عادل كنيهر حافظ
الأثنين 28/7/ 2008
الاتفاقيه العراقيه
حقيقه تستدعي التعامل المسؤول معهاعادل كنيهر حافظ
بدءً لابد من القول ان اعلان المبادي بين السيد رئيس الوزراء الدكتور نوري كامل المالكي والرئيس الامريكي بوش كان ايذاناً بالسير للوصول الى ديباجة مشروع الاتفاقيه التي بدأ التفاوض حولها خلسه في 11- 3 - لكن شعور المفاوض العراقي بالضعف والضيق جعله يسّرب المعلومات للشارع العراقي ليستعين به ، الامر الذي كشف عملية التفاوض للجميع بعد ان كان الاطلاع على مجرياتها محصورا بين الحزب الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الدعوه والحزب الاسلامي العراقي والمجلس الاسلامي الاعلى .
يواجه المفاوض العراقي
1- ضغوط عديده من الذين يلمحون ويصرحون عن دخول العراق للخيمه الامريكيه بالرغم من دخولهم المبكر اليها 2- يواجه مطالب الشارع العراقي التي تريد للوفد المفاوض ان يتأكد من محتوى الاتفاقيه وماهية آلياتها وما مدى فائدتها للعراق ومدى اخلالها بسيادة واستقلال الوطن .
3- وهو الاصعب المطالب الامنيه الامريكيه الاربعة وهي اولا- طلب بقاء دائم لقوات عسكريه امريكيه . ثانيا- نقاط انتشار للقوات الامريكيه تحددها هي بموجب اتفاق مع الحكومه العراقيه يمنحها حق السيطرة على اجواء العراق .ثالثا- تتمتع تلك القوات المنتشره في بعض الارضي العراقيه بالحصانه بمعنى لا يمكن مساءلتها دع عنك محاسبتها ورابعا- مسموح للقوات الامريكيه بملاحقة الارهاب دون قيد او شرط وان اعمال تلك القوات والمتعاونين معها لا تخضع للمساءله . وتنفيذ هكذا مطالب يجعل من رئيس الجمهوريه يقول كما قال الملك فيصل الاول طيب الله ثراه ( انا موظف عند الانكليز بدرجة ملك ) كما ويواجه المفاوض العراقي ايضا ابتزازالمفاوض الامريكي باتهام الوفد بانه خاضع لطلب ايران في حالة اعتراضه على هذا البند او تلك المادة . عموم الحال الذي يستدعي دعم الحكومه ومجلس النواب والمؤسسه الاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني للوفد العراقي المفاوض ورفده بالكفاءات المختلفة الاختصاص وتقوية معنوياته ورص صفوفه وتوحيد كلمته وجعله يجيد فن التفاوض الدقيق الذي يتطلب خبرة ومعرفه بالتفاصيل وليس العموميات خصوصا وانه امام امريكا الذي تدخل المفاوضات كتله واحده حكومة ومؤسسات واعلام ساند, ويتفاوض على مشروع قدمه هو ,والطرف العراقي يقتصر نقاشه على تدقيق المشروع المراد انجازه نهاية تموز. ولكن هل تجعلنا المطالب الامنيه الامريكيه التي يهدد تنفيذها سيادة الوطن وكرامة المواطن من ان نتلبك وندور حولنا دون وعي , ما هكذا تنحو الامور لسبب بسيط هو ان المطالب الامنيه الامريكيه المسطرة على متن الاتفاقيه تمثل جزء من عدة بنود في المجالات الاقتصاديه والسياسيه وغيرها ويمكن في عملية التفاوض الاتفاق على هذا البند مقابل الغاء او تحجيم بند اخر هذا اذا نتفق على ان التفاوض هو ضرب من المساومه والسبب الاخر هو ان عموم المطالب الامريكيه تمثل السقف الاعلى وكل مفاوضات لابد ان تبدأها الاطراف المتفاوضه بأعلى سقف من الشروط والمطالب ثم تسير المفاوضات الى الغاء ما يمكن الغائه وتحجيم ما يمكن تحجيمه من المطالب والشروط وصولا الى الحدود التي لا تخل بمصلحة طرف على حساب الطرف الاخر وهذا هو ما يبتغيه المفاوض العراقي الذي يتصدى لاتفاقيه لابد منها بالرغم من ان هناك من يريد ان يوقع الاتفاقيه حتى ولو على حساب سيادة العراق ,وهناك المتطرفون الرافضون للاتفاقيه جمله وتفصيلا وكلا الطرفين ضد مصلحة البلاد .
اما منطق الامور فيقتضي ان يخوض العراق غمار المفاوضات بوفد غني الخبرة والاختصاص القانوني والاقتصادي ,وشديد الحرص على ان لا تمس سيادة العراق واستقلاله الوطني , وان لا يقع في العناوين , ويعتمد مبدأ الاخذ والعطاء والمقصود بالعطاء هنا ليس الارض والسماء العراقيه هذا اولا , وثانيا- ان يكون لدى الوفد خطة عمل ومقترحات وبدائل للمواد التي يرفضها ويجب بهذا الخصوص معرفة ما وراء الكلام . ثالثا- يجب ان يشعر المفاوض العراقي نضيره الامريكي بانه لا يريد خداعه وليست هناك نيه مسبقه في عدم التعاون للوصول الى اتفاق . رابعا- ضرورة ان يوصل المفاوض العراقي شريكه في التفاوض الى الاقتناع بان ما يتنازل عنه في مطالبه العسكريه يمكن اخذه في الاعتبار عند مناقشة الجانب الاقتصادي وهنا المقصود جانب الاستثمار وليس التنازل عن ثروة البلاد . خامسا- يجب على المفاوض العراقي ان يستخدم اوراق قوته الضاغطه بقوه , وهي :
1- ابتزاز المفاوض الامريكي من خلال تذكيره بانه جاء محررا وليس مستعمرا .
2- ان يفهم الوفد الامريكي المفاوض بان هناك معارضه عربيه قويه للاتفاقيه وهناك معارضه ايران ودول اوربيه كثيره وكذلك بعض القوى الامريكيه
3- التلميح والتصريح بان الاتفاقيه يمكن ان لا توقع في 31- تموز باي ثمن لان ليست من مصلحه العراق ان يكبل ارادته وسيادته وانما يتمسك بعدم التسرع والتهالك وانما يعيد الامر الى التصويت الشعبي , وهذا ما يتجنبه الامريكان .
يبقى هناك سؤال حارق مفاده ( ماذا نأخذ من الامريكان وماذا نعطيهم ؟) يمكن الاجابه بالقول دون عناء ان ما نعطيه للامريكان هو تفضيل الشركات الامريكيه في عملية الاستثمار اذا كانت مواصفات عطاءاتهم متشابهه مع مواصفات العروض المقدمه من الشركات الاخرى . والحقيقه هي هذه مصالح الولايات المتحدة الامريكيه الجوهريه ,وعلى المفاوض العراقي ان يفهم ويتفهم كفايه هذه الحقيقه ان عبارة المصالح الامريكيه هي تعبير مكثف عن مصالح الاحتكارات الامريكيه المتحكمه بالقرار السياسي للادارة الامريكيه ,خصوصا وان العراق مقبل على حملة اعمار في جميع المجالات ومنها بناء واستكمال مرافق ومستلزمات الجيش العراقي ,استحداث واعادة بناء المنشآت النفطيه , واستثمار مشاريع الغاز والكبريت واعادة بناء واستحداث محطات الكهرباء ومشاريع شق وتعبيد الطرق والاستثمار في مجالات اسالة الماء والصرف الصحي وشركه تصنيع التمور ومصانع الغزل والنسيج وبناء المجمعات السكنيه وغيرها من الاستثمارات التي يسيل لها لعاب الشركات الامريكيه .
اما ما يمكن ان نأخذه من الامريكان فلا يمكن القول انه شئ تافه او زهيد اذا قورن بما يستفيدونه .
فنحن نحتاج الامريكان في تسهيل عودة اكثر من 40 مليار دولار وهي اموال العراق المجمده في البنوك الخارجيه هذا اولا - وثانيا - علينا مليارات الدولارات يجب دفعها كتعويضات للمتضررين من حروب صدام مع الكويت وايران وهنا سيكون للعلاقه الجيدة مع امريكا شأن كبير باطفاء تلك الديون .
ثالثا – على العراق دفع قرابة 180 مليار دولار هي ديون صدام من دول الخليج وغيرها, ستلعب علاقتنا مع امريكا دورا في شطب تلك الاموال .
رابعا- تحيق بالعراق كارثة شحة المياه وفي هذا الخصوص نحتاج الى ضغط امريكا على الاطراف التي تشارك العراق في مياه دجله والفرات . هذا بالاضافه الى حاجتنا للامريكان في دعم قضايانا في المحافل الاقليميه والدوليه وتطبيع علاقاتنا في المنطقه والعالم حتى يأخذ العراق دوره الطبيعي في الاسرة العربيه والدوليه .
وبذلك كله نتمكن من القول دون جهد من ان المفاوض العراقي ليس خالي اليدين وانما لديه اوراق كثيره يضعها على طاولة التفاوض وصولا الى اتفاق مفيد لكلا الطرفين اتفاق يحفظ ماء وجه الفريقين ويضعهم على طريق التعاون المتكافئ المشترك والقابل للتطور وحسب مقتضيات المصلحه العامه للبلدين .
15- تموز 2008