لعمالنا البواسل يقع واجب تشديد المطالبة في اهمية اجراء الانتخابات في القطاع العام اسوة بالقطاعات الاخرى والعمل على تشجيع جميع العمال في اهمية انتخاب ممثليهم الحقيقيين والذي يتمثل في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق , الممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة العراقية .
ولابد من التذكير ان لعمالنا في القطاع العام الدور الاكبر في اعادة بناء الوطن وانهم قد عقدوا العزم على اجراء الانتخابات وسوف يشددون في مطلبهم من اجل الغاء كل القوانين المجحفة بحقهم واصدار قانون جديد وديمقراطي يكفل لهم العمل الجيد ويضمن مستقبل عوائلهم .
هبوا ياجموع العاملين لتحققوا غاياتكم وانتخبوا ممثليكم الحقيقيين , وارفضوا اي تدخل سياسي او قومي او طائفي ومذهبي لايخدم مصالحكم ووحدتكم الطبقية .

 

free web counter