كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 10/2/ 2010

باقة ورد عراقية للقائمة الكردستانية عزيز العراقي في العراق اليوم , لا تستطيع أن تمتدح أحدا ما لم يتم اتهامك بأنك : قبضت المقسوم , حتى ولو كان لقائمة الحزب الشيوعي الذي يطالبك بالتبرع عندما تمتدحه . وكم يكون العراقي سعيدا حينما يجد إحدى القوائم السياسية الكبيرة تتبنى احد مرتكزات المشروع الوطني العراقي , وهو إجراء الإحصاء العام , وسط ركض اغلب القوائم التي تدعي تبني المشروع الوطني وراء الكسب الفئوي والطائفي والشخصي . في النصف الأول من العام الماضي خرج علينا السيد بابان وزير التخطيط العراقي , وزف خبر طالما انتظرته الجماهير العراقية وهو : إمكانية إجراء التعداد السكاني في الشهر العاشر من العام الماضي أيضا . ومثلما هو معروف فان إجراء الإحصاء , والحصول من خلاله على بيانات صحيحة لأغلب مجالات الحياة , سيمكن عملية إعادة البناء من الوقوف على أسس صحيحة , وإيقاف الإهدار الذي طال كل شئ , والتصدي للفساد الإداري, والعام, وجميع أنواع السرقة . ويبدو ان القوى المتنفذة في الحكومة , والمستفيدة من استمرار هذه الوضعية , حالت دون السير في إنجاز هذا المشروع , لأنه سيحرمها من التلاعب في المساحات التي تفتقد وجود الضوابط الإحصائية . وبعد اقل من شهرين من تصريح وزير التخطيط السيد بابان , عاد , ونفى إمكانية إجراء الإحصاء , وتأجيله إلى السنة القادمة . مما دفع بأحدهم للتعليق : احنه باب وحده للطائفية انفتحت بهذلتنه , النوب بابان ؟! دخل بوحدة وطلع من الثانية . ليس التستر على استمرار الفساد , وإبقاء العراق يتخبط في مستنقعه الآسن , السبب الوحيد في تعطيل إجراء الإحصاء , بل هناك أسباب أكثر أهمية بالنسبة للأحزاب التي تمسك بزمام السلطة لتأجيل إنجاز هذه العملية الى السنة القادمة , أي الى ما بعد الانتخابات . لأن الإحصاء لو تم , كان سيفرض عليها إصدار قانون للأحزاب , ومعرفة مصادر المال الذي بحوزتها , والذي يفوق لدى بعض الأحزاب ميزانيات دول مثل الصومال وجيبوتي وهاييتي المنكوبة , وتحديد الصرف في العمليات الانتخابية . وكذلك كان من الممكن تجاوز الإشكالات والنواقص التي رافقت إصدار قانون الانتخابات المجحف , والتجاوزات التي كادت أن تؤجل الانتخابات لفترة أطول . وكان لهذه الإجراءات أن تحد من استخدام الطرق غير الشرعية في كسب الأصوات الانتخابية , والتي تشكل العنصر الأهم في كسب الفوز بالنسبة لها . القائمة الكردستانية أدركت حجم الخسارة الكبيرة التي يلحقها عدم إجراء الإحصاء بالجماهير العراقية , وهذا التأخير الذي فرضته الحكومة بدون أية أسباب موجبة , يأتي لتلبية أطماع فئوية وشخصية أنانية على حساب المصلحة العامة , وسيكون حجر عثرة كبير لتعطيل عملية التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ممااضطرها لأقامت الدعوة القضائية على الحكومة , وكسبت الدعوة لصالح القائمة الكردستانية والجماهير العراقية . كما أعلن النائب محسن السعدون عضو التحالف الكردستاني قبل يوميين . يقول البعض : ان القائمة الكردستانية لم تقم بهذه الدعوى لو لم تكن لديها مصلحة في ذلك , ولغرض فرض الأمر الواقع على حل مشكلة كركوك , بعد أن أسكنت فيها الكثير من العوائل الكردية بعد انهيار النظام الصدامي . ولاشك ان الكثير من العوائل الكردية التي هجرت أيام النظام السابق , والذي طال لأكثر من ثلاثين عاما , عادت الى ديارها في كركوك , وكل عائلة أصبحت على الأقل ثلاثة عوائل , فهل من المعقول التنكر لحقوق هؤلاء , وعلام مطالبة الأجيال الفلسطينية التي لم تولد في فلسطين بحقهم في العودة إليها ؟ بالعكس , هذا يحسب لصالح التعداد في التخلص من اعقد المشاكل السكانية التي خلقها النظام البائد , لو توفرت حسن النية . ومثلما تم تثبيت حقوق المؤنفلين وأصحاب المقابر الجماعية وجميع الضحايا والشهداء العراقيين , وتم القصاص لهم من رجال النظام الصدامي في المحكمة الجنائية العراقية . يطالب العراقيون القائمة الكردستانية والقوى الديمقراطية الأخرى في محاسبة المسئولين عن عدم إجراء الإحصاء , والذي شكل شريك حقيقي لاستمرار التردي الذي وضعنا فيه من قبل نظام صدام ومرتزقته .