كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 27/5/ 2013

كاظم حبيب يضع خطوطا حمراء على ازمة الوضع السياسي العراقي عبد جعفر استضافت لجنة تنسيق قوى التيار الديمقراطي في بريطانيا الدكتور كاظم حبيب في ندوة على كنيسة ريفر كورت في همرسمث غرب لندن يوم يوم 5-17 تحدث فيهاعن الوضع السياسي الراهن في العراق ودور الديمقراطيين العراقيين في ايجاد الحلول المناسبة لأزمات العراق. وفي بداية الندوة دعا مقدم الامسية الدكتور محمد علي زيني الى وقفة حداد على روح الراحلة الناشطة النسوية نوال كريم الخفاف زوجة الدكتور قاسم الخفاف التي غادرتنا قبل ايام اثر مرض عضال. وذكر ان كاظم حبيب هو كاتب وصحفي وسياسي عراقي معروف وأحد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الأنسان والمجتمع المدني وحقوق المرأة. اصدر اكثر من 25 كتابا وكراسا والكثير من الدراسات والبحوث والمقالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني.. وصدرله مؤخركتاب لمحات من عراق القرن العشرين، ويتكون هذا اسفر الكبير من 12 جزءا. وهو الأن عضو في منظمة حقوق الأنسان العراقية في المانيا والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، ومنها امانته العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق. وفي مداخلته القيمة اكد الدكتور كاظم حبيب ان الاقتصاد العراقي مازال اقتصادا غير ريعي او غير انتاجي ، وقبل ايام اعلن وزير التخطيط العراقي عن فشل خطة التنمية التنمية للفترة 2010 -2014 ، والسبب في طبيعة النظام السياسي القائم ورؤية المجموعة الحاكمة. فالخطة لم تكن موضوعية وعلمية ، والفئة الحاكمة لا تملك ستراتيجية للعملية التنمية، والمعلومات عن الوضع الاقتصادي العراقي غائبة عنها ، وبالتالي هي عاجزة عن ايجاد خطة للتنمية نظرا لعدم وضوح الرؤية السياسية الاقتصادية المنشودة ، بالاضافة الى غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومة المركزية او حكومة الاقليم والمتمثلة في الاعتماد على الاستيراد مع اهمال تام للتصنيع الوطني وتنمية وتحديث الزراعة، وهذه السياسة المدمرة جعلت الاقتصاد العراقي متخلفا ، لانها تنهك الدخل القومي بالاستيراد الواسع النطاق واغراق الاسواق المحلية بالسلع المصنعة والمنتجات الزراعية المستوردة، وادت الى خراب التصنيع واستمرار التخلف والتشويه في بنية الاقتصاد الوطني ، و بنية المجتمع الطبقية وتفاقم البطالة الى اكثر من 30٪ وزيادة في البطالبة المقنعة، ووصولها الى مستويات مخيفة حيث وصلتالى 60 -70 ٪ من القوى العاملة في اجهزة الأدرة والدولة. وهناك 30٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكما ان هناك نسبة 20٪على خط الفقر ، كما تفاقمت الفجوة الداخلية في مستوى المعيشة بين الفقراء والاغنياء من اصحاب الملايين والمليارات، ورغم وجود تحسن في اوضاع الموظفين والمستخدمين غير انهم يمثلون طبقة وسطى غير حاملة لمقومات مجتمع مدني بحكم ارتباطها في الادراة البيروقراطية والفئات الطفيلية. واشار الدكتور كاظم حبيب الى تنامى التناقض الاجتماعي والصراع السياسي واحتمالات تفجره ، فالاقتصاد السياسة وجهان لعملة واحدة، والنظام السياسي القائم في العراق غير مدني وغير ديمقراطي وطائفي ويعتمد قاعدة المحاصصة الطائفية، والهويات الفرعية بدلا من هوية المواطنة والوطن، وهي هويات قاتلة حقا، ومدمرة لوحدة النسيج الاجتماعي الوطني، وتعمل على التميز بين المواطنين والمواطنات على اسس دينية وطائفية واثنية وفكرية و سياسية ، والخطر ان يعيش المجتمع العراقي صراعات الاحزاب المنتفذة التي وصلت الى القاعدة الاجتماعية. واكد ان البلاد تمر بوضع سياسي معقد بسبب طبيعة النظام السياسي المتعارض مع الواقع والمهمات والمصالح الوطنية و الشعبية وتكريسه النظام الطائفي القائم وفي طبيعة القوى المذهبية الحاكمة وفي الفردية التي يمارسها بها الحكم في البلاد. وان المحاصصة السياسية الطائفية تخلق تنافسا طائفيا على الدور القيادي وعلى المصالح على السياسات الوطنية التي يفترض ان تمارس ، كما ان فردية الحكم و عدم فهم الحاكم لطبيعة المرحلة والمهمات تدفع بالبلاد الى مهاوي كارثة محدقة، خصوصا وان خلفية الحكم الايديولوجية الدينية والطائفية المشوهة عاجز عن ادارة الصراع في الحكم والمجتمع والبلاد، فالحاكم الفرد يستبدل الفكر والسياسة بالهاجس الامني ، وهو يهمين على الهيئات المستقلة وعلى السلطة القضائية ويستطيع ايقاف القدرة على اتخاذ قرارات في السلطة التشريعية ، كما ان الطرف الاخر (المعارض) وهو طائفي ايضا ويدفع بهذا الاتجاه، فجميع المشاركين في الحكم يتحملون مسؤولية الوضع الراهن لانهم ارتوا المحاصصة الطائفية المشوهة للمجتمع والحكم في آن واحد. وشدد المحاضر ان القوى الحاكمة في البلاد وخاصة الاسلامية السياسية والطائفية تعتمد على اركان معينة وهي: الجهل و ضعف الوعي الفردي والجمعي وتشوهه الذي نتج عن طبيعة القاعدة الاقتصادية المشوهة والمتخلفة القائمة في البلاد. واكد ان الخروج من هذه الحلقة المفرغة الشيطانية والبدء في قطعها من خلال العمل على تغيير البنية الاقتصادية الوطني وتخليصه من وحدانية من وحدانية الجانب وتنشيط التصنيع وتحديث الزراعية والتشغيل وتغيير بنية الدخل وتوزيع واستخدام هذا الدخل في تغيير بنية المجتمع الطبقية التي تسهم في توفير مستلزمات تغيير الوعي الفردي والاجتماعي والتي تفتح بدورها الباب امام التنوير الديني والاجتماعي. واكد ان على عاتق القوى الديمقراطية تقع تحديات التغيير . اذن ان التغيير في ميزان القوى ممكن، ولكنه طويل الامد ويستوجب خطة ذات ابعاد عدة. ان نتائج الانتخابات الاخيرة ظهرت بأن هناك تغييرا قد حصل. فالاصوات التي تحققت كانت تتحقق في السابق ولكنها كانت تسرق. ولكن الجهود التي بذلت من القوى الديمقراطية استطاعت فرض اسلوب الانتخابات و احتساب الاصوات، ولكن مع ذلك هناك حراك فكري وسياسي بطئء جدا ويستوجب المزيد من الجهد على مختلف المستويات على الصعيد الفكري والسياسي والتعبوي والاعلامي والاقتصادي. واكد ان الصراع القادم هو صراع بين القوى الاسلامية السياسية و العلمانية والديمقراطية ، وعلينا ان نتبه اليه وعلى القوى الديمقراطية واليسارية التحري عن وحدة الصف والا سوف يفوتنا الزمن، وعلينا ان نرفع شعار قووا تنظيم الحركة الوطنية والديمقراطية ستعززكل القوى الفاعلة في كل التيار الديمقراطي. واشار الى اهمية الاهتمام بقوى الشباب والطلاب والعمال والفنانين والرياضيين والفلاحين ومعرفة همومهم والتعبير عن تطلعاتهم. واشار الى ان الانتخابت لم تغير القاعدة الصوتية للقوى الديمقرطية وهذا يتطلب بالتحرك نحن القوى الشعبية ومطالبه. ونوضح لهم ان الذي يخلق الازمات عاجزة جلها وهذا ديدن الفئات الرثة الحاكمة. وعلينا ان نخوض الصراعات الفكرية بشكل هاديء ولا نتردد من خوض السجال ونطرح اراءنا. وقد اثارت هذه الندوة الحيوية العديد من المناقشات والاسئلة من قبل الجمهور.