علي حسين الخزاعي
6
الثلاثاء 12/8/ 2008
قلوب العمال لازالت تدميعلي حسين الخزاعي
لقد ادمي قلوب العمال وكادحي شعبنا , جراء الاحداث المؤلمة التي تعم عراقنا الحبيب , كذلك أثار التجاذبات السياسية بين القوى والاحزاب السياسية العراقية العاملة في العملية السياسية , بسبب الالتزام المطلق بالسياسة الخاطئة التي خلفها الاحتلال والتي ولدت على اسـاسها المحاصصة الطائفية المقيتة , وفي سياق العمل أنتجت التوافق , بهدف امتصاص الاختناقات السياسية وحل المعضلات والعقد التي تواجه تلك القوى , ولكن للأسف لم يعتمد التوافق الوطني من قبل نفس القوى كأساس لحل الخلافات وانتزاع فتائل الفتن المرة والمخيفة .
ان الامر لم يعالج بالمنطق السليم والعقلاني بل ما شابه من ركض وراء الجاه والنفوذ وتقسيم السلطات بهدف خدمة المصالح الحزبية الضيقة والتي وضعت فوق كل مصالح الشعب وكادحيه .
سبق للعمال العراقيون ان خاضوا نضالات مريرة , كذا الامر بعد الخلاص من النظام المقبور , فقد قامت الطبقة العاملة وفي مناطق عديدة وقطاعات صناعية متنوعة وخاصة في مجال النفط بالاضرابات والتظاهرات السلمية بهدف تحقيق المطالب المشروعة لها , وطالبت لأكثر من مرة على اهمية الغاء القرار 150 الذي صدر عام / 1987 كذلك الغاء القرار 8750 الذي صدر في العام / 2005 ومنحها حقها الشرعي والقانوني والادبي لتشكيل نقاباتها الشرعية في القطاع العام ( رغم تشكيلها عبر الانتخابات الشرعية والديمقراطية التي جرت في أيار اوائل العام / 2003 ) , واجراء الانتخابات الديمقراطية النزيه والشفافة دون اي تدخل من قبل الاحزاب السياسية ومنع استغلالها كواجهات حزبية تخدم المصالح الحزبية والطائفية المقيتة .
ان شعبنا العراقي الذي يعيش اليوم وسط ارض ملغومة بالعديد من العقد السياسية والمفخخات الحزبية , وهو مكبل بقيود لاتختلف عن القيود التي صنعها نظام صدام وافرازاته الكريهة يحتاج اليوم الى المصداقية في التعامل من قبل الاوساط الحكومية ( التشريعية والنفيذية ) من اجل ايجاد فسحة من المجال للعب الدور الاساسي في اعادة بناء الوطن , كونها هي القوة الاجتماعية الاولى التي من مصلحتها اعادة بناء الوطن واستتباب الامن والاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي , وحماية الوطن من الانقلاب الجديد ضد العملية السياسية في العراق والذي يحاول البعض من خلاله اعادة الوطن الى المربع الاول .
ان القوى البرجوازية تدرك بشكل كامل اهمية الحريات العامة والديمقراطية , لذلك فهي تبذل اقصى الجهود من اجل اعاقة اطلاق الحريات العامة والديمقراطية , كون ان ذلك سيشكل قوة اساسية حاسمة لمعالجة كل العقد السياسية والامراض السارية في العراق وسيعيد الروح الى الهوية الوطنية ويقضي على الهويات المصنعة بعد التاسع من نيسان / 2003 .
لذلك فهي تدرك مخاطر وحدة الحركة النقابية والتي هي تمثل الوحدة الاساسية للطبقة العاملة العراقية , القوة الاجتماعية الواعدة بتحقيق السلام والامان واعادت الفرحة لوجوه الاطفال , وتضيق بنفس الوقت الطريق على القوى الانتهازية والطفيلية التي تعتاش على قوة الشعب وتحرمه من المستقبل الزاهر .
ان اعتماد الديمقرطية السياسية الحقيقة وليست تلك الديمقرطية التي يدعي بها من يشاء وكانها قميص يرتديه ليهتدي عبره لتحقيق مآربه , انها الديمقراطية التي تحقق المجتمع العادل وفقا على قوانين التطور الاجتماعي العلمي , تلك الديمقراطية التي تمنح الروح الاخوية في الحوار المشترك واحترام الرأي الاخر ونبذ أي اقصاء او تهميش لدور الاخرين .
ومن اجل ان يتمكن المعنيين من معالجة كل القضايا العقدية لابد من اعتماد الاسس التالية :
- اطلاق الحريات العامة والديمقراطية .
- تحقيق وتنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمعيشة دعما للنجاحات التي تحققت على الصعيد الامني والعسكري .
- الجدية المطلقة وألغاء كل القرارات المجحفة بحق كادحي شعبنا وخاصة المتعلقة بقضايا وحياة الطبقة العاملة العراقية سواء التي صدرت قبل او بعد التاسع من نيسان / 2003 .
- اصدار قانون يمنع بموجبه تدخل اي من الاطراف السياسية في شؤون العمال ونقاباتهم وانتخاباتهم ومنع تسييسها لأهداف حزبية ضيقة ( قومية كانت او طائفية مذهبية ) .ان هذا التوجه يساهم بشكل كبير وفعال في استقرار الوضع وتطوير الحياة الاجتماعية مما يؤدي ذلك الى وضع الاسس الديمقراطية لبناء عراق جديد ومستقر .