كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 29/12/ 2009

اين تكمن امكانية الحصول على مجلس نواب عراقي افضل ؟ عادل كنيهر حافظ قبل الحديث عن اهمية مجلس النواب القادم ينبغي الحديث عن المثالب والهفوات التي رافقت الانتخابات السابقه كونها حالت دون انتخاب مجلس افضل ولو بقليل من مجلس النواب الحالي . حيث ضجت وسائل الاعلام العراقيه وبعض العربيه بعد ظهور نتائج الانتخابات السابقه وتعالت تصريحات مسؤولي الاحزاب التي لم تتوفق في الحصول على مقاعد تناسب حجمها في المجالس النيابيه حول وجود عمليات تزوير وعدم انصاف في التعامل مع الفرقاء المشتركين في العمليه الانتخابيه... وراحت التهم تكال لمفوضية الانتخابات بعدم الاهليه في ادارتها . وكذلك تتهم الاحزاب والكتل الكبيرة الفائزة بكونها لم تلتزم الطرق الاصوليه والقانونيه في حملتها الانتخابيه . ومن عايش وتتبع باهتمام مجريات العمليات الانتخابيه السابقه في العراق يمكنه ان يلحظ دون عناء تلك الاخطاء والتجاوزات والمثالب كحقائق موضوعيه وليست مجرد اتهامات كيديه . حيث ان المفوضيه المستقله للانتخابات وهي صاحبة الخبرة والتجربه في معرفة المقومات الضروريه لشكل ومحتوى الانتخابات التي تتناسب مع ماهية المجتمع العراقي الخارج توا من نظام دكتاتوري كان قد هبط بمستواه الثقافي ووعيه الوطني العام الى مستويات متدنيه جدا . كان ينبغي من المفوضيه ان تنور الجهات المسؤوله واللجان المختصه في الحكومه وتطرح لهم عدة مشاريع وتقترح عليهم الافضل والمناسب للانتخابات في العراق ولكن للاسف لم تتوفق المفوضيه بأداء هكذا دور مهم من جانبها .ومن الجانب الاخر لم تحسن الكتل السياسيه الكبيرة السلوك المطلوب وانما عملت بطرق واساليب مختلفه ومنها غير شرعيه وغير قانونيه ومخالفه لتعليمات المفوضيه . ومن ابرز تلك التجاوزات ، استخدام اموال الشعب لتمويل الحملات الانتخابيه وشراء اصوات الناخبين واستخدام الرموز الدينيه ودغدغة المشاعر الطائفيه وغيرها بالاضافه الى تكريس الفقرة العجيبه الغريبه والتي لا تمت بصله الى الديموقراطيه والتي تتعلق باصوات الناخبين للاحزاب التي لم تصل لحدود الفوز بمقاعد في المجالس النيابيه هذه الفقرة اضافت اكثر من مليوني صوت وعلى غير وجه حق الى الكتل الكبيرة في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة .وبذلك يرى المواطن الذي اعطى صوته الى حزب او شخص مستقل يرى فيه ممثلا حسنا له لتحقيق مطالب المجتمع , يكتشف ان صوته قد ساهم بأيصال شخص الى المجلس لا يعرفه وربما لا يثق به او حتى لديه ملاحظات حول شخصيته , وقد اصبح ممثله رغماً عنه. وهكذا امر يجعل الناخب مرتابا من عموم العمليه الانتخابيه. لذلك بات من ابلغ الدروس القيام بحمله اعلاميه كبيرة ومن الان تشارك فيها القنوات الفضائيه والصحف والمجلات وعقد الندوات وكتابة المقالات والاكثار من برامج التوعيه التي تنور وتثقف المواطنين والمسؤولين وتهيب بالحزاب والكتل السياسيه للالتزام بقوانين وتوجيهات المفوضيه المستقله للانتخابات . وفي هذا السياق قدمت بعض الكتل والاحزاب السياسيه ومنها الحزب الشيوعي العراقي مقترحات في غاية الاهميه للتخلص من جوانب القصور التي رافقت الانتخابات السابقه وخصوصا فقرة اضافة اصوات القوى التي لم تصل على النسبه المطلوبه الى اصوات الكتل الكبيرة الفائزة حيث عالجها الحزب من بين مقترحات اخرى بمقترح بقاء العراق (دائرة انتخابية واحدة) . لكي لا تُغدر الاحزاب والكتل الصغيره اولا . ويضمن تمثيل النساء ومكونات المجتمع الاخرى في البرلمان ثانيا . واعتماد طريقة التمثيل النسبي ثالثا .ولكي تكون الانتخابات اكثر اصوليه واكثر شرعيه واكثر وضوحا وسهوله ضرورة اعتماد الامور التاليه : 1- (اجراء تعداد سكاني عام في البلاد) والوقت لم ينتهي او حتى يمكن تأجيل الانتخابات لمدة شهر أخر, لتمكين الهيئات المختصه من اتمام التعداد السكاني .لان التعداد سينهي كثير من الاشكالات السابقه التي واجهت المفوضيه 2- ( سن قانون جديد للانتخابات ) للخلاص من الكثير من الفقرات المعوقه التي جرى انتقادها . 3- (سن قانون للاحزاب) يكون مرجعا لمعرفة ماهية الاحزاب ومصادر تمويلها وكيفية التعامل مع المقصر... الا انه ولشديد الاسف , قامت الكتل الكبيرة بأفتعال ضجه مدويه حول قضية كركوك , وراحت تعقد اتفاق , سمته (تعديل قانون الانتخابات) كرست فيه احتكارها لصنع القرار, وهمشت الاقليات والشخصيات المستقله , وبذلك حرمت التنوع وهددت الحريات واعادت الديموقراطيه الفتيه خطوات الى الوراء . مع ان هذه الملاحظات وغيرها كان يمكن ان تعاون في دفع الجماهير على الاقبال على الانتخابات للمساهمه في ولادة برلمان اقل سوءاً من البرلمان الحالي في اقل التقديرات , الا ان الذي يلعب الدور الرئيسي في وجود برلمان فاعل هو: أ- ماهية القوى التي تحصل على اكثرية الاصوات ب- وماهي الطريقه التي تتكون من خلالها الحكومه ج- وما هي آلية عمل الدوله . فأذا فازت نفس المكونات وتكون البرلمان من ذات القوى وتشكلت حكومة ما يسمى {حكومة وحده وطنيه} فأن حال العراق سيُبكي الاصدقاء قبل الاعداء وتتراكم مأساة البلاد التي يعاني 32 % من قواها القادرة على العمل من البطالة ومصانعها لا يعمل منها غير 9 % وبقدرة 13% من انتاجيتها وزراعه على حافة الانهيار بسبب التصحر وشحة المياه . وضعف كبير يصل احيانا الى انعدام في الخدمات العامه واهمها خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب اضف الى ذلك ازمة السكن وارتفاع الاسعار والخوف من الارهاب وتزايد افواج الفقراء وتفشي افة الفساد العام الرهيبه التي اتت لحد الان على ما يقارب 160 مليار دولار حسب قول الشيخ صباح الساعدي عضو مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهه في البرلمان . ولكل ذلك تبرز بشدة الحاجه الى برلمان غايه في الوطنيه والنزاهه والقوة الرقابيه ، يعتمد : 1- تشكيل حكومه من الكتله الاكبر لتكون الجهه المسؤوله امام البرلمان اولا وامام الشعب ثانيا حتى وان كانت على حساب اليسار لان اليسار تهمه مصلحة الشعب في المقام الاول , او حكومة تكنوقراط او حكومة ائتلاف .... و ذلك لتجاوز حالة ضياع الجهه المسؤوله التي سادت منذ اربع سنوات تحت عنوان {حكومة الوحدة الوطنيه} التي ارتكبت في ظلها كم الموبقات والرزايا التي يعيشها الشعب العراقي الذي لا يعرف الجهه التي يتوجه لها بشكواه وما يعانيه من حرمان متعدد الجوانب . 2- تعطى الصلاحيه لرئيس الوزراء الذي تعينه الكتله الكبيرة التي اعطيت بحكم استحقاقها الانتخابي حق تأليف الحكومه تعطيه حق اختيار الوزراء لعرضهم على البرلمان للمصادقه عليهم بعد ان يعرضوا مؤهلاتهم وخبرتهم وتأريخهم والتحري عن وطنيتهم . لكي يتم الاطمئنان في تحملهم شرف مسؤولية الدوله وتنتهي بذلك مجموعة الوزراء الذين لا يهتمون كثيرا بمتطلبات الدوله وانما ينفذون اوامر احزابهم التي تدافع عنهم في البرلمان وتحميهم في حالة المساءله . الحال الذي شل عمل الحكومه وشل عمل مجلس النواب لان النائب لا يعطي صوته لقرار محاسبة وزير او نائب من حزبه او كتلته متهم بالتقصير او الفساد الاداري لا بل هو يهدد بكشف حالات الفساد التي يعرفها عند اعضاء ومسؤولي الكتله او الحزب الذي يطالب بمحاسبة احد منتسبيه الفاسدين وهكذا تطوى ملفات الفساد ويبقى ينخر في الجسد العراقي اذا لم تنتهي هكذا آلية للحكم (المحاصصه الحزبيه) والتي تحوّر وتجمّل وتغطى قباحتها بعباره مقبوله {التوافقات الديمقراطيه} التي لا تمت لا من قريب ولا من بعيد للديمقراطيه ولا بشئ . 3- العمل على الغاء مجلس الرئاسه لعدم وجود ضرورة قصوى والاستعاضه عنه برئيس تشريفي وذلك لتسهيل عمل الدوله والبرلمان من هذه المرجعيه التي هي بمثابة مجال للمسؤوليه لا اكثر . وبتحقيق الثلاث نقاط الواردة الذكر والنقطه الرابعه والاهم والتي تتلخص حصراً في ... 4- وعي الناخب العراقي وقدرته على اختيار الامثل من النواب بعيدا عن الحافز المادي والتعاطف الطائفي والمناطقي .... يمكن الحصول على برلمان فاعل ومسؤول ووطني ونزيه يمكن الاعتماد عليه في تشكيل حكومه وطنيه حقا تستطيع التصدي للازمه المركبه والثقيلة الظل على ابناء العراق . على الرغم من صعوبة الحال حيث ان التنافس في هذه الانتخابات هو تنافس مصيري وليس كما هو الحال بالنسبه لانتخابات مجالس المحافظات وفي هذا التنافس تتبدل وجوه بأخرى وحكومه باخرى {تنافس مصيري } على الوجود والسيادة....لذلك ستكون الولادة عسيرة للبرلمان القادم وهنا تكمن اهميته بالنسبه للشعب والاحزاب والكتل المعارضه والمواليه ودول الجوار العربي والاقليمي , وأمال المرء يبقى شفيعها تقدم وعي الناس ووعي بعض القوى الفاعله وعزوفها عن الولاءات الطائفيه وتفسخ الكتل الكبيرة وتشكيل اخرى مختلفه بهذا القدر او ذاك من شأنه ان يأتي بجديد لابد ان يكون افضل من السالف وهذه رؤيه لدى الكثير ربما لا تندرج في اطار الامنيات الضاله في الحصول على مجلس نواب افضل من مجلس النواب المنتهيه ولايته .