عادل كنيهر حافظ
الخميس 15/10/ 2009
انتخابات مجلس النواب العراقي القادم
بين هموم المواطن ومصالح الاحزابعادل كنيهر حافظ
بدء لابد من القول ان الانتخابات كظاهرة اجتماعيه في مجال السياسه , كانت الهدف الاساسي من فكرة الديموقراطيه كأليه لحكم الشعب , والتي كتب عنها وتطرق اليها فلاسفه كبار امثال افلاطون وجان جاك روسو وغيرهم . وكان اول مجلس شعب في التاريخ القديم قد ظهر في مدينة اثينا القديمه في القرن الخامس قبل الميلاد عندها كانت الانتخابات مباشرة حيث يضم المجلس قرابة الستة ألاف شخص يجلسون في فناء بيت الدوله ويناقشون امور البلاد ويتخذون قرارات بشأنها . وذلك عندما كان سكان مدينة اثينا لا يتجاوز 38 الف مواطن يستثنى من المجلس النساء والسكان من غير اهل اثينا والخدم والمتسولين وغيرهم .وكانت قرارات المجلس تتخذ بالاغلبية البسيطه . ثم تطورت ظاهرة الانتخابات مع تطور المجتمعات وتطور حاجات ومتطلبات الناس واخذت صيغ واشكال عديدة واختفى اسلوب الانتخابات المباشرة لان الشعوب تزايد عدد سكانها ولا يوجد مكان يستوعب جلوسها سويه الامر الذي حتم ترك الانتخابات المباشرة ولم يبقى لها وجود الا في بعض المقاطعات الصغيرة جدا والقليلة السكان في سويسرا مثل مقاطعة جلارسي ,وتيرافلين , وايفالدين , لذلك ظهر نظام {النيابه} حيث يمارس الشعب حكمه من خلال شخصيات ينتخبها لتنوبه بالوكاله ولفترة معينه في مجلس الشعب .
وهذا النظام تطور ايضا مع تطور أليات واشكال الحكم المتعددة والتي منها شبه المباشر كما في نظام دولة سويسرا حيث يوجد مجلس نواب ولكن يجري استفتاء شعبي عام على القضايا الكبرى التي تتصل بمصلحة الوطن كالاتفاقيات الدوليه وغيرها . واذا كانت الوزاره في بلد ما مسؤوله امام البرلمان يسمى الحكم برلماني نيابي كما في انكلترا وفرنسا والهند وغيرها .
اما اذا كانت الوزارة مسؤوله امام رئيس الدوله يسمى نظام الحكم رئاسي نيابي كما في الولايات المتحدة الامريكيه. وعندنا في العراق ظهر اول مجلس نواب عام 1925 يتكون من 85 نائب منهم 16 نائب من الاكراد خمسه من اربيل واربعه من السليمانيه واربعه من كركوك وثلاثه من الموصل وبالرغم من ان عموم النواب كانوا من ابناء الذوات الا ان بعضاً منهم كان يقف مدافعا عن قضايا تهم اغلب ابناء البلاد ومنها قضية رعاية وتطوير الزراعه ودعم عوامل ومحفزات تطوير ثروة البلاد التي اغلب سكانها من الفلاحين .
ومن النواب من انتقد بشدة بعض قوانين السلطه كما هو حال النائب نشأة ابراهيم احد نواب كركوك حين قال ان حكومتنا تريد اغناء الاغنياء وافقار الفقراء معلقا على قرار وزارة الماليه حول اقتطاع 12 بالمائه من رواتب المتقاعدين , لشؤون الدوله مقابل 5-6 من رواتب الموظفين ومن اولائك النواب النائب المتنور محمد امين زكي عن محافظة اربيل الذي طبع كراس يعلم الناخب على محاسبة ممثله في مجلس الشعب ..... وان المساهمه في الانتخابات هي حق طبيعي لكل مواطني البلاد .
والمراد من هذه المقدمه هو التأكيد على ان كل اشكال الانتخابات المشار اليها القديمه والحديثه اظهرت من بين امور عدة حقيقه مفادها ان المواطن الناخب هو المساهم الاكبر في تنصيب حكام البلاد وعلى وعي وثقافة ذلك الناخب تتوقف نوعية النواب وولائهم الوطني .اما الاعداد الجيد وتحضير كل مستلزمات ومتطلبات الانتخابات والمساهمه النشيطه من قبل الشعب هو مسؤوليه وطنيه تقع على عاتق الحكومه اولا وثم المواطن الناخب تباعا . وكلما تقادم الزمن بتاريخ ظاهرة الانتخابات كأليه لاستلام وتداول السلطه كلما تطور محتواها وطريقة ادائها . وبرزت اشكال تنسجم وتتناسب مع متطلبات وعي الناخب ومصلحة البلاد العليا .
ومن هنا ننطلق الى القول ان انتخابات مجلس النواب العراقي القادم , يجب ان توفي بمطالب المواطن العراقي اولا وتلبي المصلحه العليا للوطن ثانيا . والوفاء بمطالب المواطن العراقي الناخب تحتم على الحكومه ان تبذل جهدا استثنائياً يتلخص في :
1- ان تكون الانتخابات شامله لكل ابناء الشعب خارج وداخل الوطن بدون استثناء للمعوق والمسجون والعسكري والساكن خارج البلاد .
2- ان تكون عملية الانتخابات واضحه وجليه بالنسبه للناخب بياناتها معروفه , الوصول الى صناديق الانتخابات سلسا وبسيطا , وقائمة المرشحين منسقه وتعطي للناخب امكانية تأشير الاسماء بسهوله .
3- النزاهه في التعامل اثناء سير الانتخابات بحيث يشعر كل مواطن بثقه كبيرة بأن صوته سيكون مصانا وفي محله ولا يجري التلاعب به .
4- ان يكون للانتخابات قانون جديد ينسجم ويتناسب مع التطور الحاصل في العمليه السياسيه ومع التطور الذي اكتسبه وعي المواطن ومع المصالح العليا للبلاد , قانون يؤشر الى صيغة القائمه الانتخابيه هل هي قائمه مفتوحه ام مغلقه هل العراق دائرة انتخابيه واحدة ام دوائر متعددة ...الخ
5- سن قانون جديد يضبط حركة الاحزاب ويمنع التدخل الخارجي , يمنع ان تقوم دعاية اي حزب على اسس العنصريه او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي والعرقي او القومي بمعنى ان يخترق تلك الحواجز وينسجم مع شعارات الوحدة الوطنيه ودولة المواطنه الحقه . قانون يراقب اموال الاحزاب ومصادرها ويضع مواد احكام جزائيه للكيانات التي تخالف مواده .
6- ضرورة ان تسبق الانتخابات عملية احصاء عدد مواطني العراق لكي تحرم الجهات التي تريد سرقة وتزوير الاصوات مثلما حدث في بعض الدوائر الانتخابيه في انتخابات مجالس المحافظات السابقه حيث الاصوات في صناديق الانتخابات اكثر من عدد سكان الدائره الانتخابيه .
7- ان تلبي الحكومه والبرلمان مطلب الجماهير العام بإعتماد القائمه المفتوحه لكي يتسنى للناخب العراقي معرفة الشخص الذي يضع ثقته فيه ويتحمل مسؤولية انتخابه لاحقا . ثم يتخلص من التصويت على رقم القائمه المغلقه حيث لا يعرف من هم اعضاء القائمه وهو ملزم بأن يصوت على مجمل الاسماء الوارده فيها, لذلك مثل هذا النظام مثلبا في عملية الانتخابات السابقه ضرورة تجنبه لتحفيز الناخب على الاقدام على صناديق الانتخابات ,ثم ان صيغة القائمه المفتوحه معمول بها في اغلب دول العالم الديموقراطيه .
8- ان تضع الحكومه والبرلمان والجهات المشرفه على الانتخابات دروس التجارب الانتخابيه السابقه في الاعتبار خصوصا الملاحظات والشكاوي التي قبحت وجه الانتخابات السابقه لمجالس المحافظات وعلى الاخص تلك الفقرة القانونيه الغريبه التي احتسبت مليونين وربع المليون من اصوات الناخبين للاحزاب والكتل التي لم تحقق النسبه المطلوبه كمنحه للكيانات والكتل الكبيرة الفائزة دون وجه حق ودون اخذ رأي اصحاب هذه الاصوات الامر الذي لا يمت بشئ للاعراف الديموقراطيه لذلك من الضروري اعتماد مبدأ اضافة تلك الاصوات الى الكيان الذي يجمع اكثر اصوات من غيره من الذين لم يصلوا الى النسبه المقررة . او تجنب تلك الاشكالات وحفظ اصوات الناخبين من التبعثر, وتسهيل الامر على مفوضية الانتخابات بفرز الاصوات, وضمان التنوع في مجلس النواب بفسح المجال للاقليات السياسيه والاجتماعيه ان تجد تعبيرها في المجلس القادم, وذلك بالاعتماد على نظام الدائرة الانتخابيه الواحدة للبلاد واعتماد مبدأ النسبيه حيث ان هكذا نظام يتيح فرصه اخرى لحل قضية كركوك ويعبر اكثر عن جوهر الديموقراطيه ويجسد حقا الوحدة الوطنيه للبلاد ويشيد مبدأ المواطنه حيث يشعر النائب في البرلمان انه منتخب من كل ابناء الشعب وليس من ابناء هذه المحافظه او تلك , كما يشعر الناخب ايضا ان هذا النائب هو ممثل الشعب وليس ممثل لهذه المدينه التي ينتمي ليها .
9- كما تقتضي مصلحة المواطن الناخب ان تسلط له كل الاضواء على ماهية الانتخابات وما يترتب على صوته من اهميه ان استطاع ان يختار الصحيح وما يلحقه من ضرر في حالة اختياره الخاطئ وحث الجميع من خلال حمله اعلاميه تشترك فيها كل وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروئه بأقامة الندوات والدوائر المستديرة واشراك الاختصاصين والتكنوقراط واساتذة الجامعات في العلوم السياسيه وفسح المجال دون تمييز لممثلي الكتل والاحزاب لشرح برامجهم الانتخابيه ليتسنى للناخب الاختيار الامثل من خلال التأكيد في التنافس على البرامج السياسيه وليس الاهتمام بالاشخاص فقط بمعنى ان يجري التصويت للبرنامج الانسب والاكثر واقعيه وليس التصويت للشعارات العاطفيه . اما مصلحة البلاد العليا { فتكمن حصرا بأختيار اكثر الاشخاص نزاهه ووطنيه واستعدادا للتضحيه في سبيل الوطن }, وهذه القضيه مرهونه تماما بوعي الناخب العراقي وترفعه على الهويات الاستثنائيه وتمسكه بهويته الوطنيه وانتمائه للعراق , واختيار من هم اهلا لهذه الهويه .
ولكن الاكثر ضرورة واهميه من كل ما تقدم هو تغيير طبيعة القوى والاحزاب السياسيه التي ستتنافس في حلبة الانتخابات والذي سيختار الناخب ممثله لمجلس الشعب من ذات القوى , الذي يكون ائتلاف طائفة الشيعه بقائمتيه التيار الاوسع , يليه اتحاد الكرد القومي ثم توافق الطائفه السنيه وبعدها التيار القومي العروبي واخيرا يأتي التيار الليبرالي الديموقراطي .
هذه التيارات التي تتوالى بقوة التأثير في العمليه السياسيه ستشترك معها ومن خلالها وبأساليب مستورة ومكشوفه دول محيط العراق الاقليمي ثم تأتي ارادة اميركا وما تريده من ما بعد الانتخابات . ومجموع مصالح هذه القوى ستكون في كفه ومصالح الوطن والمواطن العراقي وتوقه للخروج من جحيم ازمته المركبه في الكفه الاخرى .
ومعاينه عامه لماهية الكتل والاحزاب المار ذكرها , ستؤشر الى ان هذه القوى بطبيعتها الطائفيه والقوميه لا تثير التفاؤل في ان تنجب برلمان يتصدى الى مهام كبيرة وواسعه من ابرزها تثبيت الامن والاستقرار , واعادة اعمار الوطن الذي تضاهي ارامله الثلاثة ملايين وايتامه الخمسة ملايين ومصانعه معطله وزراعته تضمحل بسبب قلة المياه والتصحر ومعاناة شعبه من أثار الدكتاتوريه والاحتلال وما تبعها من انقسام طائفي وعرقي وتهجير مئات الاف العوائل والضعف الكبير في الخدمات العامه وغير ذلك من ألام يكابدها المواطن العراقي .على الرغم من ان الكثير من شخصيات تلك القوى لمّحت وصرّحت معترفه بأن الاطر السياسيه التي ينضوون تحت لوائها باتت لا تلائم الواقع الوطني الجديد بسبب من طبيعتها الطائفيه والقوميه الا ان الامر راح يناقض التصريحات رغم تغيير اشكال التحالفات لكن طبيعتها ثابته وتلك الطبيعه هي التي كانت سبب كبير في اهمال المعايير الوطنيه في الحكم الذي جاوز عمره الست سنوات والذي كان مؤمل منه ان ينجز الكثير , وكما قال احد الثوريين العظام {ان الديموقراطيه لا يشيد اركانها الا المؤمنين بها} وهذا التيار من الديموقراطيين والليبراليين المؤمنين حقا بالديموقراطيه هو تيار لشديد الاسف غير متمكن من التأثير الفاعل في الظرف الراهن بسبب من كثرة اعدائه وما الحقه به نظام البعث من جراح هدت معظم قواه التنظيمية .
لذلك يعتقد كل من راقب المشهد السياسي العراقي ان نسبه كبيرة جدا من الوعود التي اطلقتها الكيانات المتنافسه في الانتخابات بعيدة كل البعد على المنال وغير قابله للتحقيق وكان الاجدى بأصحاب الوعود اللجوء الى طرح البرامج الانتخابيه التي تستند الى رؤيه واضحه لحل المشاكل التي تعيشها البلاد . ولكن مع ذلك من غير الصحيح القول ان الخريطة السياسيه في العراق لن تتغير خلال الانتخابات المقبله .
ويحتمل ان يظهر التيار العلماني والقوى الليبراليه على الساحه بأكثر قوة رغم ان هذا التيار لا يملك سند اعلامي او حكومي او مالي او ديني , ويعمل الحزب الشيوعي العراقي الذي هو اساس هذا التيار ، يعمل بحوالي تسعه بالمئه من قواه الحزبيه التي كانت اعوام السبعينات بعد ان افقدته هجمات نظام صدام اكثر من تسعين بالمائه من قواه الحزبيه دع عنك جماهير الحزب المواليه . لكن طبيعة هذا التيار الوطنيه ورصيده النضالي وسمعته الطيبه واخلاصه وتفانيه وبرنامجه الواضح وعزوف وضجر بعض الناس من سياسة الطوائف كلها عوامل ستكون شفيعه له في الانتخابات القادمه . فيما سيبقى التيار الديني الاوفر حظا في البقاء في الساحه في حال استمرار اعتماد القائمه المغلقه .
اما حظوظ نجاح ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء في الانتخابات القادمه لا ترتبط بقوة برنامج الائتلاف ووسع جماهيره والقوى المنضويه تحت لوائه , وانما بكبر حجم وقوة المالكي وسمعته وحضوره في الشارع وشخصه الذي يمثل رقم صعبا, رغم الشكوك في توليه لرئاسة الوزراء لدورة ثانيه بسبب من وجود بعض المعارضين من الكرد والعرب .
ويعد الائتلاف الوطني بزعامة المجلس الاسلامي الاعلى اكبر كيان شيعي بعد ائتلاف دولة القانون على الرغم من دخول قوى وشخصيات سنيه ومسيحيه ومستقلين تحت لوائه الا انها لم تغير شيئاً من طبيعته الطائفيه ,ايضا تنتظر الساحه ظهور ائتلاف القوى القوميه وتوافق العرب السنه وجبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك وحزب طارق الهاشمي الذي اطلق عليه {التجديد} وهذه القوى قريبه جدا من بعضها في المرامي والاهداف .
ومن جانبه يعمل الحزب الشيوعي العراقي لجمع شتات التيار الليبرالي الديموقراطي في ائتلاف جديد يخوض الانتخابات المقبله.
اما قائمة التحالف الكردستاني فلا يتوقع اي تغيير في قوامها السابق الا اذا غير النيشروان رأيه ونزل الى الانتخابات بقائمه تخص كيانه منفردا .
والى جانب الاعلان عن التحالفات وعقد الندوات وظهور تشكيلات سياسيه جديدة فأن الاقبال على التسجيل في مراكز تحديث سجل الناخبين ضعيف ولكن يتوقع ان يزداد الاقبال مع تزايد حمى الاستعداد للانتخابات التي ستكون الاكبر في تاريخ العراق الحديث منذ تأسيس الدوله الحديثه عام 1920 من حيث عدد المتنافسين والاموال التي ستنفق للدعايه الانتخابيه , ومن حقيقة انها ستؤسس لمرحلة حكم جديدة , وبهذا ستلغي هذه الجوله من المنافسه الانتخابيه كثير من الوجوه الرسميه وتحرمهم من حياة البذخ والاضواء , وستتقدم احزاب على بعضها لتأخذ مكانها تحت الضوء وستنتقل مراكز المسؤوليه من هذا الكيان الى الآخر .عموم الحال الذي يعني جولة صراع مصيري , ليتصور كل منا كيف تكون معركه تدور رحاها بين شعب خرج توا من اعتى دكتاتوريه عرفها التاريخ الحديث حيث كان يجري التساهل مع من يشتم الله ورسوله ويعدم من يشتم رأس النظام . نظام هبط بالوعي الوطني الى درجاته الاوطئ , وعي لا يمت بصله للديموقراطيه وحقوق الانسان بشئ . وعليه ستكون انتخابات مجلس النواب العراقي المقبله معركه ضاريه ستشحذ فيها كل الاسلحه والوسائل الممكنه بغض النظر عن شرعية او عدم شرعيتها ، والفائز لن يكون صاحب المشروع الوطني بكل تأكيد وانما من يمتلك اكثر اسلحه ووسائل واموال .
ولذلك يستبعد القول تماما من ان مصلحة الوطن والمواطن العراقي ستكون اولا في هكذا معركه على الحكم بل يحتمل ان تكون مصلحة الوطن والمواطن ضحيه لمصالح الاحزاب الانانيه الضيقه , الا ان تطور وعي الجماهير سيمنع مصالح الاحزاب ان تطغي على مصلحة الشعب والوطن , ولكن ليس الان قطعا .