كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 29 / 9 / 2013

من الذي يسعى لتأجيل الانتخابات ؟ عزيز العراقي في مقابلة للرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المنشورة في صحيفة "طريق الشعب" ليوم 29 / 9 / 2013 , أكد على ان المتنفذون يسعون لتكريس سيئات قانون الانتخابات السابق , والعمل على تمرير التعديلات التي يريدونها دون الالتزام بقرار " المحكمة الاتحادية " القاضي بتوزيع المقاعد التعويضية على اعلى الاصوات وليس اغتصابها من قبل القوائم الكبيرة . وفي حسابات القوائم الكبيرة لم يبق من استثمار الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية غير قائمة " التحالف الوطني " الشيعية , بعد ان ساعدت في تمزيق القائمة " العراقية " السنية . ويرى الكثيرون ان التشكيلات التي تحت العناوين السنية سوف لن تتمكن من الاصطفاف مجددا في قائمة واحدة على غرار ما حدث في الدورة السابقة تحت اسم " العراقية " . والقائمة الكوردستانية سوف تنشغل بصراعاتها الداخلية بعد النتائج الاخيرة للانتخابات في كوردستان , والبعض خائف من عودة الصراعات المسلحة بين اطراف العملية السياسية في كردستان . ومما جاء في الخبر ان كتلة " متحدون " بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هددت ب " كشف الكتل البرلمانية الرافضة لإجراء التعديلات على القانون ", مبينة ان بعض الكتل " تعرقل ذلك لتمديد عمل الحكومة وعدم اجراء الانتخابات في العراق ". والسؤال : لماذا التهديد بالكشف ؟! وهل بقى عاقل من العراقيين لم يعرف ان المستفيد الاول هو رئيس الوزراء وقائمته دولة القانون , ويتبعه حلفائه في التحالف الوطني وباقي القوائم الاخرى الممثلة في البرلمان بما فيها قائمة النجيفي . وما هي التعديلات التي لو تأخر اقرارها ستكشف قائمة النجيفي اسماء القوائم التي تؤخرها , هل هو تعديل اقرار قرار المحكمة الدستورية بالتوزيع العادل لأعلى الاصوات , ام الالتفاف مرّة اخرى لاغتصاب الاصوات التي لم تصوت لهم . النجيفي وغيره من زعامات القوائم الصغيرة التي وجدت لها موقع قبل ان تنسلخ من القائمة " العراقية " , لن يكون بمقدورها الوقوف امام ارادة ورغبة القائمة الاكبر , قائمة رئيس الوزراء ودولة القانون التي لا تزال متماسكة بفعل امتلاكها رئاسة الوزراء التي توزع مغانم السلطة والجاه والمال , والنجيفي وغيره من الدكاكين السياسية الاخرى ينتظرون رزقهم على باب الله . الى اين تسير " دولة القانون " ؟! وهل امامها افق مفتوح لنهجها الحالي ؟! الذي يدفع باتجاه الطائفية على امل تخندق الشيعة خلفها في الانتخابات القادمة بعد ان افلست في ادارتها للدولة والعملية السياسية , وباتت جميع القيادات الشيعية متورطة في فشلها بمن فيهم المرجعية الكريمة في النجف الاشرف التي دعت في وقتها لانتخاب " القائمة الاقوى " , لكي لا تذهب الاصوات باتجاه ضعيف لن يستطيع ان يحقق شيئا . و" تحقيق الشئ " الذي دعت اليه المرجعية جاء على يد " دولة القانون " بانحدار اشد , وتفسخ لما تبقى من مؤسسات دولة نخرها الفساد والرشوة , واستنزاف لما تبقى من قيم اجتماعية وأخلاقية كان يمكن النهوض بها لاسترداد عافية الحياة الطبيعية . والسؤال : ماذا لو لم تتمكن " دولة القانون " من خندقة الشيعة خلفها ؟ وهو الارجح , وبعيدا عن الهموم السياسية للأحزاب الشيعية التي لا يخلو بعضها من النزعات الانانية الحزبية والشخصية عن قيادة حزب الدعوة , فان امام كل هذه القيادات بما فيها الدينية مسؤولية الوقوف بوجه التدهور اكثر من باقي شركاء العملية السياسية الآخرين , والكارثة التي باتت على الابواب بسبب اصرار المالكي وقائمته على السير في تعميق الازمة نتيجة خوفه من خسارة الانتخابات , ستعلق في رقبة جميع القيادات الشيعية التي ساهمت ودعمت وصول حزب الدعوة والمالكي ودولة القانون .