6

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 19/6/ 2008

فضاء الحرية والنهج السليم علي حسين الخزاعي الفيحاء ... فيحاء البصرة والحلة , فيحاء العراق الباسل , فضائية الفيحاء تعد هذه الايام برنامج سياسي وثقافي مهم في فضاء الحرية , يعده ويقدمه الاستاذ الدكتور محمد الطائي , برنامج حواري فكري وسياسي , حيث تجري الاتصالات مع العراقيين من كافة ارجاء الوطن ومن خارج الوطن . لقد عودتنا فضاء الحرية على تقديم مثل هذه البرامج القيمة , وهي تدخل في صلب القضايا المهمة في حياة الشعب , وانها بادرة جميلة لكنها ليست غريبة على الفضائية الفيحائية حيث هي القدوة في عملها آملين ان تحتذى بها باقي الفضائيات العراقية شريطة ان لا تنحاز الى طرف على حساب الاطراف الاخرى , بل ان يكون الهدف منه رفع الوعي السياسي والوطني لابناء شعبنا واجراء حوارات تهدف مشاركة الناس فيها لمعرفة مدى مصداقية الاجهزة الاعلامية في دفاعها عن حرية التعبير واخذ دورها في العملية التثقيفية في وقتنا الحالي العصيب . نحن ابناء المعشر العراقي الاصيل , نرى ان هناك العديد من القوى السياسية العراقية تحاول في هذه الفترة بالذات وتبذل جهدا استثنائيا من اجل الكسب الحرام على حساب القوى الاخرى وبطرق غير شرعية وهي تعد العدة لابتكار اساليب جديدة قديمة من اجل الفوز في الانتخابات القادمة في مجالس المحافظات مهما كان الثمن. ان ما يميز فضائية الحرية الان , انها تحسب الحساب لكل شاردة وواردة وهذا شيء جيد , بدءا بالمطالبة في مناقشة المتحدثين عن اهمية وافضلية اي من القوائم , المغلقة ام المفتوحة , وهل يمكن ضمان تمثيل المرأة وفق النسبة الدستورية ومن هو الافضل الكافر العادل والمجتهد والملتزم بقضايا الشعب , ام المؤمن الظالم والذي يخلق الحواشي ويختلس الاموال من بيت المال ؟ هذه القضايا فهمتها من طروحات الاخوة المتداخلين والسيد محمد الطائي يعني ( ما هو مقصود حسب فهمي وان لم يطرح هذا الامر بهذا الوضوح من قبل الجميع ) وهذا ليس بعيب بل كل له اسلوبه الخاص . وقد طرح البعض وفي اماكن اخرى مثلا وفقا على مقابلة مع رجل في الاربعين من عمره رفض ذكر اسمه , قال : ( لن اكرر الخطء الذي ارتكبته سابقا عندما اعطيت صوتي واصوات عائلتي للأحزاب الاسلامية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان من فوضى وخراب وقلت فرص عمل وسوء خدمات , هذه المرة الأمر مختلف تماما , سأعطي صوتي لمن يستحقه من المستقلين الذين لا يرتبطون بحزب او جهة معينة ) , ليضيف شخص آخر صاحب الستين عاما : قائلا ( ان منح الصوت الى الاحزاب الاسلامية جريمة عظمى بحق الشعب والوطن ) . لقد اثبتت السنوات الماضية فشل سياسة المحاصصة الطائفية في ادارة شؤون البلاد لتغليبهم المصالح الحزبية الضيقة وتفضيل الهويات الطائفية والمذهبية على الهوية الوطنية , ترى ماذا حقق المجلس النيابي من امور مهمة تخدم مصالح الكادحين , كذلك الامر في انها لم تنجز لغاية اليوم قانون الانتخاب ولم تشرع اي قانون وطني , دع عنكم القانون الديمقراطي الذي لايمكن ان تحصل عليه في فترة الاحتلال , ونظام يعيش في ظل سياسة المحاصصة الطائفية , اود التعرف من خلالكم على قانون وطني شرع يخدم المصلحة العامة , بعيدة عن النزاعات والصراعات الحزبية الضيقة ان لم يكن تفضيل بعض بنودها لخدمة القوى السياسية على حساب الشعب . في الانتخابات السابقة شكلت قوائم في ظل ورعاية المرجعية حيث تم تشكيل الائتلاف باشراف من المرجعية نفسها , وكانت المعانات والاساءة للمرجعية الى درجة انها انكرت العمل واكدت ( على انها تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها قوائم ) . اليوم يطرح البعض من القادة والناطقين في الاحزاب الاسلامية ومكاتب المرجعية العليا , يؤكد البعض سماعها للخبر والبعض ينكر بشكل خجول تلك التصريحات , والخبر الذي نشر منذ ايام , ان هناك نية لتشكيل قوائم باسم (قوائم المرجعيات) , حيث اكد السيد حميد معلة سماعه لخبر عن وجود حديث لتشكل هكذا قوائم , لكنه وضح بشكل ملتوي بان المرجعية لم تصرح وان علمه اليقين ان المرجعية ( تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها قوائم ) . مثل هذه الاحاديث تخلق حالة من التشويش الفكري المذهبي وتدفع بالناس للأنطواء على نفسها تحت هذه اليافطة او تلك وتمنح الفرصة للتصريحات غير المسؤولة لبعض المسؤولين في تبني وجود هكذا قوائم وان لم تكن على الارض لها من وجود , لهدف كسب الناس باسم المرجعية وكسب اصوات بطرق ملتوية وغير نزيهة , مما يدفع بالكثير لمنح الاصوات الى اطراف يندمون عليها مستقبلا كما هي الحال اليوم . لنقف عند قضية لم يسبق لنا الحديث عنها , هل فعلا هناك مستقلين في السلطات التشريعية والتنفيذية كي يمنح الفرد صوته لشخص مستقل وغير منتمي الى اية جهة ؟ وهل ان المرجعية تقف على مسافة واحدة من الجميع ؟ هنا اختلف مع الاخوة الذين يعتقدون ان صوتهم سيكون من حصة انسان مستقل , وهذا لايدفعني لخلق حالة اليأس عند الناخب وعم مشاركته في الانتخابات بل العكس ان الامتناع عن المشاركة يمنح فرص افضل للعناصر غير الكفؤة لتبوء المواقع الحساسة , فكل صوت مخلص يعتبر عقبة اما العناصر الوصولية ولو بشكل اولي , وعلى الناخب ان يتابع من يعتقده مؤهلا ويقرء برنامجه السياسي والاقتصادي ويعرف عن تاريخه ونزاهته واخلاصه . ليس هناك من هو مستقل لأن لكل انسان وخاصة العاملين في الحقل السياسي تعاطف مع طرف ما او ميول ان لم يكن اكثر حماسا من المنتمين الى هذا الحزب او ذاك فالدكتور الشهرستاني والدكتور محمود عثمان مستقلين حسب ما يصورونه , لأنهم غير منتمين الى احزاب بل هم متعاطفين اكثر من المنتمين الى نفس الافكار التي يعتنقونها وهم محقين في هذا الانتماء , ولكن هل قدم الدكتور الشهرستاني لوزارته كما هو المفروض , وهل وقف الى جانب العمال ومطالبتهم بالغاء القرار 150 السيء الصيت كمطلب شعبي , وهل هو ضد قانون النفط الجائر ؟؟؟............ الخ من امور كثير مع الاعتذار لانني لم انوي الحديث عن وزارة النفط وهو مجرد مثال اقرب الى اذهان القارئ العزيز وانجازاتها , لمعرفة المستقل والمنتمي الى القوى السياسية , مع وجود الكثير ممن يعرفون انفسهم بالمستقلين ولكنهم ليسوا كذلك . لذلك اتصور انه لايوجد هناك مستقل او محايد لان الواقع يفرض قضية الانحياز الى هذه الجهة او تلك وبقوة , اما حرق الاخضر بسعر اليابس فهو عمل غير مسلم به , بحق الشرفاء من المخلصين لقضايا الوطن والشعب , والشعب ادرى بما حصل بعد التاسع من نيسان ولغاية اليوم واصبح الامر مكشوف وواضح وضوح الشمس عند ابناء شعبنا في رؤاهم ومعرفتهم للحواسم والمسؤوليين عن منابع الفساد المالي والاداري وامتلاك القصور الفارهة , ومن هو المسؤول عن بناء الميليشيات وعن سراق النفط والبنوك وتجيير نضالات الشعب وتضحياته في المحاكم التي تجري لمحاكمة ايتام صدام وحزبه الفاشي وما يزيد ذلك هو الادعاء بالديمقراطية المذبوحة على ايدي المدعين بها . لقد اعلن الشعب موقفه وتحدث عن اصحاب الايدي الملطخة بدماء الابرياء الذين رحلوا ضحايا الارهاب الطائفي , وبين اصحاب القلوب الحزينة والعيون الممتلئة قيحا وآلاما على مصالح الشعب ومستقبله . انه اليوم , حيث يمكن الاستفادة من تجارب الشعوب التي قضت عشرات السنين في انجاز العملية الانتخابية على اسس ديمقراطية لمعالجة الحالة العراقية , ولنأخذ تجربة السويد التي يطرح في الانتخابات كل حزب قائمة بأسماء المرشحين , ليكون من حق الناخب ان يضع علامة متفق عليها على اسم من الاسماء او علامة على اللائحة كلها (القائمة) ويمنح الثقة بالحزب كي يرشح الاكفئ للبرلمان , وبذلك ننتهي من قضية نحن بحاجة الى معالجتها باسهل الطرق واقلها جهدا . لذلك اعتقد ان افضل الطرق واقلها خسارة واسهلها يمكن ان يكون لخلاص شعبنا من هذه المآسي هو اعتماد الديمقراطية الحرة والشفافية والنزاهة , واعتماد المعايير الدولية بعيدا عن كل المسميات للمشاركة في الانتخابات على ان نعمل بكل اخلاص وجد لحماية المراجع الدينية من الاساءات التي تختلق من بعض الاطراف ونبذ اي محاولة استغلال لاسماء الرموز الدينية او القومية . ان الديمقراطية هو المفتاح الاساسي لحل القضايا العقدية في العراق لبناء صرح قوي يعيش في ظله الانسان العراقي بأمان وسلام .