كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 27/11/ 2007

لا توجد دواعي للقلق عزيز العراقي التداعيات التي يجري حسابها بالناقص لتوجهات القائمة " الكردستانية " في الفترة الأخيرة والمتعلقة بمعالجة قضايا حزب العمال الكردستاني , وردود الفعل ( المبالغ فيها ) للحكومة التركية في التهديد بأجتياح كردستان العراق بحجة مطاردة مقاتلي الحزب الكردي التركي , ثم التلكؤ لدى البعض , والمعارضة لدى البعض الآخر من المشاركين في العملية السياسية في تطبيق المادة (140) من الدستور والأتفاقات التي جرت بشأن كركوك بالضد من رغبة القائمة " الكردستانية " , حيث يجري الترويج بشكل كبير لجعل كركوك اقليم قائم بذاته . ويرى البعض ان هذه التداعيات جاءت نتيجة الحركة على مساحة اكبر من مساحة النجاح لتجربة اقليم كردستان , مما وضع تطلعات الحركة القومية الكردية في غير موضعها الطبيعي , وباتت تضع نفسها في موضع اكثر استقلالية , ويؤكد هذا البعض على ان التحركات العسكرية التركية , والرفض الذي وصل حد التهديد من قبل اطراف حليفة للقائمة " الكردستانية " حول مسألة كركوك , ليست بعيدة عن الرغبة الامريكية في تحجيم وايقاف سرعة الحركة القومية الكردية , وهي ( اميركا )المسؤولة في الابقاء على عراق موحد , وفي نفس الوقت تعمل لخلق طبقة سياسية موالية لهيمنتها على العراق ولا تخلق بؤر توتر لمصالحها مثلما حدث مع الحكومة التركية . ومثلما حذر الكثير من السياسيين والكتاب فقد كان للابتعاد عن المشروع الوطني والتشبث في الحدود القومية والطائفية للاحزاب العراقية الاثرالمدمر على عدم النهوض بواقع المجتمع العراقي الذي رزح تحت الحكم الدكتاتوري لما يقارب الاربعين عاماً , وبات المشروع الوطني مثل لعبة كرة القدم , والحكم " الدستور " منهك لكثرة ركضه وراء الكرة العراقية التي تنتقل بين اللاعبين ( بالدفرات ) وليس بخطة لعب مدروسة , والحكم يكاد ان يخشى عليه نتيجة الارهاق , وعدم امتلاكه اللياقة الحقيقية لمقومات استمرار اللعبة . يحمل الكثير من الديمقراطيين القائمة " الكردستانية " اكثر من غيرها مسؤولية التعثر الذي تتعرض له العملية السياسية , وذلك لتحالفها مع الطائفية الشيعية التي ارتفعت موجتها بعد سقوط النظام الصدامي , واعتقدت انه الطريق الأسرع للوصول في اقامة الهيكلية شبه المستقلة للاقليم , وبهذا استبدلت تحالفها الطبيعي مع القوى الديمقراطية واليسارية صاحبة المصلحة الحقيقية في تثبيت وتعميق التجربة الديمقراطية والفيدرالية . وهذا الابتعاد او " التبديل" افقد القوى الديمقراطية واليسارية الكثير من قوتها , واضعف الالتفاف الشعبي حولها مما جعلها اكثر عرضة للتفتت , وافقد الثقة بالمشروع الوطني الديمقراطي الحقيقي لدى الكثير من الجماهير العراقية , وترك الطريق مفتوحاً امام تنامي الفئوية وارادة المليشيات وسطوة الزعامات الطائفية سواء كانت سنية ام شيعية , لتجد نفسها " الكردستانية" وحيدة امام باقي اطراف العملية السياسية بما فيهم " حلفاء" الامس . ان الاحباط لايأتي علاجه بأرتكاب اخطاء جديدة , مثل الاصرار على توقيع اتفاقيات نفط مع جهات اجنبية , والوضع القانوني لتوقيع هذه الاتفاقيات لايزال بيد وزارة النفط طالما لم يقر لحد الآن قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي , ولم يشكل المجلس الاتحادي له كما هو متفق عليه . والنتيجة ستكون تعقيد اكثر للاوضاع , وزيادة في الاحباط , خاصة اذ وضعنا نصب اعيننا الاشراف الامريكي المباشر على تطوير عملية " المصالحة الوطنية " واصدار قانون النفط والغاز , بأعتبار ان النفط ( ملك ) لكل العراقيين , وبالتأكيد الامريكان هم اصحاب القول الفصل بعد ان جرد العراقيون من كل مستلزمات وحدة الموقف , وما دام الامريكان اسياد الموقف فلا توجد دواعي للقلق على وحدة الاراضي العراقية من النوازع الطائفية والقومية .