كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 27/1/ 2013

ماذا في جعبة المالكي بعد اليوم ؟! عزيز العراقي التصويت على قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث وجوهره تحديد رئاسة رئيس الوزراء , وضع حدا لاستغلال جزء اساس من عدم وضوح الحدود لطرق اعادة بناء الدولة , وعدم الوضوح هذا يجري استغلاله بسبب بعض النصوص المشوهة للدستور التي جرى تفسيرها حسب حاجة المتنفذين . والتوافق على هذا التحديد احد مفترقات الطرق لصالح النهوض بالعملية السياسية , التي سقطت في الفترة الاخيرة في صراع استمرار المالكي من قبل مؤيديه او ازاحته من قبل معارضيه ؟ دون الالتفات الى اية مشكلة اخرى من المشاكل التي غرق فيها العراق . ولو كان غير المالكي رئيسا للوزراء وأكثر انصافا منه في المساواة بين ابناء الوطن الواحد  لما احتجنا الى هذه الفترة من الصراعات التي اخذت الطابع الدموي في قمع الاحتجاجات وقد تؤدي الى نتائج اسوء من الوضع الحالي  . وفي كل الاحوال انه يضع سقف زمني لفشل من استطاعوا الوصول الى مركز القرار , وهم لا يمتلكون الاساس الحقيقي في بناء عراق ديمقراطي معاصر , ودع عنك الفساد واللصوصية والتستر على من نهبوا المال العام وحرمان هذا الشعب المنكوب من كل الخدمات والحقوق المشروعة للبشر . والاهم سياسيا انه اعلان صريح من جميع الكتل السياسية , بمن فيها احزاب التحالف الوطني الشيعي , على ازاحة المالكي ودولة القانون , بعد الفشل الكبير في ادارة الدولة وإشغال العراقيين بأزمات وصراعات لا تصب اغلبها في اعادة بناء الحياة الحرة الكريمة للعراقيين . وهذا الاجماع لم يكن بعيدا عن التوجهات الاخيرة للمرجعية الشيعية في النجف الاشرف , التي رفعت الاحراج عن رغبة باقي الاحزاب الشيعية بإزاحة المالكي خوفا من اتهامها بعدم المحافظة على وحدة الصف الشيعي . ويؤكد البعض على ان المرجعية الكريمة كانت قد تأخرت في اصدار توجيهاتها الاخيرة وهي تشاهد الانحدار غير المعقول الذي وصل اليه العراق بإدارة احد اطراف الكتلة الشيعية , ومسؤوليتها تأتي من كونها عنصر اساس في تشكيل وتوجيه العملية السياسية التي امست بهذا الوضع المزري . الا ان هذا لا يقلل من دورها الحالي في اعلان الاجماع عن فشل المالكي وضرورة ازاحته , وبالعكس كان المالكي يعتقد ان المرجعية سوف لن تساهم في اعلان الوقوف بوجه احد الاطراف السياسية الشيعية حفظا على وحدة التماسك الطائفي , الا ان توجهات المرجعية الكريمة اثبتت خطل تصوراته . الاعتراض على القانون الذي ابداه المالكي ودولة القانون باعتباره غير دستوري , ويأمل من المحكمة  الدستورية ان تصدر قرار ببطلانه , وبغض النظر عن قرار المحكمة , فان الاجماع على رفض المالكي وسياساته هو الاهم في هذا القرار . والسؤال للمالكي ودولة القانون : من من شركائك الشيعة في التحالف الوطني , او شركاء توقيعك على اتفاقية اربيل من الكردستانية والعراقية , الذين اوصلوك جميعا الى هذا الموقع يمكنه الاستمرار بالتعاون معك ؟! فالجميع صوتوا ضد استمرارك , فهل انت الوحيد الصحيح وجميع الآخرين على خطا ؟! وهل ان استمرار تدهور حياة العراقيين ونهب اموالهم هو الذي يمنحك تأييد الفقراء والمعوزين ؟! لكي تتمكن من الوقوف بوجه باقي الطبقة السياسية ؟! التي وقفت ضدك ليس من اجل الدفاع عن الفقراء والمعوزين ولكن من اجل الدفاع عن حصصهم وزياداتها , فالجميع ساهم بهذا البناء الذي شيد لخداع العراقيين . ما الذي في جعبة المالكي ودولة القانون بعد اليوم ؟! وهم المتمسكون بالسلطة لحد الجنون . القوائم الرئيسية المتنذة بما فيها احزاب التحالف الوطني الشيعي يرفضون استمرارك , والمرجعية الشيعية التي كنت تعوّل على عدم توجيهها بإزاحتك اعلنت موقفها الرافض لسياساتك التي لا تصب في مصلحة العراقيين , والإجماع على التصويت لصالح القانون احد تداعيات توجيهات المرجعية , فماذا بقى لك من لاعبين اساسيين في الساحة العراقية ؟ غير الامريكان والنظام الايراني . الامريكان غسلوا ايديهم منك بعد ان وجدوا ان مصلحتك الشخصية في استمرارك في السلطة هي التي تحدد سياسات الحكومة التي تقودها , والتي اقتضت الميل باتجاه المصالح الايرانية على حساب المصالح الامريكية , التي وعدت بتطمينها عندما منحوك كارت التوافق مع النظام الايراني لاستمرارك في الولاية الثانية , التي سلبت فيها استحقاق القائمة العراقية ورئيسها اياد علاوي في تشكيل الوزارة , وكارت التوافق هو الذي مزق ورقة التين عن عورة ديمقراطية الاحتلال . ولم يبقى غير الاندفاع اكثر في اتجاه النظام الايراني وإنهاء العملية السياسية برمتها , والأضمن للمالكي ودولة القانون خيار التقسيم الذي حاول دفع الاكراد والسنة لاتخاذه وفشل , سيكون الخيار الاكثر رجاحة لتبرير هذا الفشل واستمراره في السلطة .