| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عزيز العراقي
zizi.iraqi@yahoo.com

 

 

 

                                                                                    الثلاثاء 5/6/ 2012



العراق بين قوسين

عزيز العراقي

في رسالته الجوابية لتوقيع رئيس الجمهورية على رسالة " سحب الثقة " , أكد رئيس الوزراء السيد المالكي على ضرورة الحصول على " صحة إصدار " تواقيع النواب التي بحوزته , وعلى ضوئها وقع رسالة " سحب الثقة " .

وصحة الإصدار هو تأكيد مكتوب ومصدق من قبل الدائرة التي أصدرت الوثيقة الرسمية , ويطلب نتيجة عدم الثقة الذي تفشى بعد التزوير الذي طال كل شئ في الحياة العراقية , ويبدو ان رئيس الوزراء يتوجس من ضمائر أعضاء السلطة التشريعية وهو الذي يعرفهم جيدا كما يوضح في رسالته : " أدعو بهذه المناسبة فخامة رئيس الجمهورية الى ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها ". يقول البعض ان رسالة المالكي تكشف خوفه , والخوف ليس على فقدان منصبه , بل خوفه على ان يكون رئيس الجمهورية غشيم , ولا يعرف حقيقة انتهازية النواب . وعند التصويت في جلسة سحب الثقة سيظهر بطلان طلب رئيس الجمهورية , وهو ما سيؤثر على مزاج الرئيس الذي لا يتمتع بصحة جيدة , والخوف كل الخوف لا سامح الله ان يصاب الرئيس بوعكة صحية تؤدي بالعملية الديمقراطية الى الكارثة .

في ذات الوقت , وفي نفس الخبر المنشور في صحيفة " المدى " يوم 5 / 6 / 2012, وجه المالكي أوامره إلى أجهزة الأمن وأكد فيها : " على الأجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او أي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة".

وهو إجراء يؤكد ان الديمقراطية أصبحت الكُرية الثالثة التي تجري في دمه بعد البيضاء والحمراء , ومنعا لأي تأخير نتيجة البيروقراطية الحكومية وتأخير أوامر إلقاء القبض من السلطة القضائية وتصريحات البيروقدار الذي لا يعرف التعاون في القضايا الوطنية الملحة , والذي لو ترك الحبل له فسيؤكد على الطرق القانونية لسحب الثقة من أعضاء البرلمان . ومنعا لحدوث مضاعفات مثل هروب الهاشمي , فقد أوعز رئيس الوزراء لأجهزة الأمن التي تحت إمرته بالإجهاز على كل نائب برلماني يحاول المس بسلامة الحياة الديمقراطية وتصويناً لتقاليدها المعروفة . وزاد السيد المالكي في إجراءاته لتطويق ألازمة وإنقاذ البلاد من مصير مجهول كما أكد نواب ل " المدى " : " ان رئيس الحكومة استولى على ملفات هيئة النزاهة ليستخدمها للإطاحة بخصومه ". الذين يريدون تدمير العملية الديمقراطية .

وقد أكدت مصادر مقربة من المالكي استعداده لعمل كل شئ منعا " لسحب الثقة " وتدمير العملية الديمقراطية برمتها .

فتحت عنوان ( المالكي باشر بتسليح مليشيات تابعة لمواجهة سحب الثقة منه ) , نشر موقع " صوت العراق " يوم 5 / 6 / 2012 الخبر التالي : كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء عن وجود مخطط لدى المالكي يهدف الى تصعيد أعمال العنف لإبعاد الأنظار عن المطالبات بسحب الثقة عنه . وأوعز المالكي للأجهزة الأمنية ان تصعد من درجة احتياطها الأمني في إطار خشيته من مواجهات مع فئات الشعب العراقي ".

" الهفتي " احد المصطلحات التي استحدثها العراقيون , مثل الحوا سم , التقفيص , البحارة ..الخ . والهفتي تعني اللصوص الذين يحتالون على الآخرين ويوعدوهم بإعطائهم أرباح عشرة بالمئة مقابل لحجم المبالغ التي يودعونها عندهم . واكبر الشركات والبنوك الغربية لا تعطي أكثر من أربعة في المئة أرباح سنوية وليس شهرية . الا ان البعض من العراقيين وبمختلف الدوافع , سلمت لحاها وكل ما تملك الى هؤلاء الهفتية . وبعضهم كان يريد ان يحصل على الثراء السريع , حالهم حال القوائم السياسية العراقية عندما صدقت وعود المالكي لها ووقعت له في اربيل على رئاسة الوزراء مرة ثانية , والتي يسمونها اتفاقية اربيل . العراقيون بعد ان وجدوا ان المالكي لم يفي لباقي القوائم التي انتخبوها , وظنوا انهم في انتخاباتهم الأخيرة ستتغير الوضعية نحو الأحسن نتيجة الوعود الكبيرة التي منحها لهم النواب . شعر البعض ان الجماهير وقعت بالهفتي مع من انتخبوهم , والمالكي أوقع القوائم الأخرى في الهفتي , فسموا المرحلة كلها بمرحلة الهفتي .

العراق والعراقيون اليوم بين قوسين , القوس الأول ديمقراطية القوائم الطائفية والقومية , والقوس الآخر حكومة الهفتي . الخلاص الوحيد للعراق والعراقيين هو الخروج من هذين القوسين , وإنهاء المحاصصة الطائفية التي أوجدتهما , وأوجدت كل أنواع الهفتي .

 

 

free web counter