عزيز العراقي
zizi.iraqi@yahoo.com
الأحد 2/12/ 2012
الم تتعضوا من الطرق الاخرى ؟!عزيز العراقي
السياسات القومية المتصلبة لكردستان , والكثير منها لتحقيق مصالح حزبية وشخصية , وليس لتثبيت وتطوير المنجز القومي الكردي , هي التي منحت المالكي التأييد الذي يحصل عليه الآن في اثارة النزاع مع الاقليم من الكثير من العرب الشيعة والسنة . وإذا كان مفهوما تبعية العرب الشيعة لإرادة المالكي في هذه المسألة تحت راية المفهوم الديني الذي لا يؤمن بوجود نظام فيدرالي داخل الدولة الاسلامية , يكون مفهوما اكثر من نزوع العرب السنة في المناطق الغربية باعتبارهم كانوا حواضن للنزعات العروبية , والبعض منهم لا يزال يدين لسياسة البعث , وبالذات الرتب العسكرية الكبيرة التي تمكن المالكي من التحالف معها تحت راية " المصالحة الوطنية " , وأعاد الكثير منهم الى مناصب حساسة, بعد ان وجدوا في الانتماء السياسي للمالكي بديل اسلم لعودتهم لمراكزهم وامتيازاتهم , وفي نفس الوقت يمكن التعايش المذهبي معه بسهولة اكبر مما لو تم ( استقطاع ) اجزاء متنازع عليها لصالح الاقليم .
تهديدات المالكي الاخيرة للذين يثيرون محاولة استجوابه وتهديده بسحب الثقة , وهو اجراء دستوري , بانه سيتخذ اجراءات شديدة بحقهم . ومن هم ؟! رئيس الاقليم مسعود البرزاني , ورئيس القائمة العراقية الفائزة الصريحة بالانتخابات العامة السابقة التي اغتصب فيها المالكي استحقاق علاوي في تشكيل الوزارة , ومقتدى الصدر زعيم اكبر قائمة في التحالف الوطني الشيعي .
ردود الفعل على التهديدات لا تزال بحدود الدبلوماسية , ومن مسئولي الدرجة الثانية . ولعل ابرز التعليقات كانت من القائمة العراقية , على ان هذا التصعيد مع باقي اطراف الشركاء , والذي يلتحف كما جرت العادة ( بالأمور السيادية ووحدة الوطن ) , هو للتغطية على فضيحة صفقة الاسلحة الروسية والتورط الكامل فيها لدولة القانون ورئيسها المالكي شخصيا من خلال ورود اسم ابنه احمد معهم .
الاقليم في رد يعتقده عملي , يحاول ان يستجمع تأييد المصادر التي تشكل مرتكزات قوة المالكي , وفاته ان المالكي يراهن على ( الجوكر ) وهو توافق الامريكان والإيرانيين على بقاءه في هذه المرحلة القلقة , والتي يحاول المالكي بكل السبل الحفاظ على استمرار ( قلقها ) .
وتحت عنوان :" كتل اقليم كردستان تبعث رسالة الى المرجعيات الدينية في النجف لمعرفة موقفهم من الازمة السياسية الاخيرة ". نشر موقع " صوت العراق " يوم 1 / 12 / 2012 , وفيها : " الرسالة تتضمن تحديد موقف المرجعية من رئيس الوزراء نوري المالكي ومن كتلة التحالف الوطني وتحديد شخصية بديلة عن المالكي في حال عدم اصلاح مساره مع الدستور واتفاقاته مع جميع الكتل ".
والسؤال لكتل الاقليم : هل المرجعية الدينية في النجف الاشرف هي جهة دستورية او قانونية يجري الاحتكام اليها ؟! ام انها مرجعية اخلاقية ودينية جرى الابتعاد عنها بخطوات كبيرة من قبل المالكي ودولة القانون بعد ان حصلوا على تأييدها وضمنوا استلامهم للسلطة في دورة ثانية , والدليل ان المرجعية ذاتها لم تلتقي باي واحد من هذه القيادات السياسية منذ اكثر من سنتين , وتوجه اللوم في بعض الاحيان من خلال وكيلها في كربلاء السيد الكربلائي في خطبة الجمعة لبعض مظاهر تقصير وعجز الحكومة , ولحد الآن لم تظهر موقف جذري من الفساد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى , بفتوى تساعد العراقيين عن الامتناع من دفع الرشوة مثلا .
ماذا ستجيب المرجعية اذن ؟! هل ستقول بأنها مسئولة بشكل غير مباشر عما وصلت اليه الظروف الحالية على يد هذه القيادات السياسية الشيعية ؟! لأنها ساعدت في وصولهم الى السلطة , مثلما اعترف الاستاذ في الحوزة العلمية في النجف حيدر الغرابي في تصريحه لصحيفة " الشرق الاوسط " يوم 5 / 11 / 2012 . ام انها ستقول بانها غير راضية عن هذه القيادات , والمرجعية امتنعت عن استقبالهم منذ اكثر من سنتين ؟ وهو دليل على سلامة ضمير المرجعية .
ولكن هل تجيب كتل الاقليم عن السؤال : فيما اذا جرت الانتخابات القادمة , فهل ستتخلى المرجعية , او المؤسسات التابعة لها , في سحب يدها وعدم التدخل لصالح انتخاب القوائم الشيعية ؟! وتمرير استبدال الوجوه فقط , والاستمرار في سيطرة التوجهات ( الشيعية ) على مجرى العملية السياسية ؟!
المتنفذون لا يريدون العودة الى الاسباب الحقيقية التي يعرفونها للاستمرار في هذا الانحدار , ما دام اغلبهم يستفيد من هذا الوضع رغم تضررهم النسبي من المالكي , وما لم تتم العودة لإعادة صياغة الدستور وفق الاسس الديمقراطية , وإقرار القوانين التي تحتم هذه الديمقراطية , وإشراك كل المكونات السياسية في اعادة الصياغة هذه , فلا وجود لوسائل اخرى , قد تؤخر بعض الشئ استمرار هذا التردي , ولكن لن تنهيه . ولا حاجة لتكليف المرجعية وإحراجها , فالطريق لمن يريد الحفاظ على منجزات الشعب الكردي والعراقي لا يمر الا عبر اعادة الاتفاقات وفق اسس ديمقراطية , وليس عبر التحاصص الطائفي .