كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 15/2/ 2013

واحد في واحد اثنان ام اثنين ؟ عزيز العراقي اعلنت هيئة المساءلة والعدالة يوم 13 / 2 / 2013 , عن اصدارها قرارا باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود , وذلك بعد يوم واحد من اعفاء المحمود من منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى . وقال بختيار عمر نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها , ان :" ان قرار الهيئة جرى التصويت عليه بأكثرية الاصوات". وأوضح ان: " اللجنة استندت في تصويتها على اجتثاث القاضي مدحت المحمود على انه من اعوان النظام السابق ". بغض النظر عن تأخر اصدار هذا القرار كل هذه السنين , وهو قرار يؤكد الكيل بمكيالين مثلما اتهمها الكثيرون للمساءلة والعدالة  . ماذا يقول الآن الناطق الرسمي للقضاء البيرقدار الآن بعد ان رد في وقتها على اتهام النائب المستقل صباح الساعدي الذي اثمر عن هذا القرار بأنها " اقوال غير صحيحة لا تستحق الرد عليها " , وماذا يقول المعتصمون من قضاة ومنتسبي محاكم عدة محافظات يومي 27 / 28 كانون الثاني 2013 احتجاجا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي ضد رئيس القضاء الاعلى مدحت المحمود , والتي عدوها مسيئة للقضاء. من الذي اساء للقضاء  يا ايها القضاة والعاملين في سلك المحاكم ؟! انتم والبيرقدار والمحمود , ام الساعدي ؟! ولنترك باقي الاتهامات التي بسببها اجتث المحمود , والتي سيجري البت فيها نهائيا من قبل التمييز , فماذا قال الساعدي في اتهامه للمحمود ؟ قال : انه تجاوز السن القانوني منذ اكثر من عشر سنوات , ويجب ان يكون متقاعدا سواء بانقضاء ثلاثين سنة في الخدمة او تجاوزه الخامسة والستين من العمر , هل هذا يستحق الاعتراض ام ان طفلا دون العاشرة يفهم هذا ؟! وهذا وحده كفيل بإدانة المحمود حتى وان جاء قرار التمييز لصالح المحمود كونه ليس ضليع ومعه المستشار القانوني لرئيس الوزراء طارق حرب باقتراح وصياغة قانون قطع صوان الاذن ووسم الجبهة للمتخلف عن الخدمة العسكرية في زمن النظام السابق , الذي هو سبب الاجتثاث . جرت العادة لكل المدافعين عن نهج الاستئثار للمالكي ودولة القانون عندما يحرفون الاسباب ويذهبون بالنقاش الى غير موضعه , مثلما يسأل طفل : واحد في واحد اثنان ام أثنين؟ في محاولة لسحب انتباهه من الحساب الى العربية,  ويجيب المسكين خطأ اما اثنان او اثنين وليس واحدا . وهم يعتقدون ان جميع العراقيين بمستوى تفكير هذا الطفل . واقسم بكل المقدسات العراقية شيعية وسنية , فقد كنت اعتقد ان رئيس الوزراء السيد المالكي لا علاقة له بأغلب جوانب هذا الانحطاط , والسبب الدائرة المحيطة به , ولكن ان تصل الفضيحة الى رئاسة القضاء فهي مشكلة كبيرة جدا , وان كانت بمعرفته فهي كارثة سيدفع العراقيون فيها اضعاف ما دفعوا ,لأنها بداية الكشف الواقعي للأساسات الهشة التي بنيت على الغش والخداع من قبل كل الاطراف المتنفذة في العملية السياسية وبالذات المتحاصصون في القوائم الرئيسية الثلاث وليس المالكي وحده .