كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 26/12/ 2012

ماذا ينتظر الاخرون ؟! عزيز العراقي تحت عنوان :" المالكي يرفض الاجابة على اسئلة البرلمان بشأن صفقة الاسلحة واللجنة الخاصة تنهي عملها احتجاجا" نشر موقع " صوت العراق " يوم 26 / 12 / 2012 تحقيقا ذكر فيه : ان اللجنة لم تصل الى كل الحقائق بخصوص الصفقة الروسية بعد امتناع مكتب القائد العام نوري المالكي عن الرد على الاسئلة التي وجهت له . وكشف مصدر مطلع من داخل اللجنة التحقيقية على ان الخلاف كبير داخل اللجنة بين اعضاء قائمة المالكي دولة القانون وبين رئيس اللجنة بهاء الاعرجي , وهو ما دفع اللجنة في رفع الاوليات لهيئة رئاسة مجلس النواب التي ستتكفل هي بإعداد التقرير . يقول النائب شوان محمد طه عضو لجنة الامن و الدفاع ان :" اللجنة توصلت لوجود عقود موقعة بالأحرف الاولى من  الجانب العراقي , كما ان التعاملات المالية بدأت بالفعل من خلال فتح حساب ضامن بلا تغطية , وهناك فرق شاسع في مبالغ الاسلحة يصل الى 30% , وهناك ايضا مبالغ كبيرة في اسعار بعض انواع الاسلحة كالقناص مثلا . وأكد : ان المبالغ المتفق عليها تتجاوز صلاحيات وزارة الدفاع وهي لا تملك مثل هذه التخصيصات لتغطية الصفقة , وان اللجنة كشفت وسطاء عراقيين وغير عراقيين . والاهم ان اللجنة ارسلت اكثر من رسالة للقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تتضمن استفسارات حول الصفقة الا ان الاخير لم يرد علينا ولم يقدم تبريرا لامتناعه عن الاجابة . ولعدم امكانية  اكتمال التحقيق احلنا الملف الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ليعملوا على التحقيق مع الاسماء المطروحة وهم : وزير الدفاع سعدون الدليمي  , والنائب علي الدباغ , والنائب عزت الشابندر , ومستشار رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري . المالكي ودولة القانون باتوا لا يعترفون حتى باللجان التخصصية في مجلس النواب , بعد ان استنفذوا حدود الممكن في مساحة حصتهم الطائفية , واخذوا يعبثون بالمساحات الوسطية التي تفصل بين حصتهم وحصص الآخرين في العراقية والكوردستانية  . ويبدو انهم سيتمكنون من حبس الآخرين في هذه الاقفاص السياسية التي اخذت شكل قوات دجلة مع الكوردستانية , ومطاردة القيادات السياسية السنية مع القائمة العراقية وآخرها العيساوي .  وإذا كان  الحفاظ على سلامة وحدة القضية القومية الكوردية المشروعة هو ماجعل رئيس الاقليم البرزاني ان يحصل على التفاف الاكراد حول زعامته بعد ان اظهر الحزم بمواجهة المالكي , فان العراقية انعكس رد فعلها بتظاهرات طائفية سنية تخدم المالكي اكثر مما توقفه عند حده . رد فعل القائمة الكوردستانية ( القومي ) رغم مشروعيته , ورد فعل القائمة العراقية ( الطائفي ) وعدم مشروعيته , لن يخدما تقويم مسير العملية السياسية كما يسمونها , ولن يتمكنا من ايقاف اندفاع المالكي وقائمته دولة القانون في الاستحواذ على باقي السلطة والنفوذ , ما دام الطرفان يرتكزان على ذات الاسس التي يرتكز عليها المالكي ولم  يرتكزا على اسس المشروع الوطني , الطريق الوحيد الذي يلجم التطلعات الطائفية للمالكي ودولة القانون وباقي الاطراف الشيعية المتضررة ايضا من المالكي , ولكنها تلزم جانب السكوت او تبارك في داخلها هذه النزعة لأسباب طائفية او لتبعية ايرانية . لا يوجد انسان عاقل يطالب الامريكان والنظام الايراني اصحاب اليد الطولى في توجيه العملية السياسية العراقية , واللذان يتعاونان فقط في ان يبقى على ضعفه , ان يطلب منهما ( الرحمة ) بالعراق . ولا يوجد انسان عاقل لا يطالب القيادات العراقية المتنفذة في الكردستانية والعراقية شريكتي القائمة الشيعية  بالوقوف بوجه المالكي , وليس الاكتفاء بالاجتماعات والشعارات الفارغة والتهديدات الجوفاء, بأننا سننسحب من العملية السياسية , او سنسحب الثقة من حكومة المالكي , والعراق بات على حافة الانهيار . المالكي سائر في طريقه الذي لم يعد يعترف بكم فقط , بل وفي البرلمان ولجانه التخصصية . ان رفضه الاجابة عن الاسئلة الموجهة له في سرقة مئات الملايين من الدولارات من قبل اخصائه في صفقة السلاح الروسية , يوضح استهانته حتى بسحب الثقة الذي ارعبه في البداية , وبات اليوم لا يمتلك مقومات طرحه . ولا يوجد عاقل ايضا لم يطالب المرجعية الكريمة في النجف الاشرف ان تتدخل بما تمتلكه من هيبة لدى جميع العراقيين لإيقاف هذا الفساد واللصوصية التي يحميها المالكي وهي محرمة في عرف كل الاديان . والأغرب : هل لا يوجد في العراق  من العقلاء العدد الكافي لكي يشكلوا جبهة ضغط لإيقاف هذا الانحدار المجنون ؟!