عبد جعفر
السبت 10/9/ 2011
المعتصمون امام السفارة العراقية في لندن يطالبون بالكشف عن قتلة الاعلامي هادي المهدي
الديمقراطيون و(الحقوق الشبابية) يدينون ثنائية قلة الخدمات والفساد
عبد جعفر - لندن
تضامنا مع مظاهرات واعتصامات شعبنا في الداخل والخارج وادانة لجريمة اغتيال الاعلامي والفنان هادي المهدي، نظمت يوم 9-9، لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة ومنظمة الحقوق الشبابية (أعلنا استقالتنا من الصمت) العراقية في لندن، اعتصاما امام السفارة العراقية . ورفع حشد المعتصمين الكبير شعارات تدين التجاوزات على الحقوق المدنية والمال العام والفساد والارهاب، وحملوا صورة الشهيد المهدي مطالبين بالكشف والاقتصاص من قتلته مرددين ( دم يا هادي ما يضيع ، خوفهم حتى التشييع)، ورددوا شعارات وهتافات ضد المحاصصة، وثنائية الفساد وقلة الخدمات.
ويعقب الاعلامي طالب العواد سكرتير التيار الديمقراطي في لندن ان هذا الاعتصام جاء تضامنا مع شعبنا وقواه الديمقراطية ومع التظاهرات الاحتجاجية في بغداد والمدن الاخرى ضد التجاوزات على الحريات العامة ، والانحدار الهائل في تقديم الخدمات للمواطن من التعليم، والصحة، والكهرباء، والماء والصرف الصحي وغيره بالاضافة الى مشكلة البطالة وتدني المستوى المعاشي والفقر، في الوقت الذي يتنامى الارهاب، والسراق ونهابو المال العام، وتجري الممارسات القمعية وخنق الحريات الديمقراطية. ولهذا نسعى كتيار ديمقراطي مع منظمات المجتمع المدني لمواصلة الاعتصامات ، وسنعتصم لاحقا امام البرلمان البريطاني ورئاسة الوزراء لايصال صوتنا للراي العام من اجل زيادة التضامن مع محنة شعبنا.
ومن جانبه اكد السيد جيري بارتلت المسؤول السابق في الهيئة القيادية لاتحاد العام لنقابة المعلمين البريطانية الذي جاء لاعتصام تضامنا مع شعبنا ( ان نقابتنا تعمل منذ اعوام من اجل الحرية والديمقراطية في العراق بالتعاون مع الممثل الدولي لنقابات العمال العراقي السيد عبدالله محسن، ونحن هنا نعلن تضامننا مع اخواننا واخواتنا في العراق ضد كل اشكال القمع والفساد و الطائفية، وانا متأكد ان الشعب العراقي ونقاباته سوف يربحون المعركة من اجل الحرية والديمقراطية).
وترى السيدة زينب الأزري كنا نأمل ان يأتي التغيير بالشيء الجديد من خدمات واحترام انسانية الانسان العراقي، غير ان هذا لم يتحقق، في الوقت الذي يجري تكريس ثقافة التخلف وتوظيف الدين لتبرير التجاوزات.
وتضيف السيدة ساجدة ( ام سمير) جئنا للتضامن مع ابناء شعبنا في الداخل لرفع المعاناة عنه وما يكابده يوميا، متمنين ان يصل صوتنا، وتتسع دائرة التضامن معه.
ويؤكد الفنان فيصل لعيبي الذي كان ضمن حشد المعتصمين :
(كنت منذ أيام صحيفةالمجرشة الأولى التي كانت تصدر في لندن أدعو القوى المعارضة العراقية ، في إستخدام العصيان المدني والإضراب العام ، وقد كتبت اكثر من إفتتاحية بهذا الخصوص،وقد اثبتت إنتفاضات الشعوب في بلداننا العربية على صحة هذا السلاح ونجاعته في تحقيق المطاليب وأسقطت الأنظمة المستبدة، لكن عدم إستخدام هذا السلاح من قبل قوانا السياسية المعارضة للنظام الدكتاتوري السابق، نابع من ان معظم هذه الأحزاب، التي تتصدر المشهد السياسي اليوم والمساهمة في السلطة والمسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة، كانت تعتمد على وعود الأنظمة المرتبطة بها ، مثل السعودية وتركيا والأردن وسوريا ودول الخليج من جهة وعلى أيران وامريكا وبريطانيا وغيرها من جهة اخرى. وكانت الحركة الكردية بشقيها ، مع تفردها في المنطقة الكردية ، غير مكترثة بما يجري جنوب حدودها من مناطق العراق الأخرى. لهذا وبسبب هذا النقص وقلة وعي وجهل معظم قيادات هذه القوى ، تعرض العراق للإحتلال والدمار والخراب العام والشامل ، فدولتنا اليوم هي في مقدمة الدول الأكثر فساداً بين دول العالم ، فلا بد من المساهمة على قدر المستطاع في تحقيق التغيير ، وعليه أشارك اليوم مع اخوتي المعتصمين، لأني أعتقد ان هذا السلاح مجرّب وأثبت نجاحه، ولن تتحقق أهداف وحقوق الجماهير إلا بمثل هذه الأساليب).
ويذكر ان لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في بريطانيا قالت في مذكرة للرأي العام :
ان العملية السياسية العراقية الحديثة العهد، أكدت بشكل أقرب الى اليقين، على ان القوى السياسية الماسكة بمقاليد السلطة الفعلية أصبحت عبئاً ثقيلاً على الدولة والمواطن وحاجاته ومستقبل بلدنا وأجياله القادمة في آن. وما أفرزته الدورات الإنتخابية في عامي 2005 و2010 جاء بقوى سياسية تفتقد الى برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية واضحة، ودليلنا الوعود الكاذبة والغياب شبه التام للكفاءات والمسؤولية الوطنية.
واشارت الى الإنحدار الهائل في مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطن ... والتجاوز على الحريات العامة والخاصة، وعلى وجه التحديد القمع غير المبرر للأصوات المنادية بالإصلاح، والتعدي على حقوق المرأة.
وحملت المذكرة الحكومة العراقية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه إخفاقها بتحقيق مطالب أبناء الشعب العراقي ومسؤولية الإحتراب السياسي بين القوى المتنفذة، وعجزها عن إتخاذ مواقف واضحة وحاسمة تجاه تدخلات دول الجوار، ومحاربة ثقافة الفساد الضاربة في مفاصل الدولة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
