| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عزيز العراقي
zizi.iraqi@yahoo.com

 

 

 

                                                                                    الأثنين 18/4/ 2011



بؤس على بؤس

عزيز العراقي

بعد ان انفجرت قضية التزوير والتلاعب بالأصوات الانتخابية من قبل رئيسة دائرة الانتخابات السيدة حمدية الحسيني, وسرقة 400 ألف صوت من القائمة العراقية فقط لصالح حزب رئيس الوزراء السيد نوري المالكي " الدعوة " . وفضح التنسيق بين المالكي وحمدية من قبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات السيد فرج الحيدري , وكشف طلب المالكي من حمدية تقديم الاستقالة من المفوضية بسبب استدعاء البرلمان لأعضاء المفوضية والتحقيق معهم حول انتهاكات مالية وإدارية قامت بها مؤسسات المفوضية . نشر موقع " صوت العراق " يوم 20110417 نقلا عن " السومرية نيوز " تصريح للمتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات السيد قاسم العبودي يقول فيه :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يطلب من رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني تقديم استقالتها , وانفي هذا الأمر ". يا سيدي الكريم أنت قاضي وتعرف جيدا , كيف يتسنى لك معرفة الاتفاق بين طرفين متآمرين في قضية هي الأخطر على مسيرة العراق منذ إزاحة النظام المقبور , وهل تعتقد ان حمدية يجب ان تبلغك لكونك الناطق الرسمي للمفوضية كي تذيع النبأ السعيد للعراقيين ؟! وقد لا تدرك لحد الآن حجم هذه الجريمة التي قد تكلف الشعب العراقي لا سامح الله الكثير من الدماء , إذ تأكدت المحكمة من صحة الاتهامات ورفض المالكي وبطانته الاعتراف بصحة التزوير واغتصابه للسلطة .

ويضيف العبودي ان : " الحسيني تحدثت بشكل شخصي عن نية الاستقالة لأسباب عائلية قبل بروز الاستجواب ". وهذا ممكن جدا يا أستاذنا العزيز , حيث ان بروز الاستجواب سبقته مناقشات وصراعات وتخوين استمرت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في العام الماضي , وقبل مقاربة إعلان ( بروز الاستجواب ) طرحت السيدة حمدية الأسباب العائلية التي تتحدث عنها . وهي لا تعني الدليل على عدم التنسيق بينها وبين المالكي بقدر ما هي مسرحية سيئة الإخراج لا يقتنع بتمثيلها البسطاء وليس الضالعين بالمسرح , وأنت القاضي المفوض . قد يكون تصريحك هذا نتيجة الضغط عليك , والرجاء هو ان لا تتورط بالدفاع عن جريمة سيشترك جميع العراقيين بمحاكمتها ان ثبت صحة الادعاء . ان الشكوك التي قدمها السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , وهو الأكثر معرفة منك بشئون المفوضية بحكم موقعه الإداري , ومعه ثلاثة من المفوضين الآخرين , وليس من المعقول ان يكون التصريح بهذه الشكوك وعلى هذا المستوى من الخطورة هو من بين المناكفات السياسية , ويدركون جميعا وهم قضاة أيضا ما سيتعرضون له من نتائج وخيمة ان ظهرت الأمور بعكس ادعاءاتهم .

ويعتبر السيد العبودي ان :" قضية الخلاف الذي نشأ بين حمدية الحسيني ورئيس المفوضية فرج الحيدري كان سوء فهم من قبل وسائل الإعلام التي نقلت معلومة خاطئة ". وكان رئيس المفوضية قد فجر الشكوك بالحسيني في 11 نيسان الجاري لعدد من وسائل الإعلام عندما صرح :" ان طلب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات حمدية الحسيني تحوم حوله الشكوك , لأنه جاء بعد يوم واحد من طلب مساءلة مفوضية الانتخابات بشأن وجود فساد مالي وإداري في مؤسساتها " مبينا "ان الحسيني هي إحدى المقربات من رئيس الحكومة نوري المالكي , وإنها قدمت استقالتها الى مفوضية الانتخابات بناء على طلبه ورفعت نسخة منها الى رئيس الوزراء , وهو أمر لا تستدعيه الضرورة ". ولا اعرف هل ان السيد فرج الحيدري كان يتحدث للإعلاميين بإحدى اللغات الهندية , وحدث سوء الفهم في الترجمة من قبل وسائل الإعلام كما يحدث , او يبرر الخطأ عندما ( يجفص ) احد الرؤساء في تصريحه .

العراقيون بحاجة لكل كلمة حق حقيقية تساعدهم في الوصول لتجاوز هذا الوضع المأساوي , وأنت يا سيدي القاضي احد المؤتمنين على إثبات حقيقة الحق , وليس الانجرار بتصريحات ليست مؤكدة وراء ألاعيب السياسيين . وقد تكون بحسن نية , وليس بالضرورة لمراعاة وضع شخصي , والذي يجب ان يزيد الحذر في التصريحات الرسمية للعبودي والمفوضين الآخرين هو ما أعلنه القيادي في قائمة رئيس الوزراء " دولة القانون " سامي العسكري في حديث ل" السومرية نيوز " من : " ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطعون فيها وستتم مساءلتها الأسبوع القادم في البرلمان " , وهو إعلان مسبق للتخلص من المفوضية باجمعها وليس من حمدية الحسيني فقط اذ تمكن البرلمان من الوصول لصحة التزوير . و" معتبرا ( العسكري ) ان أي انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات " . وهذان الشرطان كلمة الحق التي يراد بها باطل عدم التخلي عن الوضع الحالي المبني على نتائج الانتخابات التي قادتها حمدية الحسيني , وستخلق قائمة رئيس الوزراء " دولة القانون " كعادتها مئات الإشكالات التي تمنع إقرار القانونين شرط الانتخابات الجديدة . وهذه خطة الطريق التي طرحتها " دولة القانون " لمعالجة جريمة التزوير , وإعادة الانتخابات التي ستطالب بها ليس القائمة العراقية والأحزاب المتضررة فقط , بل وجميع العراقيين .
 

 

 

free web counter