كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 18/3/ 2009

عسى ان تنتهي المحاصصة قبل دورتها الثانية عزيز العراقي حول موقف الكورد من التعديلات الدستورية قال الرئيس الطالباني في مقابلة مع فضائية " العربية " المنشورة في "صوت العراق" يوم 20090317 : " نحن مع التعديلات الدستورية فيما هو مجمع عليه , ولكن لا نقبل اي تغيير او تعديل يمس المكتسبات الدستورية لشعبنا الكردي " . الجزء الاول تعني نحن مع التعديلات الدستورية فيما هو مجمع عليه خارج منطقة كردستان , والتكملة واضحة ولاتقبل اي نقاش فيما يخص كردستان . مثلما هو معروف ان تصريحات مام جلال تؤكد دائماً على انه اكثر الزعماء الاكراد تفهماً لحجم المشكلة الكردية , واكثر مرونة في صياغة متطلبات انضاج هذه التجربة . ليس لكونه رئيس جمهورية العراق فقط , بل لربط حلها بالظروف الاقليمية والدولية التي تمنع في الوقت الحاضر تمظهرها باتجاه خلق الدولة الخاصة , وكان واضحاً في مؤتمره الصحفي قبل يومين في ختام زيارته لتركيا حين اكد : " لامستقبل لكردستان في الوقت الحاضر بدون العراق " . تصريح مام جلال في شقه الاول يوضح الاستيعاب الحقيقي لفهم صيرورة العراق الجديد والتجربة الكردستانية بعد ازاحة النظام السابق , هذا الادراك يترك مسافة واسعة بينه وبين تصريحات بعض الزعامات الكردية , ومنها تصريح كاكه مسعود يوم 20090312 المنشور في صحيفة " الشرق الاوسط" والذي يكرر فيه : " قبلنا البقاء ضمن العراق والمساهمة في العملية السياسية " . وهل ان البقاء ضمن العراق جاء بقناعة القوميين المتعصبين الاكراد ( وانت لست واحد منهم ) , ام بحكم الظرف الاقليمي والدولي وقرار الحامي الامريكي بالذات الذي لايسمح بأقامة دولة كردية . ويضيف كاكه مسعود : " اقليم كردستان كان قائماً قبل مجئ الامريكان وسيبقى بعد رحيلهم " . هذا كلام يحتاج الى توضيح , فوجود الشعب الكردي على ارضه حقيقة لاتحتاج الى التأكيد مثل الشمس وجبال كردستان , اما وجود الاقليم كواقع اداري حكومي فالكل يعرف انها جاءت بعد فرض الامريكان والانكَليز على نظام صدام كون المنطقة الكردية محمية من قبلهم ولايستطيع فرض ارادته الدموية عليها . فسحب صدام الادارة الحكومية من محافظات كردستان على امل ان تعبث الفوضى بكردستان , وفعلاً لم يتمكن الحزبان الرئيسيان حزب كاكه مسعود وحزب الرئيس الطالباني من الاتفاق والتفاهم حول ادارة كردستان , وحدثت معارك طاحنة اسفرت عن وجود ادارتين في اربيل والسليمانية, ولم تتم المصالحة بينهم الا بعد ان طلبت الادارة الامريكية ذلك لغرض اجتياح العراق . ولحد الآن لم تتوحد الادارتين في الاقليم رغم مناشدات كل الديمقراطيين واليساريين والشعب الكوردي . اماالاقليم " سيبقى بعد رحيل الامريكان " فهذا لاشك فيه , وضمن العراق الفيدرالي الموحد المضمون بالدستور , هذا الدستور الذي لو تم له ان يكون عامل اجماع , فسيكون الضمانة الاكيدة لانهاء كل المخاوف المشروعة من عودة الدكتاتورية والسلطة المركزية المنفلتة . وفي عودة للشق الثاني لتصريح مام جلال :" لانقبل اي تغيير او تعديل يمس المكتسبات الدستورية لشعبنا الكردي " , فانت تعرف ياسيادة الرئيس قبل غيرك بأن الدستور كتب في فترة حرجة , وتحت ظل الفورة الطائفية الشيعية والقومية الكردية وما افرزته من محاصصة مقيتة , والتي يتبرءاليوم الجميع عن مساوئها , وكونها السبب الاساس في تعثر المسيرة العراقية , ونأمل كشعب ان تنتهي هذه المحاصصة عند بداية الدورة الانتخابية القادمة , وليس بعد دورتين كما قررتموها . لااحد من العراقيين الحقيقيين بكل تكويناتهم يريد ان يسلب الشعب الكوردي حقوقه الطبيعية والدستورية , واللوم يقع عليكم عندما استعجلتم واقررتم الفيدرالية دون ان تؤكدوا على كورديتها مع اطراف طائفية لاتستطيع ان ترفضها بعد ان اصبحت امراً واقعاً , ومعترفاً بها ليس من الحكومة العراقية فقط بل ومن دول الاقليم والمجتمع الدولي . هذه الاطراف ذاتها لم تعترف بحقوق الشعب الكردي عندما كانت في المعارضة , ولم تستطع من التنكر لها عندما اصبحت الفيدرالية الكوردية امر واقع , فارادت ان تعمم نظام الفيدرالية وتستقل باقليم الوسط والجنوب لربطه بالنظام الايراني , وتجعل من النظام الفيدرالي وسيلة لتمزيق الدول والشعوب , وتنهي مفهوم التكافؤ القومي بين شعوب الوطن الواحد , وهو احد الاهداف المهمة للنظام الايراني . بعد ما افرزته انتخابات مجالس المحافظات من رفض واسقاط للمشروع الطائفي بشقيه الشيعي والسني , امامنا فرصة حقيقية في الانتخابات النيابية القادمة لاعادة بناء الدولة العراقية على اسس ومرتكزات سليمة ومرنة , وهذه تحتاج الى اصطفافات جديدة تنهض بالعملية السياسية . وآخر هذه الدعوات المذكرة الموقعة من قبل مثقفين اكراد الى القيادات الكوردية والتي تدعوالى :" العمل على توحيد الخطاب السياسي الكوردستاني واعتبار عمقنا الوطني متمثلاً بالقوى الديمقراطية واليسارية العراقية " . وعسى ان تثمر هذه المطالبات الكثيرة في اعادة النظر بتحالفات الحركة القومية الكردية للارتكاز الاسلم في بناء التجربة العراقية والكوردستانية , وتوجهات جادة ليست مثل اعلانات نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي حينما اعلن عن رفضه للمحاصصة وعطل انتخاب رئيس البرلمان لانه يعتبره من حصة حزبه .