علي حسين الخزاعي
6
الأحد 14/11/ 2010
ماذا بعد الصفقة الجديدة .... ؟علي حسين الخزاعي
لم يعد ذلك مفاجأة , بل كان متوقعا أن تحدث تلك الصفقة السياسية ولكن متى ؟ هذا هو السؤال الذي كان يشغل بال الناس وأخذ من راحتهم وعمرهم الكثير خلال الفترة المنصرمة مما خلق ذعرا لدى الجميع دون استثناء .
الصفقة السياسية بين قادة الكتل السياسية أفرزت من نفس النهج المحاصصي الطائفي السابق وهو الامر الذي لابد من التوقف عنده وما جرى التطرق اليه في موضوعنا السابق الذي نشر على بعض المواقع تحت عنوان ( نظرة استباقية حول دور البرلمان القادم ) فلم تطرح قضية الا وكانت من الحقائق , ورغم توافق قادة الكتل إلا أن ذلك لم ينتج سوى طبخة جديدة ولكنها بنفس النفس القديم .
الخوف مشروع لدى كل انسان غيور ومخلص وهو ما يؤدي الى الحذر من المخاطر والى تنبيه القادة لعدم الانجرار وراء الاخطاء والتطير والعصبية , بل المرونة ووضع مصالح الشعب العليا في المقدمة عند ضع البرامج السليمة لخدمة الجماهير هذا في حالة الاتعاض من تجارب الماضي ليس أكثر , وقد أثمرت الصفقة تلك بعد صراعات مريرة شابتها الانسحابات والتهديدات المتكررة واللجوء الى الاجانب من أصى يمينهم الى أقصى يسارهم ليس للمشورة بل لأستلام الوجهة والقرار وكيفية التعامل مع الجديد حول الاراء والافكار التي تطرح من قبل المفاوض المقابل . هذه الصفقة هي نتاج العمل المضني والنهج المتواصل لتقسيم الكعكة العراقية على اساس حزبي ضيق لا لمعالجة الحياة المعاشية ومعالجة البطالة والقضاء على الفقر والمجاعة.
لم يكن لأعضاء مجلس النواب الدور المشرف لحلحلة تلك القضية المستعصية بل انهم كما قلنا كانوا نائمين في الكهف فأفاقوا ووافقوا على ما طرح عليهم بعد اتفاق القادة فقط فالنواب كانوا ولازالوا وسيبقون للأسف الشديد بيادق بيد قادة الاحزاب والكتل ... واليوم وقد بدأ العد للجولة الجديدة , جولة الصراع بين مجلس الوزراء المرتقب تشكيله ومجلس السياسات الاستراتيجية , صراع تنافسي حول من سيكون له الكلمة العليا على الساحة الجديدة , مما أتوقع أن يطرح مقترح لتشكيل مجلس آخر لحل النزاعات بين المجلسين بأعتبار أن أعضاء البرلمان سوف يخضعون لارادة القادة في معالجة تلك الخلافات التي ستحدث لا سامح الله وبالتأكيد سينحازون الى جانب قادة أحزابهم لا الى حل القضايا العقدية والخلافات بحيادية كاملة وبهذا يحتاجون الى مجالس أخرى ليكون في العراق دولة المجالس على غرار المجالس الحسينية .
ان تلك الصفقة لم تتم وفق المعايير الوطنية بل وفقا على المحاصصة الطائفية وسبق أن قلنا أن أي نظام طائفي لا يمكن له أن يحل أية معضلة سياسية كانت أم اقتصادية , ثقافية كانت أم خدمية واجتماعية فهل سيواصل شعبنا دفع ضريبة هذه الصفقة لأربع سنوات أخرى .