علي حسين الخزاعي
6
الأثنين 12/5/ 2008
الحركة النقابية ... فرضتها ضرورات النضالعلي حسين الخزاعي
لم تنطلق حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية , لرغبات شخصية او هوس سياسي او عشقا بمنازلت القوى الاخرى , بل حتمتها ضرورات النضال اليومي , كونها السلاح المجرب في الصراع ضد الرأسمالية في كل الازمان والعقود النضالية التي مرت في حياة الطبقة العاملة , ليس في العراق فحسب بل وفي العالم أجمع .
كذا الامر فأن اي مطلب شرعي , لايمكن ان يتحقق الا وخلفه مطالب صلب ومؤمن بقضيته وثابت في مواقفه , فالحركة النقابية الديمقراطية , هي الحركة الوحيدة التي خاضت وتخوض الصراع بثبات من دون مساومات او تنازلات مبدئية , وقد اثبت التأريخ ما ذهبنا اليه , فقد قدمت الحركة النقابية آلاف الشهداء ليس دفاعا عن حقوقها ومطاليبها الشرعية , في تحسين ظروف العمال ورفع مستواهم المعاشي بما يكفل العيش السليم لعائلته , وتطوير مهاراته الفنية وتحديد ساعات العمل, وضمان مستقبله وحياة عائلته, ورفع الحيف السياسي عنه وعن اقرانه من العمال, وضمان تحسين عوامل الوقاية الصحية و و و الخ , بل في صراعه المستمر ودفاعه عن قضايا الشعب العراقي وتضامنه مع الشعوب المتطلعة للحرية والحياة الحرة , ومن القضايا التي تهم حياة العمال, الى جانب اهمية الديمقرطية النقابية , وعدم التدخل في مسارات الحياة النقابية , وتركها كشأن خاص بالعمال مثل الانتخابات ومنع تسييسها وتجيرها لصالح القوى والاحزاب السياسية , التي لاهم لها اليوم الا مصالحها الحزبية الضيقة .
من هنا نعيد الى الاذهان للمرة العاشرة بما اقدم عليه نظام البعث من جرائم بحق الطبقة العاملة العراقية , حيث توجت جرائمه الى درجة اصدار القرار ( 150 ) والغى بموجبه الطبقة العاملة وحولها الى موظفين , ومن ثم الغاء النقابات في القطاع العام , خافيا وراء تلك القرارات النوايا الشريرة ( المبطنة والمفضوحة ) , حيث كان يعلم قائد المسيرة المقبور , انه بأستمرار النقابات في القطاع العام فهو يمثل ( العمود الفقري لوحدة الحركة العمالية ) وان الخطر سيبقى أزليا على كرسيه اللعين الفاسد .
فبدلا من الغاء القرار بعد سقوط الطاغية ونظامه الدكتاتوري أصدرت الحكومة الموقرة في 8 / 8 / 2005 قرارها الرجعي والمشبوه ( 8750 ) , عن قصد محاولة منها لوضع الاكمام على الافواه وتحويل تلك المنظمات الى ابواق لصالحها , حيث اليوم يستغل المدراء العامون والكثير من المسؤولين والوزراء هذه الحجج والوقوف ضد الانتخابات العمالية في القطاع العام بحجة عدم وجود عمال في القطاع العام , ترى من يقف خلف آلات الانتاج في معامل النفط ... أه , لم أدرك انه ابن الوزير فلان أو ان رئيس الحكومة الفلانية او ابناء مجلس النواب , عذرا للجميع ... فأبناء الذوات المحترمين لايغيبون عن جامعاتهم والاكثرية منهم من هم في خارج الوطن او مسؤولين في دوائر الدولة المختلفة , لذلك لم يكن خلف تلك الماكنة غير أهلها من العمال اصحاب الزنود السمر , والذي حولهم المقبور ظلما الى موظفين بدون امتياز, وأخيرا فان قانون زيادة الرواتب الاخير لايشمل الموظفين العاملين خلف مكائن الحدادة والنشارة والنفط او السكك اعتبارا من ان الزيادة تشمل اهل الشهادات , ترى من اين نأتي بتلك الشهادات ؟ أم انكم تدفعون الناس الى سوق المريدي للحصول على شهادات , كما حصل عليها الكثير من العاملين في حقلي السياسة والسلطات المسؤولة .
هذا الحيف الذي اسسه المقبور لابد من رفعه عن كاهل الكادحين من ابناء شعبنا ولذلك نؤكد على اهمية الغاء كل القرارات المجحفة بحق العمال اينما كانوا وفي اي قطاع واقرار شرعية مشاركتهم في الانتخابات القادمة بشكل ديمقراطي , نزيه وشفاف دون اي تدخل من أي جهة سياسية .
ان بناة مستقبل المجتمع يتطلعون الى ذلك اليوم بصبر وأناة , وهم على ثقة ان تلك البادرة التي لابد لها ان تنطلق من حكومة السيد المالكي , ستعزز من موقع العمال ليشاركوا بشكل افضل لأعادة بناء الوطن المخرب , بسبب تركات النظام المباد والاحتلال والمحاصصة الطائفية والارهاب الدموي .
ان الواقع يتطلب من لدن الجميع التكاتف والتآزر لتحقيق هذا المطلب الشعبي والشرعي والقانوني , وهو ليس بكثير , لأن التأريخ يحتم ذلك كما حتم وجود حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية .