كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 19/6/ 2012

الدستور لا يكفي بدون إرادة نزيهة لتطبيقه عزيز العراقي الكل في معمعة الصراع , يحشد , يتآمر , يشتري الذمم , وينتظر ما ستسفر عنه هذه الجولة من الصراع . رغم ظهور بوادر الاستجابة ل " المؤتمر " او " الاجتماع " الوطني . وسوف يتفقون ليس على حل الإشكال العقاري الحالي فقط , بل على استمرار تعميق أساس هذا البيع وفق نظام المحاصصة الذي اعتمدوه . من الذي يريد ان ينهي تموضع العراق في هذا المستنقع الذي أصبح مصدر رزقهم ؟! من منهم يريد ان ينهي نظام المحاصصة الطائفية والقومية ؟! من الذي يريد ان يجري التعداد السكاني ؟! من منهم يريد ان يقر قانون الأحزاب, ونظام انتخابي مثلما أقرته المحكمة الاتحادية اثر شكوى الشيوعيين ؟! من منهم سيسهل تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة ؟! المالكي ودولة القانون ؟! ام القائمة العراقية والكردستانية ؟! ام عرابي الأحزاب والعملية السياسية الأمريكان والنظام الإيراني ؟!هؤلاء هم من يمتلكون المفاتيح الحقيقية لتغيير الوضع في العراق , فهل من مصلحتهم ان يغيروا أساس المعادلة وتحويلها من محاصصة طائفية يسهل السيطرة عليها الى سباق في برامج أحزاب سياسية تشعل لهيب الشعور بالمصلحة الوطنية , وتصعب السيطرة عليه ؟ وإجهاضهم لمظاهرات الاحتجاج السلمية بكل الوسائل الغير مشروعة خير دليل على ذلك . الأحزاب اليسارية والعلمانية وكل الديمقراطيين تريد التغيير الذي ينهض من هذا المستنقع الآسن , ويعيد الأمل للعراقيين بإعادة تنظيم وبناء حياتهم وفق الشروط الآدمية . والمشكلة ان هذه الجبهة لا تمتلك البرنامج الذي يوحد نشاطاتها الحالية , ولم تنوجد خطة سياسية طويلة الأمد تأخذ بنظرها التطلعات المستقبلية للأجيال الجديدة التي يعول عليها في التغيير . بالمقابل القوى الطائفية تتكئ على نتائج انتخابات فازت بها , ولن تسمح للقوى الديمقراطية ان تحقق مرتكزا مهما في إدارة العملية السياسية والحكومية . مرتكزا يحجم على الأقل من دفع هذه الجماهير الشعبية التي لا تزال تهلل لكل من يساعدها على الانزلاق أكثر بمفاهيمها الطائفية والوصولية , ولم تدرك لحد الآن ان العمل( المنتج ) هو دين البشرية جمعاء . وبدل العمل المنتج الذي يعيد الحياة للدورة الاقتصادية أساس توازن المجتمعات البشرية , استمرئت ما تحصل عليه من وظائف أوجدت كرشاوى لإسكات من يطالبون بتحسين ظروفهم الحياتية , إضافة للتستر على نسبة البطالة ( الحقيقية ) التي ضربت بكل مناحي الحياة . ان الهبات والتعويضات التي لم يقتصر منحها من قبل الحكومة على المستحقين من ذوي الشهداء والمهجرين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية , بل يتم بها شراء الذمم, وإنهاء الهمم في الحصول على عمل حقيقي يبعد عنهم غائلة الجوع , ويستعيدون به ترميم شعورهم الوطني بإعادة بناء وطنهم العراق . ولولا النفط , لأصبح العراقيون عاجزون حتى عن تدبير لقمة عيشهم . كريم الفالح شيخ عشيرة البزون في العمارة , وهو إقطاعي تضرر كثيرا من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عند تشريعه في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم . ومثلما هو معروف ارتبطت التشريعات الديمقراطية في عهد ثورة تموز بالفترة الذهبية لصعود الشيوعيين . كانت إقطاعية الشيخ كريم الفالح على أطراف الصحراء باتجاه الهور جنوبا , وقد وصل لمضيفه ثلاثة كوادر شيوعية تريد الخلاص بحياتها بعد عشرة أيام من انتصار انقلاب 8 شباط 1963 , الذي أوغل بدم الشيوعيين كما هو معروف . وعند العصر وصلت سيارة مسلحة فيها عريف ومجموعة من الشرطة لإلقاء القبض على الثلاثة الهاربين . الشيخ كريم الفالح سألهم : هل تريدون أن أعطي كل واحد منكم باكيت جكاير واذبح لكم وأعشيكم وتديرون وجهكم وتذهبون ؟ أم سأمزق سيارتكم بالرصاص ولن أعطيكم من دخل مضيفي . الشرطة اختاروا الجكاير والعشاء الدسم وسلامتهم , وذهبوا بعد أن أدوا صلاة العشاء جماعة . بعد ذهابهم نادى الشيخ على الشيوعيين , واخبرهم بود : المسلحة كدرنة نحميكم منها , لكن باجر ستأتي عدة مسلحات ولن نستطيع حمايتكم . فاقترح عليكم ان تأخذوا صرة الخبز ومعها صرة الادام هذه و ( اشر لهم على طريق الهور ) وستكونون في الهور قبل الصبح . وفعلا وصلوا وسلموا من المجزرة . فمن أين تأتي بغيرة الإقطاع وشيوخ العشائر قبل نصف قرن ؟! للمحافظة على سلامة الدستور الذي هو مضيف العراقيين جميعا .