كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 18/2/ 2012

بداية طريق ؟! أم استمرار في الخداع ؟ عزيز العراقي نتيجة جهل بالقانون , أم اعتقادا بأن القانون لا يستطيع ان يحاسبه حتى لو ارتكب الجريمة , أو انه أنساق أكثر مما يجب وراء رغبة الإيقاع بغرمائه , جاء تأكيد رئيس الوزراء السيد المالكي , بأنه يمتلك أدلة تورط نائب رئيس الجمهورية الهاشمي بالإرهاب منذ ثلاث سنوات , وقد عرضها على رئيس الجمهورية السيد الطالباني والمرحوم عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى . وقد وضع نفسه مع الطالباني والمرحوم الحكيم أمام مسائلة قانونية مطالبين بها أمام الحق العام , ومحددة بالتستر على جرائم إرهابية . قد تكون على الأرجح لمصالح سياسية كما يعتقد البعض من العراقيين , وبشكل أدق أن يشتري بسكوته موافقة العراقية على ترشيحه مرة أخرى لرئاسة الوزراء . ومثلما مطالب مجلس القضاء الأعلى بترتيب أركان الدعوة , وتشكيل المحكمة الخاصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بتهمة التستر على الإرهاب , فانه مدعو في ذات الاتجاه للتحقيق مع الناطق الرسمي السابق لقوات بغداد الفريق قاسم عطا , عندما أكد لصحيفة " الشرق الأوسط " , بان اغلب العمليات الإرهابية قامت بها حمايات المسئولين , وتنظيمات اخترقت قوات الأمن سواء في تشكيلات وزارة الدفاع او الداخلية , واستخدمت آليات وهويات هذه المؤسسات . وترتيب هذه الدعاوى هو الكفيل القاطع لاستقلالية القضاء كما ثبته الدستور , وبدونها ستبقى صورة هذا الاستقلال مشكوك بها . استعداد الهاشمي الذي أعلنه في الفضائية "العربية" الجمعة 17 / 2 / 2012 , بترك كردستان اذا ضاقت به الظروف. جاء نتيجة تصريح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار , وهو رجل القانون ولا يتورط بتصريح مثل تصريح المالكي , ويعرف ان ذكر ( 150 ) قضية إرهاب معلقة في رقبة حماية الهاشمي حقيقة واقعة , ولو كانت اقل, ولتكن ( 149 ) , فان البيرقدار يدرك بان الهاشمي يستطيع ان يقيم عليه دعوى التلاعب بالأرقام , ومحاولة تضخيم تورطه و ( الإساءة ) لسمعته الوطنية والشخصية النزيهة . استعداد الهاشمي الذي أعلنه لن يجديه نفعا الآن , والقيادة الكردية مطالبة بإقناعه في العودة إلى بغداد والمثول أمام القضاء كأحسن الحلول له , وان لم يذهب إرساله معتقلا حسب تطبيق مذكرة الاعتقال بحقه . ولا مجال هنا للأخلاق العشائرية كونه ( دخيل ) على القيادة الكردية , او التغاضي على هروبه الى تركيا التي رحبت به , وهو ما يعرض القيادة الكردية للمسائلة القانونية . صحيح ان الظروف الحالية ونتيجة عدم إمكانية تطبيق القانون بسبب هزالة النظام السياسي , لا تسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعدها رئيس الإقليم بتهمة التستر ثم المساعدة على هروب (اكبر) الإرهابيين ان أثبتت التهم , ولكنها ستبقى وصمة عار في جبين الرؤساء الثلاث , ودعوى مؤجلة ستقام في يوم ما . وإذا كان رئيس الوزراء المالكي جاد فيما أعلنه عن مكافحته للإرهاب , او كما أكد هو ومستشاريه من ان هذا العام بالذات بداية إعادة بناء العراق , وإعادة البناء تستوجب القضاء على مصادر الإرهاب , فان الطريق لا يزال في بدايته أمام المعالجة الحقيقية , ولا شك ان مطاردة الهاشمي جزء مهم من هذه المعالجة , وأمامه العشرات من القضايا المعلقة ليس بمسئولية أعضاء العراقية فقط , بل والكثير منها بمسئولية قائمته التحالف الوطني , وعلى سبيل المثال , تفعيل الدعوى المقامة على السيد مقتدى الصدر في مسألة اغتيال الشهيد عبد المجيد الخوئي . القائمة " العراقية " من جانبها , وهي الأضعف اليوم بين القوائم الرئيسية الثلاث , والمتهمة بجرائم لوجوه بارزة في القائمة , مثل الجبوري والملا . تستطيع ان تنهض بنفسها ليس عن طريق استمرار دفاعها عن الهاشمي – خاصة بعد تأكيد القاضي بيرقدار - , بل التساوق مع هجوم رئيس الوزراء على مكامن الإرهاب لدى جميع القوائم . ورفع راية الزعامة الوطنية لا تأتي بالدفاع الأعمى عن قيادات القائمة , بل بالدفاع عن ما يهم العراقيين جميعا . ولا نعرف هل ان هذا بداية الطريق الحقيقي لمكافحة الإرهاب ؟! أم انها هجمات تحاصصية تسجل لكسب الوقت , واستمرارا لخداع العراقيين ؟