علي الخزاعي

الجمعة 14/12/ 2007

تأثيرات المحاصصة الطائفية على الواقع العام

علي حسين الخزاعي - السويد

سبق لنا وان حذرنا كثيرا من مضار المحاصصة الطائفية وسياستها على الواقع العام العراقي وخاصة على مسارالعملية السياسية, حيث كانت الجماهيرنتأمل شيء فحصل ما لا تشتهيه السفن وبات البلاء والويلات من نصيب شعبنا جراء تلك السياسة التي كان مهندسها البيت الابيض بالتعاون مع اصحاب المصالح الحزبية الضيقة سواء من العلمانيين او القوميين والطائفيين , وكل هؤلاء معروفين لدى القاصي والداني لا مصلحة لهم سوى نزواتهم في الصراع على الجاه والمال والسلطات .
من الاعراف السياسية المعروفة , أن هناك أكثرية واقلية , وكفهم موضوعي وديمقراطي في العمل فأن الأقلية تخضع للأكثرية وعلى الاقلية الألتزام والتنفيذ حتى تزكي الحياة صحة ما ذهبت اليه الاقلية , لا أن تقف لتعرقل مسار العمل والمهام التي تقع على عاتق الجميع , وأن الوقوف كحجر عثرة لمجرد أن هناك قضايا حزبية لم تتحقق مما يؤدي ذلك الى أضرار كبيرة بالعملية السياسية وبمصالح الشعب والوطن .
أن هناك قضايا حساسة ومهمة تم الاتفاق على تأجيلها قبل الاستفتاء على الدستور العراقي , على أن يتم تشكيل لجنة تعديل الدستور ومعالجة القضايا الخلافية بين الفرقاء , ها وقد تجاوزت المدة المقررة قانونيا ولم تحسم تلك الامور رغم أهميتها وحساسية القضايا المختلف عليها والتي تلخص في قضية المرأة ومساواتها وحقوقها في مجالات الحياة المتنوعة كذلك في قضايا حقوق الانسان وقضايا قانون العمل والضمان الاجتماعي , وهي بالتالي التي لا اود التوقف عندها اليوم بالقدر الذي اودالتوقف عند مسألة معقدة شغلت العراق وشعبنا لعقود من الزمن وهي قضية الفيدرالية واقصد هنا بند من المعالجات المهمة والمعقدة والتي تكمن في قضية كركوك والمادة / 140 من الدستور العراقي الدائم النافذ .
يتضح لكل متتبع لحركة القوى السياسية في العراق أن هناك محاولة لجعل قضية كركوك ورقة رابحة للضغط على الجهة المقابلة للحصول على مكاسب أكثر ودخلت القضية في باب المزايدات السياسية بدلا من التفكير الجدي لمعالجة هذه القضية بمنطق عقل يخدم وحدة الشعب ومصالح الجماهير , ونحن أدرى بقضايا شعبنا فأن قضية الفدرالية في العراق وما يستحقه الشعب العراقي في كوردستان هو أمر مشروع انسجاما مع مبدء حق تقرير المصير وهنا لست من رواد الانفصال بل من المدافعين عن مواد الدستور الذي أتفق عليه الاكثرية بعد ان أصبح التعبير الحقيقي للمادة / 80 من قانون الدولة الذي صدر ايام مجلس الحكم . أن الدستور يعتبر الحكم الفاصل لكل النزاعات زالخلافات وهو ألتزام أدبي وأخلاقي وقانوني لكل من أقره قبل الاخرين ويقع على عاتق كل الاطراف حيث أصبح اليوم ضرورة ملحة لحل أزمة حساسة من خلال الأيفاء من كل الاطراف بتعهداتها التي قطعتها على نفسها .
أما واليوم ونحن نستمع الى آراء ومقترحات تصدر من أعضاء المجلس النيابي وهم أحرار في طرحها لكن ليس على اساس يعيق تنفيذ البند الدستوري , عن طريق ربط قضية كركوك بالمحافظات الاخرى , فهذا أمر عجيب في عالم غريب وهي محاولة لعرقلة مسار لجنة تطبيع المادة ( 140 ) وخاصة وهي التي تم تشكيلها بشكل ديمقراطي وشفاف , حيث طرح مقترح بتشكيل لجنة مركزية لعموم المحافظات يعني أيقاف عمل اللجنة لحين الخروج بتشكيل لجنة عامة حيث أعتدنا على هذا العمل الذي يؤدي الى عرقلة العمل ,,, هنا لابد من التميز بين قضية كوردستان الذي جرى فيها عمليات تعريب وتبعيث عن المناطق الاخرى مثل النجف والانبار وكربلاء وقد أجاب السيد وزير العلوم والتكنلوجيا رئيس لجنة المادة ( 140 ) الدكتور رائد فهمي : أن قضية كركوك تختلف عن القضايا الاخرى كونها تتعلق بعملية تعريب وتبعيث أما اذا كانت نفس الحالة في المناطق الاخرى فان اللجنة تتبنى تلك القضايا ايضا
أن الموقف السليم لمعالجة هذه القضية هو الاسراع للتعاون مع اللجنة وتطبيق الاستحقاق الدستوري وبشكل منطقي دون اية عرقلة من قبل أي طرف من أطراف العملية السياسية كونها ستخلق الارضية الصالحة لمعالجة القضية القومية بشكل أفضل وتسهل عودة المهجرين قسرا الى ديارهم وتعويضهم حقوقهم المشروعة بما في ذلك التهجير القسري أو عبر الأغراءات التي جرت لأبناء شعبنا في الجنوب بأتجاه كوردستان .