كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 7/8/ 2012

البرلمان يناقش إقرار لجنة ولي لفقيه عزيز العراقي في ظل تلاحق الأزمات الحالي , ومحاولات القيادة الحكومية في إشغال الرأي العام وزيادة مناسيب حرارة الصراع بين الأطراف الرئيسية التي تقود العملية السياسية والسلطة , يجري تمرير إعادة تشكيل الهيئات المستقلة على أسس طائفية تتوافق مع نزعات الاستئثار لرئيس الوزراء المالكي وعلى سبيل المثال المفوضية المستقلة للانتخابات , او تمرير قرارات تتوافق مع نزعات الاستئثار التي تتوافق عليها معه القائمتين الأخريين العراقية والكردستانية مثل سرقة أصوات الناخبين لصالح هذه القوائم في احتساب المتبقي من الأصوات . ولعل الاسوء من بين كل خطوات هذا الانحدار هو تشكيل " لجنة فقهية " دينية لنقض القوانين عبر " فيتو " قبل تمريرها الى المحكمة الاتحادية . أي استحداث لجنة فقهية تشرف على عمل لجان البرلمان التي تقدم مشاريع القوانين وتضم ستة من رجال الدين يمتلكون نقض " الفيتو " على أي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة , وان يكون أربعة من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني . يقول النائب الشيعي علي شبر وهو من المتحمسين لهذا الإشراف الديني على عمل لجان البرلمان في تصريح منشور في " صوت العراق " يوم 6 / 8 / 2012 : " ان فقهاء الشريعة سيقومون بنقض القوانين المخالفة للشريعة التي اقرها الدستور بعد تصويت الشعب عليها من اجل عدم تمريرها قانونيا ". اذا ما الفائدة من إقرار الدستور ؟! وما هي الشرعية في التصويت على الدستور من قبل الشعب ؟! ما دامت لجنة الفقهاء هي التي تحدد ماذا على البرلمان ان يجيز من القوانين او بماذا على المحكمة الاتحادية ان تنظر . أي إيجاد ولي فقيه مكون من ستة أشخاص أربعة منهم شيعة سيحسمون القرار لصالحهم مقابل اثنين سنة . ويضيف شبر :" نحن لا نريد التجاوز على الدستور " . وهو يدرك جيدا انهم لا يقيمون أي وزن للدستور وليس يتجاوزون عليه فقط . ويضيف :" اما ان ياتي شخص قانوني ويطالب بأمور بعيدة عن الشريعة مثل بقاء شرب الخمور بإجازة فيمكن نقضه وعدم تمريره من قبل اللجنة الفقهية ". شبر يعترف ضمنا بقانونية الشخص القانوني وعدالة مطلبه في بقاء شرب الخمور بإجازة التي اقرها الدستور في عدة مواد تكفل الحرية الشخصية لكل مواطن . والحرية الشخصية التي لا تضر بمصلحة الآخرين هي الأساس الذي بنيت عليه مواد الدستور , ومنها تتفرع جميع القوانين الأخرى . التساؤل ليس على مواقف الأحزاب السياسية الشيعية وفي المقدمة منهم رئيس الوزراء المالكي وقائمته , فقد أثبتت انها في وادي وحركة التاريخ والانتصار للحقوق الإنسانية في وادي آخر رغم الادعاءات باحترام الدستور وحقوق الانسان وإقامة دولة القانون . التساؤل على موقف القائمة العراقية التي تدعي العلمانية , والتي ستكون من اشد المتضررين ان حسبت بالتوجهات الطائفية لقائمة رئيس الوزراء الشيعية اذا أقرت لجنة ولي الفقيه هذه . وهي ليست بدعة إسلامية بقدر ما هي بدعة طائفية فارسية استحدثها الخميني كنظام سياسي , لا تسمح الظروف في العراق إقامة إمامة شخص واحد , فاستبدلت بهيئة . ويبقى التساؤل الأكثر مرارة في موقف القائمة الكردستانية , فقبل أيام وافقت على سرقة أصوات الناخبين , والآن امام موقف تنصيب لجنة ولي الفقيه التي قارب النقاش إقرارها . واذ كانت الخلافات تجري على ضوء الفوائد الشخصية والحزبية , وتجري التنازلات والتوافقات وفقها أيضا , فعلام ستقر لجنة ولي الفقيه ؟! وهي التي ستحرم حتى الاعتراف بفدرالية الإقليم , لانه ضد الشريعة التي ترفع راية الخضوع للإسلام وليس للمصلحة القومية ؟! ستبدأ لجنة ولي الفقيه بمنع شرب الخمور كما أكد الشبر وهي لم تقر لحد الآن , ولن تنتهي بتحريم الفيدرالية بعد إقرارها . وكان الله في عون العراق والعراقيين على هذه القيادات التي فاقت في ( حرصها ) على سلامة الشعب والوطن كل التوقعات .