كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 7/5/ 2011

من هو الاحرص على مصلحة العراق ؟! عزيز العراقي الموضوع لا يحتاج الى مقدمات , وتوضيحات , قد تسلب الموضوع وضوحه . المسألة هو الصراع الدائر بين مجموعة القوى السياسية التي تدير العراق , وتحديدا قوائم التحالف الوطني والعراقية والكردستانية , حول موضوع إقرار أو عدم إقرار المادة الدستورية التي أجازت الملاحقة القضائية للفاسدين واللصوص من الموظفين والمديرين العامين ومن هم في درجات خاصة في الوزارات . وكونها مادة مفصلية على طريق إعادة بناء العراق ومعافاته في حالة إقرارها , او عدم إقرارها واستمرار التستر قانونا على تدهور وانحدار الوضع العراقي . قبل فترة قصيرة شرع مجلس النواب برئاسة السيد النجيفي من القائمة العراقية قانون إقرار الملاحقة القانونية , ورفعه الى رئيس الجمهورية السيد الطلباني من القائمة الكردستانية للتوقيع عليه وإكمال إقراره دستوريا . رئيس الوزراء السيد المالكي من قائمة التحالف الوطني اعترض الأسبوع الماضي كون مجلس النواب ليس من حقه اقتراح القوانين , بل الحكومة هي التي تقترح والمجلس يصوت عليها بنعم أو لا فقط . وهذا التفسير (الفقهي) الذي يلوي عنق الحقيقة لصالح المصالح الشخصية , لا يختلف عن شراء ( الحيل الشرعية ) الدينية من الروزخونية لقاء مبلغ من المال , والتي تعود عليها المالكي وبطانته طيلة حياتهم , لا يتماشى مع الدستور , ولا يتماشى مع العقل . البرلمان هو الأقرب لمصالح الشعب , وهو الوحيد المنتخب من بين الهيئات الرئاسية الثلاث , ورئاسة الجمهورية والوزراء موظفون يأتون بحكم التآمر والمزايدات التي تسمى( بالتوافق الوطني ) كما هو معروف ومقر . الا ان السيد المالكي المسئول الأول عن سلامة مسيرة النهوض بالعراق وجد في هذه المادة تكبيل لمجموع المافيات والعصابات التي تستولي على المال العام بدون حساب . وأصبحت هذه العصابات نسيج متكامل في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها , ولم تسلم منها حتى الهيئات المستقلة , مثل مفوضية الانتخابات , هيئة النزاهة , القضاء ...الخ هذا الإقرار لمادة المتابعة القضائية من قبل البرلمان دفع السيد المالكي في الأسبوع الماضي لإرسال كتاب الى رئيس الجمهورية السيد الطلباني يطالبه فيه : قطع الطريق من ناحية دستورية على هذه المادة , وعدم الموافقة على إقرارها . البعض من السياسيين وأغلبية الناس البسطاء الطيبين اعتبروا طلب المالكي هذا ضرب من الجنون , ومنحدر خطير للسقوط , وان رئيس الجمهورية سوف لن يوافق لمرافقة المالكي في هذا المنحدر , ويفسح المجال واسعا أمام النجيفي ليكون بطلا وطنيا , وهو المتهم بالبعثية والذي لا يختلف عن تكوين الكتلتين والقيادتين الأخريين في الركض وراء السلطة والجاه والمال الحرام . موقع " صوت العراق " نشر يوم 20110506 تحت عنوان " النجيفي يعترض على نقض مشروع إلغاء مادة في قانون أصول المحاكمات الجنائية " . ومما جاء فيه , يقول رئيس البرلمان السيد النجيفي :" ان صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب , كما هو الحال في نص المادة 138 / خامسا من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق ". وأشار إلى " إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك أيضا سلطة إعداد مقترحات القوانين , وعليه يتعذر على فخامة رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع المادة 136 / ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على إلغائها مجلس النواب في جلسات سابقة " . وتابع النجيفي " معلوم للجميع ان المادة المذكورة أعلاه قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد , وان هيئة النزاهة واللجان ذات الصلة قد عانت طويلا من هذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبارها ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد الإداري ". والسؤال هو : من هو الأحرص على مصلحة العراق ؟! النجيفي ؟! ام المالكي ؟! او الطلباني ؟! وفي هذه المسألة بالتحديد .